به به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از دیپلمات، در پی اجلاس ماه مه گذشته اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نورسلطان، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه اعلام کرد که حقوق بازنشستگی مساوی برای مهاجرین کاری در کشورهای عضو این اتحادیه که شامل روسیه، بلاروس، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان میشود مورد توافق قرار گرفته و اکنون در مرحله نهایی آمادهسازی است. این موافقتنامه با هدف حذف موانع اصلی و حل و فصل نگرانیهای حقوقی برای مهاجرین کاری با مهارت بالا و پایین، صورت گرفته است.
مساله حل نشده پرداخت حقوق بازنشستگی و صادرات این تسهیلات یکی از موانع اصلی پیشروی حرکت آزاد نیروی کار در داخل فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است. در حال حاضر هر یک از کشورهای عضو ساختار حقوقی مخصوص به خود را با توجه به فرمت حقوق بازنشستگی استفاده میکند که مبتنی بر قوانین نظام اشتغال دولتی است. اما، به منظور دریافت حقوق بازنشستگی در بسیاری از موارد، هر کسی میبایست اقامت دائم یا شهروندی کشوری که در آن کار کرده است را داشته باشد، و یا در قلمرو آن کشور برای میزان مشخصی از سالها کار کرده، به سن خاصی رسیده و شماری از دیگر ملزومات را در بر داشته باشد. علاوه بر این، در برخی موارد نیز هیچ قرارداد و پیمانی میان کشورها وجود ندارد و تجربه کاری انباشته شده در کشورهای دیگر، برای بازنشستگی آنها محاسبه نمیشود. ساختار حقوق بازنشستگی برای کارگرهایی که از کشورهای دیگر مهاجرت میکنند در قزاقستان و قرقیزستان پیشبینی نشده است. در مورد ارمنستان، این ساختار گیر دفتر ثبت دعاوی حقوقی، برای رسیدگی است. با این حال، ارسال حقوق بازنشستگی همچنان غیرممکن به نظر میرسد. در روسیه، در حال حاضر مهاجرین کاری کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در صندوق بازنشستگی این کشور مشارکت میکنند؛ اما آنها محق دریافت حقوق بازنشستگی پس از اتمام کار نیستند. سهم مشارکت کنندگان نیز به میزان قابل توجهی در میان کشورهای عضو متفاوت است. کارگران در روسیه 22 درصد حقوق ماهیانه برای این امر دریافت میشود، در حالی که در بلاروس و قزاقستان این رقم معادل 29 و 10 درصد است.
موافقتنامه جدید میگوید که حقوق بازنشستگی بدون توجه به این که فرد در کدام کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا زندگی میکند، پرداخت خواهد شد. به عبارت دیگر، حقوق بازنشستگی بدون توجه به این که فرد مستمری بگیر در آن کشور زندگی میکند، اقامت دائم دارد و یا در کشوری دیگر، میتواند حقوق خود را دریافت کند. تجربه و سنوات کاری مورد نیاز برای دیگر کشورهای عضو اتحادیه نیز بر اساس موافقتنامه جدید محاسبه خواهد شد. بنابراین، یک مستمریبگیر اهل روسیه که پس از بازنشستگی به کشور دیگری که عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است مهاجرت میکند، به دریافت مستمری خود در روسیه ادامه خواهد داد. به طور مشابه، یک کارگر مهاجر از قرقیزستان که در روسیه کار کرده و سهم خود را نیز به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است، محق دریافت مستمری در آینده، حتی اگر او به قرقیزستان باز گردد، خواهد بود. یک نکته مهم در این میان آن است که تنها مهاجرین کاری قانونی که از طریق قراردادهای قانونی و اداره کار اشتغال دارند از چنین حقوقی برخوردار خواهند بود. در حال حاضر، همانطور که پیشتر اشاره شد، مهاجرین کاری در روسیه سهم خود را به صندوق بازنشستگی کیپردازند، اما این امر مبهم باقی میماند که این پول چگونه صرف میشود. مهاجرین کاری پس از آن که این موافقتنامه اجرایی شود، میتوانند بر روی سهامی که در این زمینه میپردازند، حساب کنند.
بر اساس این موافقتنامه که قرار است در سپتامبر 2019 به امضا برسد، نخستین پرداختها پیش از سال 2020 انجام خواهد گرفت. پیشبینی فعلی این است که صندوق بازنشستگی روسیه معادل 75 میلیون روبل (حدودا 1.17 میلیون دلار) را میبایست طی سالهای 2020 الی 2021 به شهروندان قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان پرداخت کند. علاوه بر این، 91 میلیون روبل نیز میبایست به شهروندان روس در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخت شود. به هر حال، چه صندوق بازنشستگی این پرداختها را صورت دهد یا خیر، یک سوال دیگر باقی میماند. صندوق بازنشستگی برای سالها با کسری مواجه بوده است. طی یک دهه گذشته، بودجه فدرال حداقل یک سوم هزینههای صندوق بازنشستگی را پوشش داده که بین 28 الی 59 میلیارد دلار در سال بوده است. این کسری بودجهای که همچنان در صندوق بازنشستگی موجود بوده و یک پنجم بودجه فدرال را به خود اختصاص داده است، یکی از مهمترین دلایل پشت پرده اصلاحات در حوزه مستمری بازنسشتگان در روسیه بوده است. مشارکتکنندگان در این امر نیز در توافق جدید یک لایه دیگری از هزینهها را ایجاد خواهند کرد که صندوق بازنشستگی روسیه میبایست با آن دست و پنجه نرم کند.
سوال دیگری که وجود دارد این است که چه کسی محافظت از حقوق بازنشستگی مهاجرین کاری را تضمین خواهد کرد؟ نهادهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا طبیعتا به میزان لازم همچون همتایان خود در اتحادیه اروپا قوی و مستقل نیستند، اگرچه به همان ترتیب مدل شدهاند. بر خلاف کمیسیون اروپایی، کمیسیون اقتصادی اوراسیا نمیتواند یک کشور سرکش را به دادگاه این اتحادیه در مینسک بکشاند. ضعف این کمیسیون در خلال جنگ تاری میان کشورهای عضو زمانی که بلاروس بررسیهای مرزی گمرکی خود را دوباره برقرار کرد، آشکار شد. رئیسجمهور سابق قرقیزستان، آلماسبیک آتامبایف نیز انتقاد سختی در آن زمان از کمیسیون اوراسیایی برای ضعف در اقدام علیه قزاقستان، وقتی که نورسلطان نظربایف جریان آزاد کالاهای قرقیز به قزاقستان را با قرار دادن پایانههای کنترل مرزی و ممنوعیت ورود کالاهای قرقیز در سال 2017 اعمال کرد، صورت داد. با شکست این کمیسیون در تضمین همراهی و همکاری کشورهای عضو با قوانین اتحادیه اقتصادی اوراسیا در موقعیتهای مختلف ، توانایی آن برای حل و فصل اختلافات در چنین مساله مداومی نظیر مستمری بازنشستگان یک ابهام بزرگ محسوب میشود.
انتهای پیام/