به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور در گفتوگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی گفت: تعرض به مرزهای آبی و خاکی و هوایی در هیچ حال قابل قبول و تحمل نیست ولی در همه حال باید مراقب بود و همه تلاش های لازم برای احتراز از وقوع جنگ به عمل آید.
وی با تاکید بر احتراز از وقوع جنگ، گفت: اقدام آمریکا در فرستادن پهپاد جاسوسی به مرزهای هوایی ایران، نقض حقوق بین الملل از سوی واشنگتن است و اقدامات حقوقی در این زمینه انجام خواهد شد.
معاون حقوقی رئیسجمهور در پاسخ به سوال دیگری درباره تمدید تعلیق مجدد اقدامات تقابلی گروه مالی اقدام مشترک (FATF) گفت: اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ذیل تصمیم به تمدید تعلیق توسط FATF نگرانکننده است و متاسفانه به صورت قدمبهقدم در حال بازگشت به نقطه ابتدایی هستیم یعنی بازگشت اقدامات تقابلی و بیاثرشدن تعلیق که نباید اجازه بدهیم اینطور بشود.
جنیدی اظهار داشت: انتظار میرود، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از اعمال اقدامات تقابلی بیشتر، بررسی دو لایحه را زودتر نهایی کند. حتماً بهتر بود که قبلاً این مشکل حل میشد تا با این مسئله مواجه نمیشدیم و تتمه روابط و ظرفیتهای بانکی بین المللی ما آسیب بیشتر نمیدید.
وی ادامه داد: فقط اسم این مدت زمان چهارماهه را تعلیق میگذاریم در حالی که سه اقدام علیه ایران یا برگشته یا در حال برگشت است. ممکن است باز هم مدت زمانی تعیین شود ولی در صورت عدم تکمیل فرایند تصویب قوانین و معاهدات مربوط، مجدداً برخی اقدامات تقابلی دیگر نیز باز میگردد. بدیهی است در صورت تاخیر بیشتر به دلیل تحمیل اقدامات تقابلی بیشتر، تعلیق برخی موارد فایده چندانی برای ما نخواهد داشت و رفتار بانکها را به فرضی نزدیک خواهد کرد که نام کشور در لیست سیاه (غیر همکار) قرار گیرد و تعلیقی در بین نباشد.
معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین خاطرنشان کرد: همه باید توجه داشته باشند که این مسئله مصلحت ملی و بخشی از حقوق مردم و حقوق شهروندی است. تضمین تحقق و تسهیل مناسبات اقتصادی و مبادلات بانکی حق مردم است تا حداقل رفاهشان حفظ شود.
جنیدی گفت: از ٩ مورد از اقدامات تقابلی یک مورد در پایان خردادماه بازگشته و دو مورد دیگر شامل افزایش گزارشدهیها و حتی گزارشدهی نظاممند و مستمر و بازرسی و حسابرسی بیرونی در صورت عدم تصویب لوایح باقیمانده پس از پایان دوره چهارماهه بازخواهد گشت.
به نقل از خبرگزاری دولت، وی اظهارداشت: اشکالاتی که پیش میآید این است که میزان بازرسیها نسبت به عملیات بانکی که مربوط به ایران است بسیار بالا میرود؛ در واقع باید اینطور بگوییم که مدارک، اسناد و بازرسی که انجام میشود باعث میشود که روی معاملات نظارت زیاد و بررسی گسترده و بالایی انجام شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور اضافه کرد: موضوعی که بیش از این نگرانکننده است این است که بانکهایی که طرف معامله با بانکها و نهادهای مالی ایران هستند به دلیل افزایش سطح خطر ناشی از امکان پولشویی و تامین مالی تروریسم ادعایی در معاملات و افزایش ریسک و نیاز به بازرسی با سطح بالا عملاً ممکن است تبادلات مالی را با ایران متوقف کنند.
وی گفت: بازرسی بیرونی نیز به این معنا است که هرکس که با ایران کار میکند کارش به جایی برسد که بازرس و حسابرس در محل بگذارد. این احتمالی است که گروههای مالی که میخواهند با کشور ما کار کنند را تهدید میکند؛ یعنی ناظر یا حسابرس در محل بخواهند بگذارند یا افرادی را به محل اعزام کنند که نگرانی دیگری است.
معاون حقوقی رئیسجمهور در پاسخ به این سوال که آیا در نشست کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید شرکت کردهاید، گفت: من در یک جلسه مربوط به دو لایحه باقی مانده در مجمع حضور داشتم اما پس از آن جلسه کمیسیون تلفیقی برگزار شده است. این موضوعات بسیار مهم است و نمیتوان بیتوجه از کنار آن گذشت. اینها میتواند آسیب جدی به باقیمانده روابط مالی بینالمللی ما بزند.
جنیدی افزود: باید ببینیم در جلسه بعدی مجمع چه اتفاقی میافتد. نمیتوانم ارزیابی کنم چه تصمیمی اتخاذ میشود زیرا جلسات صحن مجمع به بحث مصوبات اختلافی اختصاص یافته و بررسی دو لایحه، دستور بعدی است. البته به نظر من مجمع باید تأمل جدی روی این مسئله داشته باشد و تلاش کند مصالح و منافع ملی که در حفظ تبادلات بانکی است، تامین شود.
انتهای پیام/