به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، علی جمادی صبح امروز در نشست با اصحاب رسانه در بوشهر پروندههای ورودی به دستگاه قضا در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت:ورودی پروندههای قضایی سال گذشته به شعب مختلف دادگستری استان بوشهر 214 هزار و 282 فقره پرونده بودکه 210 هزار و 88 پرونده آن صدور رای و مختومه شده است.
وی با تاکید بر نقش مهم شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به پروندهها افزود: سال قبل در شوراهای حل اختلاف 43 هزار و 140 پرونده تشکیل که از این تعداد 43هزارو 801 پرونده مختومه شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر از مختومه شدن 661 فقره پرونده در شورای حل اختلاف از موجودی سالهای قبل خبر داد و خاطر نشان کرد: امسال با توجه به رویکرد جدید دستگاه قضایی بحث تحولی به موضوعات خاصی توجه میشود و همه تلاش میکنیم سیاستهای این دستگاه در استان به نحو مطلوب پاسخگو باشیم.
جمادی، تعداد کل نیروهای قضایی دادگستری استان را 170 نفر دانست و افزود: این افراد در مدیریت قضایی و پستهای قضاوت در استان بوشهر مشغول به کار هستند.
وی ، قضایی چارت مصوب دادگستری استان بوشهر را 294 نفر دانست و گفت: در این زمینه کمبود شاخصی در استان بوشهر وجود ندارد که در حال حاضر با حداقل 60 درصد چارت تشکیلاتی قاضی در سطح استان فعالیت میشود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر پرسنل اداری در حوزههای قضایی را 643 نفر دانست و افزود: پستهای مصوب دادگستری استان بوشهر یکهزار و 490 پست اداری است که تقریبا 40 درصد پستهای مصوب داراری اشتغال است که همکاران ما در قسمت قضایی و اداری هم شلوغی و تراکم کار و هم سختی کار را تحمل کنند افزون بر این کمبودهای فیزیکی هم داریم ولی باز هم تلاش میشود پاسخگوی مردم باشند.
جمادی، کاهش اطاله دادرسی، ورودی پرونده و صدور احکام اثرگذار و با کیفیت را از جمله سیاستهای دادگستری استان بوشهر دانست و افزود: فعال شدن مدیریت پیشگیری و استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف از وقوع جرم برای کاهش ورودی به دستگاه قضایی از برنامههای مهم است.
وی، با بیان اینکه در رسیدگی به پروندههای تولیدی و اقتصادی در کوتاهترین زمان حل و فصل میشود تصریح کرد:پروندههای اقتصادی تشکیل شده در دستگاه قضایی استان با تلاش قضات در کوتاهترین زمان با رویکرد بررسی میشود و شرکت و کارخانه تولیدی به چرخه تولید و صلح و سازش بین طرفین انجام میشود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه شرکتها و موسسات زیادی اقتصادی با صلح و سازش اختلافات آنان حل و فصل شده تصریح کرد: این واحدهای اقتصادی بدون اینکه پروندهای در دادگاه ایجاد شود مشکلات آنان حل و فصل شده و از بیکاری یکهزار و 200 کارگر پیشگیری شد.
جمادی جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی را در اولویت دستگاه قضا دانست و گفت: حفاظت از بیتالمال بهعنوان یکی از خواستههای مردمی است که اراضی ملی منابع طبیعی و انفال موجود توجه قرار دارد.
وی، با تاکید بر مقابله پدیده زمینخواری در استان بوشهر گفت: در این راستا سال قبل یکهزار و 967 هکتار زمین اراضی ملی و منابع طبیعی متصرفی، با صدور احکام قضایی قاطع، رفع تصرف شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: در موارد قلع و قمع بنا و مستحدثات ایجاد شده در این زمینها 74 مورد پرونده بود که به مرحله اجرا درآمد و با رفع آثار تجاوز تحویل دستگاههای متولی از جمله منابع طبیعی، راه و شهرسازی ،جهاد کشاورزی شده است.
جمادی با اشاره به نقش مهم شوراهای حل و اختلاف در رسیدگی به پروندهها افزود: شورای های حل اختلاف بیش از گذشته فعال شدند و موضوع صلح و سازش مورد توجه خاص قرار میگیرند و به صورت اساسیتر و ریشهای اختلافات حل و فصل میشوند.
وی با اشاره به اینکه در شوراهای حل اختلاف استان بوشهر یک سوم پروندهها منجر به صلح و سازش میشود خاطر نشان کرد: استان بوشهر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم جزء 10 استان برتر کشور مغرفی شده است.
انتهای پیام/ ت