به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، موضوع پاداش مربیان و مسئولان دوومیدانی در سال 96، حواشی زیادی برای فدراسیون به دنبال داشته است. بیشتر کسانی که در این لیست بخشی از پاداش خود را دریافت نکرده بودند، اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کردند و حتی گفتند که این مسئله را تا دریافت حقشان پیگیری میکنند.
در سال 96 ملیپوشان دوومیدانی در چند رویداد بزرگ از جمله رقابتهای داخل سالن قهرمانی آسیا شرکت کردند و براساس موفقیتها پاداشهایی به آنها و مربیانشان تعلق گرفت. در این میان برخی نکات وجود دارد که قطعاً مدیریت بهتر آنها میتوانست از حواشی جلوگیری کند.
نکته اصلی این است که فدراسیون دوومیدانی در این جدول رسماً به پاداش مصوب شده از سوی وزارت ورزش اشاره و عدد سکههای دریافتی هر نفر را ذکر کرده است. آنچه اهمیت دارد، سکههای دریافتی توسط هر فرد است که با تعداد مصوب شده اختلاف دارد و همین مسئله نیز مورد جدل برخی مربیان با فدراسیون بوده است.
این مربیان اعتقاد دارند که در جریان کم شدن پاداشها نبودهاند و فدراسیون در این باره با آنها صحبت نکرده است. آنها همچنین معتقدند که کار غیر قانونی انجام شده و تکلیف سکههای کم شده از پاداش آنها نیز مشخص نیست.
حقله مفقوده این ماجرا شفافسازی است. با وجود گذشت چند روز از انتشار این جدول، هنوز رئیس فدراسیون دوومیدانی واکنش رسمی به این اختلاف سکههای مصوب و تحویلی نشان نداده است. شاید اگر این اقدام صورت میگرفت، مجید کیهانی به عنوان نفر اول فدراسیون میتوانست زودتر جلوی حواشی دیگر را بگیرد. کار تا جایی پیش رفت که تیمور غیاثی سخنگوی سازمان تیمهای ملی دوومیدانی به صورت رسمی علیه رئیس فدراسیون موضع گرفت.
پیش از این هم ابهاماتی درخصوص مسائل مالی فدراسیون دوومیدانی وجود داشت. نمونه آن، مسائل مطرح شده در مجمع عمومی 4 بهمن 97 است که توسط بازرس فدراسیون عنوان و حتی به برخی موارد نیز اشاره شد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، عدم مطرح شدن این موضوع در هیئت رئیسه فدراسیون است. بیشتر اعضای هیئت رئیسه در جریان این اقدام رئیس فدراسیون نبودهاند و اقدام صورت گرفته قانونی نیست. در واقع این موضوع به نوعی همان عدم شفافسازی است. قطعاً مسئولیت همه اتفاقات در یک فدراسیون با رئیس آن است، اما با هماهنگی با سایر افراد و بخشها، میتوان به نوعی تصمیم بهتر و سنجیدهتری گرفت تا در آینده مشکلات کمتری به وجود بیاید و حواشی کمتر شود. همه این مسائل حل میشود اگر شفافیت در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/