به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی در ارتباط تلفنی با رادیو گفت وگو درخصوص افزایش قیمت لبنیات بیان کرد: شرکت های تولیدکننده لبنیات بین 35 تا 38 نوع کالا تولید می کنند که سه نوع از کالاها مشمول قیمت گذاری اجباری و مابقی تابع عرضه و تقاضاست.
وی با اشاره به سه نوع کالایی که مشمول قیمت گذاری اجباری می شوند گفت: قیمت شیر، پنیر و ماست دارای یک قاعده است. سازمان حمایت در مواردی که اجازه شش درصد افزایش قیمت را دارد به این بخش مجوز دهد اما اعطای مجوز برای مازاد بر شش درصد افزایش قیمت، با ستاد تنظیم بازار است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با انتقاد از اینکه افزایش قیمت ها بدون این مجوزها صورت می گیرد، گفت: البته تولیدکنندگان توجیهاتی هم دارند که در برخی موارد واقعی است اما معتقد به تغییر ساز و کار قیمت ها هستم.
وی ادامه داد: اینکه همه شرکت های تولیدی اعم از "دامداران"، "میهن" و "چوپان" و غیره قیمت شیر را به یک قیمت عرضه کنند درست نیست چراکه پروسه تبدیل شیر به محصول نهایی، نوع دستگاه ها و ظرفها در هر شرکت متفاوت است ضمن اینکه مشتری هم حق انتخاب دارد.
اسفنانی با تاکید بر اینکه شرکت های تولید شیر خام طبق قانون مکلف به رعایت قیمت عرضه شیر خام هستند، بیان داشت: در حال حاضر افزایش جدید قیمت لبنیات غیرقانونی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با بیان اینکه تعزیرات به عنوان یک مرجع قضایی در آخرین پروسه تولید توزیع و تامین و مصرف قرار داشته و در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان اقدام می کند گفت: قانون به ما اجازه برخورد با متخلفان از قانون را داده اما اینکه برخی تصور می کنند تعزیرات همه کاره است تصور درستی نیست.
وی همچنین از نگاه جزیره ای به پروسه تولید محصول از مزرعه تا منزل مردم را از بزرگترین ایرادات در سیستم مدیریتی کشور برشمرد و گفت: باید عکس این موضوع اتفاق بیفتد.
اسفنانی یادآور شد: هر یک از شرکت های تولیدی و تعاونی شیر در جلسات ستاد تنظیم بازار، داعیه ای برای خود دارند و هزینه و سود خود را محاسبه می کنند. از طرف دیگر کارخانه شیر هم سود و هزینه های خود را محاسبه می کند و مصرف کننده هم ادعا می کند توان خرید شیر به این مبالغ را ندارد. در این شرایط ما نیازمند یک نگاه فراسازمانی هستیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران تاکید کرد: اگر قاعده قیمت گذاری رعایت شود حقوق مصرف کننده و تولیدکننده رعایت خواهد شد.
انتهای پیام/