به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نماینده نخست وزیر اتیوپی برای پایان دادن به بحران سیاسی سودان جمعه گذشته وارد خارطوم شد و با شورای نظامی و معارضان سودانی به گفت وگو نشست و طرح آدیس بابا درخصوص شورای حاکمیتی سودان را به آنان تحویل داد. در همین حال، اتحادیه آفریقا طرحی برای پایان دادن به بحران سودان ارائه کرده و این درحالی است که ورود اتیوپی به بحران سودان با چراغ سبز اتحادیه آفریقا صورت گرفته است.
سخنگوی شورای نظامی سودان از ارائه دو طرح برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور توسط اتیوپی و اتحادیه آفریقا انتقاد کرد و اظهار داشت: شورای نظامی با آنها توافق کرده بود، طرحی را که برای میانجیگری در بحران سودان ارائه می دهند، باید به صورت مشترک باشد، نه اینکه هرکدام طرحی را جداگانه به شورای نظامی ارائه دهند.
به نوشته روزنامه سودانی "الانتباهه"، سرلشکر "شمس الدین کباشی" تصریح کرد: آدیس بابا و اتحادیه آفریقا یک نوشته مشترکی ارائه ندادند که دربرگیرنده پیشنهادهای آنها برای پایان دادن به بحران کنونی در سودان باشد. پیشتر ما اعلام کرده بودیم هر طرحی که به صورت جداگانه ارائه شود، قابل پذیرش نیست و این همان چیزی است که ما با "ابی احمد" نخست وزیر اتیوپی توافق کرده بودیم.
وی با بیان اینکه شورای نظامی تمام توافقات خود را با ائتلاف آزادی و تغییر لغو کرده است، گفت: این توافقات به صورت مکتوب نبود و به امضای دو طرف نرسیده و تنها توافقات شفاهی بوده است.
کباشی با اشاره به بن بست رسیدن مذاکرات شورای نظامی با معارضان در خصوص دوره انتقالی پس از حمله نظامیان به اعتصاب کنندگان در خارطوم گفت: تماس بین معارضان با شورای نظامی تنها توسط میانجیگرها صورت می گیرد. این شورا نمی پدیرد که دیگران به او دیکته کنند. میانجیگرها وقت زیادی را از ما می گیرند که این موضوع با شرایط کنونی کشور ناسازگار است و سبب بروز دسته بندی های سیاسی جدیدی می شود.
این روزنامه سودانی به نقل از منابع آگاه نوشت: اتحادیه آفریقا در طرح خود پیشنهاد کرده است، ائتلاف آزادی و تغییر 50 درصد کرسی های مجلس قانونگذاری و پست های وزارتی را در دوره انتقالی به عهده داشته باشد. اتیوپی هم در طرح خود پیشنهاد کرده است که شورای حاکمیتی متشکل از 7 نظامی و 7 غیر نظامی باشد و ریاست بر آن یکسال و نیم و به صورت دوره ای باشد.
ائتلاف آزادی و تغییر با شورای نظامی توافق کرده بودند که دوره انتقالی 3 ساله باشد و طی این مدت یک دولت اجرایی متشکل از معارض امور کشور را به عهده گیرد و مجلس قانونگذاری که 67 درصد کرسی های آن متعلق به معارضان است، قانون اساسی جدید سودن را تدوین و تصویب کند. شورای حاکمیتی در دوره انتقالی بر تمام امور نظارت و اعمال قدرت کند. معارضان و شورای نظامی هرکدام خواهان بیشترین کرسی در شورای حاکمیتی و ریاست برآن هستند.
انتهای پیام/