به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا کاتب در حاشیه جلسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از مجموع 13 هزار 300 میلیارد تومان اعتبار برای مناطق روستایی و عشایری، 9 هزار و 700 میلیارد تومان هنوز پرداخت نشده است که به طور طبیعی به هدف اشتغال روستایی در مرحله نخست نرسیدیم.
او افزود: بیش از 300 هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شده، اما برای سال 98 که موضوع تبصره 18 است با وجود اینکه سه ماه از سال گذشته هنوز ایجاد شغل آغاز نشده است.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری مجلس گفت: امروز جلسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس حول سه محور شکل گرفت که یکی بررسی عملکرد و ارزیابی برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی که دو سال است در قالب اشتغال روستایی و عشایری برداشته شده است.
وی افزود: دوم بحث یک میلیارد دلاری که در قالب تبصره 18 قانون بودجه سال 98 برای اشتغال پایدار از صندوق توسعه ملی برداشته شده که میبایست 980 هزار فرصت شغلی ایجاد شود.
کاتب گفت: به علت اینکه مبلغ یک و نیم میلیارد دلار اولیه به صورت قرض الحسنه است و باید برگشت داده شود، در پی ان هستیم که طرح جدیدی را طراحی کنیم تا تولید کنندگان و کشاورزان در خصوص منابع بانکی در محدودیت نباشند.
وی به دغدغه اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس اشاره کرد و گفت: نخستین نکتهای که اعضا به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته اند این بود که با وجود اینکه از مرحله اول 300 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی باقی مانده و از 13 هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار لازم برای ایجاد اشتغال، 9 هزار و 700 میلیارد تومان تا کنون پرداخت نشده است.
کاتب افزود: میبایست سازو کاری را تهیه کنیم که 4 بانک عامل و دستگاههای اجرایی که متولی پرداخت هستند، بعد از دو سال به سرعت تسهیلات مورد نیاز را به متقاضیان و طرحهای آنان پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه اعضای فراکسیون به شدت از ناهماهنگی میان وزارت تعاون و بانکها برای پرداخت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی انتقاد داشتند گفت: به همین علت طرحها باقی مانده و مردم نمیتوانند از تسهیلات و اجرای طرحهای خود برای تولید و ایجاد اشتغال استفاده کنند.
کاتب در خصوص اجرای تبصره 18 گفت: همه نمایندگان مجلس از استانهای مختلف این گلایه را مطرح کردند که با وجود اینکه براساس این تبصره میبایست یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد تولید اشتغال پرداخته شود، هیچ یک از استانهای کشور برای عملیاتی کردن این موضوع نه اطلاعات کامل دارند و نه آن را اجرایی کرده اند.
وی اضافه کرد: بانکها نیز اذعان میکنند که این موضوع هنوز به آنان ابلاغ نشده است و این ناهماهنگی میان بانکها و دستگاههای اجرایی یکی از چالشهای اجرایی جدی است که اعضای فراکسیون تذکر داده اند.
کاتب گفت: به همین علت مصوب شد که در 24 تیر جلسه بعدی را برای اجرایی شدن کامل برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با حضور تمام بانکهای مسئول دراین بخش و صندوق توسعه ملی داشته باشیم که چرا بانکها در استانها طرح دوم ایجاد اشتغال را اجرا نمیکنند.
وی افزود: در جلسه بعد دو موضوع یکی اجرا نشدن رونق تولید و برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و دوم اجرا نشدن قانون بخشودگی سود جریمه وامهای زیر صد میلیون تومان از سوی برخی بانکها با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانکهای عامل بررسی خواهد شد تا تولید کنندگان و کشاورزان بتوانند از حق خود بهرهمند شوند.
کاتب گفت: طرح اشتغال روستایی باعث شده در مدت دو سال گذشته رونق بسیار خوبی در روستاها شکل گیرد و امید به روستاها تزیق شود ما مهاجرت معکوس شده است که این یک حرکت بسیار امید بخش است.
کاتب افزود: به همین علت پیش نویس طرح سوم نیز آماده شده که از منابع برگشتی یک و نیم میلیارد دلار که به صورت قرضی در اختیار بانکها قرار گرفته، از آن منابع در قالب تسهیلات قرض الحسنه و با مشارکت نهادهای حاکمیتی درون نظام از جمله بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی حضرت امام پرداخت شود.
وی ابراز امیدواری کرد: جلسه بعد که بحث هماهنگی میان بانکها و دستگاههای اجرایی است و نظارت مجلس شورای اسلامی شکل میگیرد به سرعت بتوانیم ایجاد اشتغال در این مناطق را اجرایی کنیم.
انتهای پیام/