به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در دستورکار امروز (سهشنبه 4 تیر) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی پارلمان قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه با ماده 7 طرح مذکور موافقت و ماده 6 آن را حذف کردند. وکلای ملت در جریان بررسی طرح مذکور ماده 7 این طرح را با 120 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن بهتصویب رساندند.
براساس ماده 7؛ متن زیر بهعنوان ماده 22 به قانون الحاق میشود:
ماده 22 ــ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده 18 این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت بهعمل میآورد، دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند، فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود میتواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول بهصورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر بهمدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائهشده، بررسی لازم را انجام میدهد و با رعایت احکام مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی عندالاقتضا حکم به اعاده اموال نامشروع بهنفع دولت صادر میکند.
**تبصره ــ درآمدها و اموال اعادهشده مربوط به دولت از اجرای احکام مقرر در این بخش براساس قانون اجرای احکام مدنی پس از گردش خزانه در چارچوب قانون بودجه بهمصرف خواهد رسید.
به گزارش تسنیم، جهانبخش محبینیا در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موسوم به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، پیشنهاد حذف ماده 6 را مطرح کرد و در توضیح پیشنهاد خود گفت: ما میخواهیم با اموال نامشروع مسئولان برخورد شود، اما نباید دقت را فدای سرعت کنیم.
نمایندگان با پیشنهاد محبینیا نماینده میاندوآب مبنی بر حذف ماده 6 این طرح، با 124 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
**به گزارش تسنیم در ماده 6 آمده است؛ متن زیر بهعنوان ماده 21 به قانون الحاق میشود:
ماده 21 ــ چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است بهعنوان وارد یا معترض ثالث اقدام کند. در این موارد دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
انتهای پیام/*