به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، احمد سیاوشپور امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استفاده از روشهایی نظیر کمین کردن و مچگیری برای برخورد با مفاسد اقتصادی در دستور کار دستگاه قضایی گیلان قرار ندارد بلکه این دستگاه همواره اصل و بیشترین تلاش خود را بر روی امر پیشگیری از ایجاد مفاسد اقتصادی متمرکز کرده است.
رئیسکل دادگستری گیلان تلاش سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادستانها و ضابطان قضایی برای شناسایی و برخورد با مفاسد اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: تمامی دستگاهها و حوزههای یاد شده در جریان وقوع امور در حوزه برگزاری مزایدهها، مناقصهها در بخشهای دولتی و پروژههای عمرانی قرار دارند.
سیاوشپور با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی بر اساس گزارشات واصله از حوزههای امنیتی و انتظامی برای برخورد با مفاسد اقتصادی ورود میکند تصریح کرد: دستگاه قضایی در عین حال اینکه برای انجام امور در مسیر سلامت و درستی تلاش میکند برای برخورد با انحرافات پیش آمده نیز باصلابت تمام و بدون ملاحظه وارد میدان میشود.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی برای برخورد با مفسد اقتصادی به جایگاه و رتبه سازمانی فرد مورد نظر هیچ توجهای نکرده و بر اساس عدالت و قانون رفتار میکند ابراز داشت: در جاهایی که به حقوق عامه تعرضی انجام شود و یا بیتالمال مورد دست درازی قرار گرفته است دستگاه قضایی برای برخورد با جدیت وارد ماجرا میشود.
رئیسکل دادگستری گیلان در مورد نظارت دستگاه قضایی بر قیمتها در عرصه مسکن و عرضه کالاها و ارزاق عمومی نیز بیان داشت: دستگاههای تابعهای نظیر تعزیرات حکومتی نظارت مستمری در این حوزههای یاد شده دارد البته بحث قیمتگذاری کالاها از وظایف نهادهایی نظیر صنعت و معدن، بازرگانی و جهاد کشاورزی است.
سیاوشپور ورود دستگاه قضایی در صورت بروز هرگونه اخلال در نظام اقتصادی کشور را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: بحث احتکار کالاها و قاچاق از جمله موارد بسیار مهمی است که دستگاه قضایی توجه بسیار ویژهای بر روی آن دارد و با تمام اهرمها و ابزارهای موجود خود برای مقابله مؤثر با افراد سودجو تلاش میکند.
وی برگزاری جلسات متعدد با رؤسای دستگاههای ذیربط با هدف کنترل و نظارت بر قیمتها را از برنامههای دستگاه قضایی در سطح استان گیلان دانست و ابراز داشت: ما در امر قضا با احترام به افکار عمومی جامعه به هیچ عنوان تحت تأثیر هیجانات قرار نمیگیریم زیرا در غیر اینصورت مسیر تخطی از حق و عدالت گشوده میشود.
رئیسکل دادگستری گیلان با بیان اینکه در سال گذشته حدود 135 هزار پرونده جهت رسیدگی وارد شوراهای حل اختلاف استان شده است افزود: از این میزان حدود 24 درصد از پروندهها منتهی به سازش شدهاند که البته با توجه به میانگین کشوری آن که حدود 30 درصد اعلام شده جا دارد این موضوع در استان مورد ریشهیابی قرار گیرد.
انتهای پیام/ن