به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان مفاسد مالی در بانک سرمایه صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام برگزار شد و در ابتدای این جلسه وکیل متهم هادی از اعضای سابق هیئت مدیره بانک سرمایه به ادامه دفاعیات خود از موکلش پرداخت و گفت: شرکت راه و ساختمان مبینا در تاریخ 7 شهریور 95 درخواستی را مبنی بر اخذ 200 میلیارد ریال تسهیلات به آقای خانی دادهاند و پس از هامشنویسی او به اداره اعتبارات ارجاع شده است.
وکیل متهم با اشاره به اینکه اراده اعتبارات تا سقف 10 میلیارد را با اختیار خودش میتواند وام پرداخت کند، گفت: رکن اعتباری با اصل پرداخت موافقت میکند به شرط اینکه 25 درصد مبلغ در حساب بدون دسته چک و بدون حق برداشت این شرکت باقی بماند که طبق دستور بانک مرکزی خلاف مقررات است.
وی با اشاره به اینکه پس از آن شرکت درخواست آزادسازی 2.5 میلیارد باقیمانده در حساب و جایگزین آن با سفته را کرده است افزود: کمیسیون اعتبارات موافقت خود را اعلام و مراتب را در تاریخ 22/12/95 به آقای خانی مدیرعامل وقت اعلام میکند و آقای خانی نیز با هامشنویسی نامه موافقت هیئت مدیره را اعلام میکند و ذکر میکند که پلاک ثبتی واقع در رودسر هم به عنوان وثیقه در نظر گرفته شود که شرکت نیز با فشار وارده از بانک پلاک ثبتی مورد نظر را برای آزادسازی آن 2.5 میلیارد تودیع میکند. رکن اعتباری نیز با توجه به ابهامات موجود در این باره از امور شعب تقاضای دستور ارشادی میکند که آقای وطنپور در هامش همان نامه مینویسد که طبق دستور هیئت مدیره عمل شود اما تا آماده شدن سند ملک برای ترمیم سفته جایگزین شود و در اینجا نیز برخلاف نظر هیئت مدیره عمل شده است.
وکیل متهم در ادامه در رابطه با درخواست وام شرکت نفت و گاز مبینا نیز با اشاره به اینکه درخواست وام 80 میلیارد ریالی این شرکت به آقای خانی داده شده بود گفت: با آن وام هم که شرط تودیع 25 درصد پول در حساب بدون دستهچک موافقت شده بود که مجددا شرکت درخواست آزادسازی یک و نیم میلیارد و جایگزینی آن با چک زهرنویس شده با ضامنان معتبر مورد قبول بانک را میدهد که با آن موافقت میشود و استدلال بانک در موافقت با آن این بوده است که چون شرکت پروژههای ملی انجام میداده است اگر پولش آزاد نمیشد نمیتوانست پروژهها را تکمیل کند و در نتیجه تعهدات خود را نسبت به بانک انجام نمیداد.
این وکیل دادگستری در خصوص تفاهمنامه بانک سرمایه و بانک تجارت نیز گفت: در زمان هیئت مدیره سابق تفاهمنامهای با بانک و گروه ریختهگران نوشته میشود و با توجه به اینکه ریختهگران 178 میلیارد بدهکار بود قرار میشود که فولاد میبد به صورت وکالتی در اختیار بانک قرار بگیرد که این تفاهمنامه اجرا نمیشود و در زمان هیئت مدیره بعدی که آقای هادی هم در آن عضویت داشته اجرا میشود.
وکیل متهم هادی با اشاره به نقلی که گفته شده بود آقایان خانی و هادی گذشت خود را در خصوص تفاهمنامه ریختهگران به دادسرا اعلام کرده بودند گفت: این موضوع مربوط به سال 94 است و ارتباطی به این دو نفر ندارد.
وی سپس به یک حاتمبخشی از کیسه مردم در تفاهمنامه ریختهگران با هیئت مدیره سابق بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: در همان تفاهمنامه نوشته شده که اگر ریختهگران 178 میلیارد را پرداخت کند جرائم آنکه چیزی بالغ بر 200 میلیارد میشود را میبخشد.
انتهای پیام/