به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، هشتم اردیبهشتماه سخنگوی وزارت کشور از مهلت یکماهه این وزارتخانه به استانها برای تعیین تکلیف دوشغلهها خبر داد.
سید سلمان سامانی با اشاره به بند 9 تبصره 2 قانون بودجه سال جاری اظهار داشت: بر اساس این حکم قانونى هیچیک از استانداران و معاونان آنها حق نداشته بهطور همزمان عضو هیئتمدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها باشند.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: همچنین طبق این تبصره قانون بودجه سال 98 کل کشور عضویت همزمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران و معاونان دستگاههای اجرایی و بهطورکلی کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیتهای اجرایی و عضویت هیئتمدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها ممنوع شده است.
وی از مهلت یکماهه به استانداران برای تعیین تکلیف دو شغلهها خبر داد و گفت: استانداران مکلف شدند در موعد یکماهه وضعیت دوشغلهها را در کلیه دستگاههای اجرایی استان تعیین تکلیف کرده و گزارش آن را به مرکز بازرسى وزارت کشور ارسال کنند.
اما از هشتم اردیبهشتماه حدود دو ماه به جای یک ماه از این دستورالعمل وزارت کشور میگذرد ولی به نظر هنوز تصمیمی برای آن در استان قم گرفته نشده و هنوز برخی معاونین استاندار و برخی مسئولان استانی همچنان به غیر پست نخست خود در سازمان و شرکتهای دیگری نیز عضویت دارند.
بهعنوان نمونه مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم در کنار فعالیتهای بسیار مناسب خود در استان، علیرغم اینکه در خود استانداری دارای مسئولیتهای متعددی بوده همزمان عضو هیئتمدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان قم نیز است.
وی حتی در جلسه اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در تاریخ 28 خردماد ماه در شهرک شکوهیه برگزار شد آخرین مصوبات و تصمیمات هیئتمدیره این شرکت و اقدامات آن برای رونق تولید را تشریح کرد.
یا بهعنوان نمونه دیگر هنوز در بخش اعضای هیئتمدیره سازمان قطار شهری قم نام محسن بهشتی معاون عمرانی استاندار بهعنوان رئیس هیئتمدیره به چشم میخورد که وی نیز علاوه بر پست معاونت استانداری در این سازمان نیز حضور دارد.
اگرچه به ضرسقاطع این معاونین استاندار جز فعالیتترین، دغدغهمند ترین و از مدیران دلسوز هستند ولی طبق قانون نمیتوانند همزمان با پستهای اجرایی در مشاغل دیگری حضور داشته باشند و باید از سمتهای دیگر استعفا دهند.
البته بهحق حضور این افراد در شرکت شهرکها و سازمان قطار شهری منجر به پیشرفت میشود ولی مر قانون و باز شدن فضا برای مشارکت افراد مختلف، جلوی فعالیت آنها را خواهد گرفت.
البته به نظر میرسد این افراد تنها گوشهای از مدیران دو شغله استانی بوده که میطلبد استاندار قم طبق قانون و دستور وزارت کشور هرچه زودتر وضعیت دوشغلهها در قم را تعیین تکلیف کند.
انتهای پیام/ش