به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، اداره آمار اقتصادی مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گزارش اردیبهشت 98 درباره آمار چکهای مبادلهای در کشور را منتشر کرد که بر اساس آن استانهای کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و کردستان به ترتیب و با آمار 16، 13.4 و 12.7 درصد، بیشترین نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای را در مقایسه با سایر استانهای کشور دارند.
استان کردستان در حالی با ثبت آمار 12.7 درصدی پس از کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری بدترین وضعیت را در میان استانهای کشور به خود اختصاص داده که میانگین این شاخص در کل کشور 9.1 درصد اعلام شده است.
در گزارش بانک مرکزی، علت برگشت خوردن 97.2 درصد تعداد چکها در استان کردستان مربوط به کسری یا فقدان موجودی بوده است.
از دیدگاه کارشناسان حوزه اقتصاد، افزایش یا کاهش آمار چکهای برگشتی گویای میزان رکود در بازار و اقتصاد و این آمار شاخصی مناسب برای یک ارزیابی واقعبینانه از وضعیت اقتصادی کردستان و نمادی برای اعتماد بازار است چراکه وقتی رکود بر بازار حاکم باشد کسانیکه کالاهای خود را از طریق چک خریداری کرده توانایی فروش کالا و پاس کردن چکها را ندارند و در نتیجه چک آنها برگشت میخورد؛ بنابراین هرچه رکود بر بازار شدیدتر باشد تعداد چکهای برگشتی به مبادلهای بیشتر است.
گرچه بارها این رسانه مردمی اعلام کرده که مردم مطالبات جدی در عرصه اقتصادی دارند و با مشکلات زیادی در این حوزه مواجهاند اما انتظارات از دولتمردان در استان محقق نشده و بهدلیل بیبرنامگی و بیعرضگی تیم اقتصادی دولت در کردستان وضعیت و مشکلات معیتشی مردم روز به روز بدتر میشود در حالیکه «روحانی» در رقابتهای انتخاباتی گفته بود که زندگی معیشتی مردم باید بهبود یابد!
هرچند دیگر مردم و اصحاب رسانه امیدی به خروجی جلسات و تغییر رویکرد منفعلانه تیم اقتصادی دولت در استان ندارند، اما از استاندار پایتختنشین کردستان سؤال میشود که آیا از وضعیت معیشتی مردمان روستانشین و حاشیهنشین این دیار خبر دارد، تا چه زمانی باید مردم قربانی انتصابات سیاسی و ناکارآمدی این مسئولان غیرمتخصص شوند، آیا پس از 19 ماه برنامهای برای تغییر مدیران نارکارآمد حوزه اقتصادی کردستان ندارد؟!
انتهای پیام/ن