به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا؛ از مدتها قبل با شکلگیری سایتهای شرطبندی و قمار، کار پلیس فتا در برخورد با گردانندگان این سایتها آغاز شد و هراز چندگاهی اخباری بر شناسایی و برخورد با اینگونه جرایم شنیده میشود.
نکته قابل توجه در اداره سایتهای شرطبندی و قماربازی که عمدتاً از خارج از کشور هدایت میشود این است که برای انتقال وجه در این سایتها از درگاه بانکی داخلی استفاده شده و مبالغ هنگفتی با استفاده از این درگاهها جابهجا میشود.
در همین رابطه و اقدامات پلیس فتا درباره برخورد با این سایتها با سرهنگ علی نیکنفس؛ معاون فتی پلیس فتا گفتوگو کردیم.
نیکنفس میگوید: شناسایی درگاهها و برخورد با افرادی که این درگاههای ریالی را در اختیار گردانندگان سایتهای شرطبندی و قمار میگذارند، از جمله موضوعاتی است که پلیس فتا به صورت جدی در آن ورود پیدا کرده و برای قطع این چرخه اقتصادی و مسدودسازی وجوه اقداماتی صورت داده است.
معاون فنی پلیس فتا خاطرنشان کرد: ارقام بسیار سنگینی در این زمینه و در طول دو، سه سال اخیر مسدود شده و در بازه زمانی سه ماهه نخست سال 98، بیش از 5 میلیارد تومان مسدودسازی در حسابهای سایتهای شرطبندی و قمار با دستور قضایی صورت گرفته است.
وی افزود: به طور کلی مختل کردن چرخه اقتصادی بسیاری از جرایم میتواند چرخه جرم را کنترل کند.
نیکنفس تصریح کرد: موضوع را مکرراً از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاههای پرداخت اینترنتی و شرکتهای psp (شرکتهای بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانکها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند، در صورت انجام این ساماندهی و عدم قرارگرفتن خدمات پرداخت الکترونیک در اختیار سایتهای مجرمانه، قطعاً بخش زیادی از این جرایم تعطیل میشود و مجرمان برای انجام جرم انگیزهای پیدا نمیکنند و وظیفه بانک مرکزی است که اقدامات پیشگیری وضعی را ساماندهی کند.
معاون فنی پلیس فتا متذکر شد: به عنوان مثال درگاههای پرداخت الکترونیک نباید قابل اجاره دادن باشد، اکنون بسیاری از درگاههای پرداخت الکترونیک به صورت اجارهای استفاده میشود، به طور مثال فروشگاهی درگاه الکترونیک بانکی را اخذ کرده و آن را به سایت مجرمانه اجاره میدهد.
وی یادآور شد: اگر برای ارائه درگاه پرداخت الکترونیک به متقاضی، ساماندهی و احراز هویت قویتر صورت گیرد و از متقاضی ضمانتهای محکمتری گرفته شود، دیگر اجاره دادن این درگاهها به فرد مجرم، تبعات شدیدی برای فرد اجارهدهنده خواهد داشت.
انتهای پیام/