مرتضی کرامت در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: بخشی از مشکلاتی که در حوزه معدن وجود دارد ضعفهای قانونی است چرا که قانونی که هم اکنون از آن استفاده میشود بسیار قدیمی بوده و نیاز است تا بندهای مختلف آن با وضعیت روز تطبیق داده شوند اما در همین قانونها هم ضعیف اجرا دیده میشود.
وی بیان کرد: به عنوان مثال طبق قانون حقوق دولتی که معدنکاران و بهرهبرداران پرداخت میکنند باید صرف تأمین زیرساختهای حوزههای معدنی در استانها شود اما ما شاهد هستیم که بازگشت این مبالغ به استانها عملا ناچیز است و اقداماتی برای بهبود زیرساختهای مناطق معدنی انجام نمیشود.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی با اشاره به مشکلات نقدینگی که برای معادن وجود دارد، تصریح کرد: وقتی مشکلات مالی وجود داشته باشد در نتیجه ماشینآلات بهروز وارد نشده و بهرهوری کاهش پیدا میکند و با وجود این مشکلات ما همچنان شاهد کملطفی بانکها برای اعطای تسهیلات به بخش معدن هستیم.
کرامت تأکید کرد: سهم بخش معدن از تسهیلاتی که برای رونق تولید به فعالان اقتصادی اعطا شد بسیار ناچیز و نردیک به صفر بود و با وجود اینکه دارایی ارزشمند یک معدن پروانه بهرهبرداری آن است این پروانه به عنوان وثیقه مورد قبول بانکها نیست.
وی ادامه داد: در واقع یکی از مشکلات معدنکاران این است که نگاه بخش دولتی به آنها بیشتر شبیه گنجیاب است تا تولیدکننده و این نگاه اشتباه بسیاری از مشکلات را برای ما به وجود آورده، با وجود اینکه زحمت و گرفتاریهای بخش معدن از بسیاری از حوزههای اقتصادی دیگر بیشتر است.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بسیاری از معادن ما هم اکنون به علت مشکلات مختلف از تمام ظرفیت خود استفاده نمیکنند بخش زیادی از آنها هنوز در مرحله کشف هستند و نیاز به حمایت دارند تا به بازدهی اقتصادی برسند اما متأسفانه به آنها توجهی نمیشود حال اینکه این بخش به راحتی میتواند جایگزیثن نفت شود.
کرامت افزود: اینکه ما شاهد این هستیم که آمریکا معدن را بعد از نفت در لیست تحریمهای خود علیه ایران قرار داده نشان از این دارد که این بخش دارای ظرفیتهای بسیار زیادی است که متأسفانه مسئولان داخلی به آن توجهی ندارند.
انتهای پیام/ح