به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در جلسات هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ 98/4/1تا 98/4/16 از مجموع (22) تصویبنامه دولت، تعداد (19) مصوبه عدم مغایر و (3) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه به دولت ابلاغ گردید.
رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 155012/ت 55392 هـ مورخ 21/11/1397 موضوع:« آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (29) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور»، براساس ماده (1) لایحه قانونی راجعبه منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری - مصوب 1373- و اصل (141) قانون اساسی کارکنان دولت و اشخاصی که در این مواد نام برده شدهاند مشمول این قوانین هستند، از این رو تبصره بند (ب) ماده (3) مصوبه مبنی بر شمول قوانین مذکور بر هیئتمدیره/ امنای تشکلها و تعاونیها از آن جهت که مطلق بوده و شامل غیر مشمولان قوانین مذکور نیز میشود، مغایر قانون است.
رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 20180/ت56538 مورخ 24/2/1398 موضوع: «اصلاح تصویبنامه شماره 176307/ت56183 هـ مورخ 27/12/1397 ناظر بر ثبت سفارش ماشینآلات وارداتی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی»، مطابق ماده (8) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372- واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت معدن و تجارت مراجعه کنند. بر این اساس همانگونه که متن رأی قطعی ابلاغی به شماره 9102/ هـ به مورخ12/2/98 مصرح به آن است اصولا باید قبل از واردات کالا ثبت سفارش انجام شود و بدون ثبت سفارش قبلی نمیتوان نسبت به واردات کالا اقدام کرد، از این رو بند (1) مصوبه که اطلاق آن ثبت سفارش بعد از واردات را نیز به رسمیت میشناسد، مغایر با قانون است.
رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 20198/ت 56569 هـ مورخ 24/2/1398 موضوع «الحاق یک تبصره به: الف - ماده (2) مصوبه شماره 8203/ت 56490هـ مورخ 31/1/1398 ناظر به آییننامه اجرایی بندهای «ج» و «ی» تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، ب- ذیل بند که مصوبه شماره 8724/ت 56485 هـ مورخ 31/1/1398 ناظر به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت»:
الف - به موجب ماده (30) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه - مصوب 1395- ناظر به شفافیت و مبارزه با فساد و تبعیض در نظام اداری کشور: «دولت مکلف است بررسیهای لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمریبگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء کند.»
ب- طبق ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - تبدیل شده به قانون دائمی به موجب ماده واحده قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 26/12/1397 «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظفهبگیران مشمول این قانون و سایر حقوقبگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ج- بر اساس تبصره ذیل همین ماده قانونی: «سقف حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر تجاوز کند ...» علیهذا، نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول قانون مدیریت، حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران دیگر دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به آنها که چه بسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر دریافتیها تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده (76) قانون خدمات میباشند، مضافاً اینکه مستثنی شدن عناوین شمارش شده در ماده (117) قانون مدیریت از شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفهم این امر نیست که همین عناوین از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری نیزمستثنی به شمار آیند.
نظر به مراتب فوق، تبصره الحاقی به ذیل ماده (2) و ذیل بنده «5» دو فقره مصوبه اصلی هیئت وزیران به مشخصات صدرالذکر که «اعضای هیئت علمی دانشگاهها و ...» را مستثنی از شمول حداکثر سقف مندرج در بند «5» مصوبه و مآلأ مستثنی از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (76) قانون مدیریت خدمات میداند از این حیث که متضمن تضییق شمول قانون میباشد، مغایر قانون است.
با ابلاغ این نظر، «رأی مقدماتی» هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که به شماره 11220/هـ ب مورخ 18/2/1398 به دولت ابلاغ گردید، چون مبنی بر اشتباه بوده است، کان لم یکن اعلام میگردد.
با تشکر- مدیرکل
علیرضا اسلامی
انتهای پیام/