به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از سامانه اخبار، دادستانی کل تاجیکستان متن گزارش یوسف رحمان، دادستان کل این کشور به مجلس ملی را منتشر کرد. یوسف رحمان در گزارش خود گفته است که سال گذشته 22 مقام مسئول را به دلیل پایمال کردن حقوق شهروندان این کشور به پاسخگویی جزایی کشانده شدهاند. در این گزارش همچنین آمده است: مقامات دادستانی در سال 2018 فعالیت خود را بر اساس قانون اساسی، قوانین و دستورات رئیسجمهوری تاجیکستان، امامعلی رحمان و قواعد پیشبینی شده توسط مجلس ملی عالی جمهوری تاجیکستان، اجرا کردهاند و جهت تامین حاکمیت قانون، تحکیم آن، ترتیبات حقوقی، مبارزه بر ضد جرائم، حفظ حقوق و آزادیهای بشری و شهروندان، کارهای مشخصی را صورت دادهاند. از جمله، با انتخاب، جابجایی، تشویق و بالا بردن مهارتهای کارمندان، اهمیت ویژه به این موضوع داده شد. 24 نفر متخصص جوان توسط مقامات تاجیک به کار گمارده شدند، 146 نفر را به درجه بالاتر ارتقاء دادند و 269 نفر از کارمندان نیز تشویق شدند. همچنین با هدف بالا بردن سطح دانش و مهارت 416 نفر به تحصیل و 179 نفر به تجربه کاری در خارج از کشور ارسال شدند. همچنین 80 نفر از کارمندان نیز در سمینارها، کنفرانسها و دورههای تکمیلی تخصصی شرکت کردهاند.
در گزارش رحمان همچنین پیرامون منابع و تجهیزات تامین شده برای ادارات و ارگانهای مختلف، تصریح شده است: با حمایت رئیسجمهور تاجیکستان، منابع مادی و فنی مقامات و شرایط اجتماعی کارمندان نیز بسیار بهتر شده است. در شهر گلستان ولایت سغد، برای کارمندان ساختمان استراحتگاه تاسیس شده و به بهرهبرداری رسیده است. در همین حال، برای برای دادستانی کل کشور نیز ساختمان دیگری ایجاد شده و برای دادستانیهای نواجی بلخی، مومنآباد، سینا، و دانشکده اختصاصی کارمندان دولت، ساختمانهای جدیدی ساخته شدهاند. سال گذشته همچنین 18 عدد خودروهای سبک خدمتی، 3 خودروی گشتی، 100 عدد کامپیوتر و 41 عدد چک باکس خریداری شده و به دادستانی کل تحویل داده شده است.
دادستان کل تاجیکستان همچنین در گزارش خود پیرامون نقش شوراهای هماهنگسازی آورده است: نقش شورای هماهنگ سازی فعالیت مقامات حقوقی و قضائی ارتقاء یافته، و در جمهوری، ولایتها و شهر و نواحی 295 جلسه شوراهای هماهنگسازی برگزار شده است؛ در این جلسات مسائل مبرم مبارزه با جرائمی از قبیل افراطگرایی و تروریسم، معاملات غیرقانونی مواد مخدر، قاچاق کالا و محصولات و دیگر جرائم بررسی شده، احکامی صادر و به اجرا در آمدهاند. با مشارکت وزارت و ادارات و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، 72 جلسه با هیاتهای مشورتی دادستانی برگزار شده و در آنها مسائل مهم مبارزه با جرائم، وضع قانون در حوزههای گوناگون اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. همچنین با هدف پیشگیری از قانون شکنیها در راستای نظارت عمومی، برنامه نظامی مقاومت بر ضد قانون شکنیها تصویب و اجرای آن تامین شده است.
در این گزارش همچنین آماری در خصوص رسیدگی به شکایات و جرائم نیز ارائه شده است: با اجرای دقیق و یکدست قانون از طرف دادستانی، 5197 گزارش به دست آمده است. برای برطرف نمودن قانون شکنیهای آشکار شده 21788 سند معتبر تطبیق شده و از نتیجه بررسی آنها، 33144 نفر به مراجع پاسخگویی انتظامی، اداری و اقتصادی کشور کشیده شدهاند، که از این میان 2758 پرونده جزایی بازگشایی شده است. همچنین با دخالت دادستانی 563 میلیون سامانی خسارت مقرر شده که این رقم نسبت به سال 201، 58 میلیون سامانی افزایش داشته است. در همین راستا، در زمینه تامین موارد مربوط به رعایت قانونگذاری زمین، 2504 سند تطبیق شده و 3450 نفر به پاسخگویی انتظامی، اداری و اقتصادی کشیده شدهاند، و از این میان 1085 پرونده جزایی آغاز و 22928 هکتار زمین به حالت اولیه برگردانده شدهاند. ضمن این بررسیها، در راستای استفاده هدفمند از هزینههای دریافتی از محل قانونشکنیهای آشکار شده، برای برطرف شدن آنها، 2221 سند نیز تطبیق شده و 1010 نفر مسئول به مراجع پاسخگویی احضار شدهاند. از این میان نیز 138 پرونده جزائی گشوده شده و 275 میلیون سامانی، خسارت به بودجه واریز شده است.
یوسف رحمان همچنین در خصوص شکایتهای مردم از مقامات تاجیک، میافزاید: در این دوره 2416 مراجعه به مقامات دادستانی وارد شده، اشخاص حقیقی و حقوقی قانع شده و برای پایمال شدن حقوق شهروندان در این زمینه، 22 نفر از مقامات و مسئولین به پاسخگویی جزائی کشیده شدهاند. در این زمینه، مسئول جماعت روستای حیات ناحیه رسولاف، سرمیثافاف، 30 عدد، رئیس جماعت روستای سرزم شهر پنجکنت، عبداللهاف، 66 عدد، مهندس ساختمانساز این جماعت قادراف، 50 عدد از مراجعات شهروندان را به بررسی گذارده، و این موارد را به دادگاه دولتی محکوم کردهاند.
دادستان تاجیکستان همچنین در خصوص آمارهای مربوط به جرائم اقتصادی، فرهنگی و صنفی آورده است: در روند نظارت بر رعایت و اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم پولی و نظارت بازار، 325 قانونشکنی کشف شده که نسبت به اشخاص مجرم 104 پرونده جزایی، 222 پرونده قانونشکنی بازگشایی شده و فعالیت 15 محل غیرقانونی مبادله ارزی، متوقف شده است. همچنین جهت برطرف کردن تخلفات در مطالبات قانونی جمهوری تاجیستان «درباره تنظیم سنتها و جشنها و مراسمات در کشور»، 281 پیشنهاد و 124 دستور ارسال شده، که بر اساس اسناد دادستانی، 393 نفر به پاسخگویی انتظامی کشیده شده، نسبت به 446 نفر پرونده قانونشکنی و تخلف اداری بازگشایی شده است. همچنین، ضمن بررسیهای وضعیت رعایت قانون و تخلفات در حوزه امنیت بهداشت و اپیدمولوژی، موارد متعددی از به فروش رساندن محصولات بدون شناسنامه و تاریخ مصرف گذشته، تخلف از قواعد بهداشتی همچون عدم معاینه پزشکی فروشندگان محصولات خوراکی، آشکار شده است. نسبت به 100 نفر از کارکنان و کارشناسان آرایشگاهها و سلمانیها برای عدم اجرای معاینه پزشکی و فقدان مجوز بهداشتی فعالیت، به مراجع قضایی کشیده شدهاند. به منظور برطرف نمودن تخلفات در این راستا، 138 پیشنهاد، 107 دستور و 38 اعتراض حاصل شده و 1836 نفر به پاسخگویی تخلفات اداری و 158 نفر به مراجع قضایی احضار شدهاند. در شرایط شیوع بیماریهای واگیردار، به خصوص ویروسی، نقصانها و اشتباهات شخصی و فردی شناسایی شده و نسبت به افراد گناهکار 27 پرونده جزایی بازگشایی شده و در این راستا 277 نفر به پاسخگویی و پرداخت خسارت و نظارت دائمی قرار داده شدهاند. در نتیجه 158 پرونده دادستانی، 804 سند نیز بررسی شده و 320 نفر به پاسخگویی انتظامی و اقتصادی و تخلفات اداری کشیده شده، که از این میان 14 پرونده جزایی افتتاح شده و 108 میلیون سامانی خسارت و جریمه پرداخت شده است. در همین راستا به موضوع صرفهجویی در نیروی برق، توجه ویژهای شد و با نتیجه بررسیهای دادستانی، 35 میلیون سامانی در این زمینه حاصل گردیده است. در این زمینه نیز تخلفاتی نظیر دزدی، اصراف و استفاده غیرقانونی نیروی برق و درآمد ناشی از فروش آن به دست آمده و از جمله آنها 22 نفر از کارمندان خود شبکههای برق برکنار شده و به دلیل دست داشتن در این جرائم، به مراکز مربوطه احضار شدهاند.
در گزارش دادستان کل تاجیکستان همچنین پیرامون آمارهای جرائم در تاجیکستان، ذکر شده است: سال گذشته در تاجیکستان 21.957 جرم به وقوع پیوست، که نسبت به سال 2018، 0.3 درصد کاهش یافته است. وقوع این جرائم در ولایت سغد 6.5 درصد، ناحیه ورزاب 15.4 درصد، نورآباد 15.7 درصد و تاجیکآباد نیز 9.3 درصد زیاد شده است. این در حالی است که جرائم سنگین به ویژه جرائمی نظیر قتل 20.3 درصد، تجاوز به عنف 20.7 درصد، دزدی و راهزنی 12 درصد و اوباشیگری 11.4 درصد کمتر شدهاند. در زمینه معاملات غیرقانونی مواد مخدر نیز 9.4 درصد کاهش در جرائم صورت گرفته را شاهد بودهایم. در این راستا طبق برآوردها 3.6 تن مواد مخدر کشف و مصادره شده است. در این دوره همچنین با استفاده از سلاحهای گرم، 55 جنایت صورت گرفته که نسبت به سال 2017، 5 مورد کمتر میباشد. مقامات انتظامی جمهوری در گشتزنیها و بررسیهای خود، پروندههایی با ارزش خسارات 492 میلیون سامانی را آشکار کرده و برقرار نمودهاند. در این دوره، از طرف بازرسان دادستانی یک گروه از جرائم، مخصوصا جرائم سنگین مورد توجه، بررسی شدهاند.
دادستان تاجیکستان همچنین در مورد جرائم مروبط به تروریسم صورت گرفته در این کشور قید کرده است: در این راستا، عمل وحشتناک تروریستی حمله و کشتار توریستهای خارجی در جاده دوشنبه به کولاب، مورد بررسی کامل و همه جانبه قرار گرفته، پرونده جنایتی با تصدیق اتهامات و جرائم صورت گرفته، به دادگاه ارسال و برای افراد گناهکار حکم صادر شده است. در نتیجه کارهای تنبیهی و تشویقی، سطح جنایتکاری با ویژگی افراطگرایی و تروریستی نسبت به سال 2017 معادل 29 درصد کمتر شده است.
یوسف رحمان در گزارش خود همچنین میافزاید: در زمینه اجرای قانون «در باره وضعیت حقوق شهروندان خارجی و افراد بدون شهروندی در جمهوری تاجیکستان» نیز تحت نظارت دائمی دادستانی، 480 تخلف کشف شده و مجرمین مورد تعقیب قرار داده شدهاند. جهت برطرف نمودن این قبیل تخلفات نیز به مقامات مسئول 25 پیشنهاد ارسال شده است. در روند نظارت قانونی بودن احکام دادگاه با پروندههای جزائی، دادستان از پیگرد قانونی مورد توجه دولت حمایت کرده و در بررسی 2161 پرونده مدنی، اقتصادی، خانوادگی و اداری نیز مشارکت نمودهاند. به دادگاههای عمومی و اقتصاد به سود دولت و مردم 783 قرارهایی به مبلغ 263 میلیون سامانی پیشنهاد شده است. با این قرارها از جانب دادگاهها، 663 درگیری با مبلغ 250 میلیون سامانی قانع شده، به طوری که 117 میلیون سامانی رشد داشته است. در زمینه اجرای قوانین در بازداشتگاههای مقدماتی و اجرای جرائم مورد بررسی، برای برطرف نمودن تخلفات، 510 سند به دادستانی آورده شده و 122 نفر نیز به پاسخگویی انتظامی کشیده شدهاند. در روند نظارت بر رعایت قوانین و آئیننامههای جنگی در نیروهای مسلح دیگر قشونها و واحدهای جنگی، 2137 سند مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه بررسی آنها 1239 نفر به پاسخگویی احضار شده، 158 پرونده جزایی بازگشایی شده و 7.4 میلیون سامانی خسارت رسیده شده، برطرف گردیده است.
گزارش دادستانی تاجیکستان در زمینه فعالیتهای خارجی خود میافزاید: همچنین با هدف ارائه همکاریهای بینالمللی جهت مبارزه با جرائم سازمانیافته و فراملی، حمایت حقوق و منافع شهروندی جمهوری در دولتهای خارجی نیز تدابیر ضروری اندیشیده شده است. با دادستانی جمهوری ازبکستان و آذربایجان تفاهمنامه همکاری به امضا رسیده شد، لایحه تفاهمنامهها با کشورهای مالزی، سوئیس، ژاپن، بریتانیا، اسلواکی، جمهوری چک و مصر نیز تهیه و به کشورها برای موافقت ارسال شدهاند. 20 سپتامبر سال 2018 در شهر دوشنبه، جلسه شورای هماهنگسازی دادستانیهای کل کشورهای عضو اتحادیه دولتهای مستقل مشترک المنافع برگزار شده و ملاقات دادستانی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز تشکیل و برگزار شدند که در آنها دادستان کل 15 دولت و رهبران 6 سازمان مهم بینالمللی مشارکت داشتند.
انتهای پیام/