بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتالاسلام علیرضا سلیمی عصر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای اداری استان مرکزی با اشاره به افزایش قیمت مسکن اظهار داشت: رویکردهای جدید در قوه قضائیه سبب افزایش امیدواری بین مردم و تحرک ویژه در کشور شده است و در زمینه مبارزه با فساد بهویژه دانه درشتها که هزینه دارد دستگاه قضایی در تمام سطوح با جدیت ورود پیدا میکند.
وی افزود: مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد تاکیداتی داشتند به همین سبب مجلس شورای اسلامی همراه با دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد بهویژه افرادی که از هر راهی استفاده میکنند مقابله میکند، اگر چه به سوالات نمایندگان درباره قراردادهایی که شائبههایی ایجاد فساد در کشور داشت پاسخ داده نشد.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت مسکن ادامه داد: مبارزه با فساد یعنی به دنبال بررسی موضوع افزایش قیمت مسکن و منشا افزایش قیمتها باشیم اما عدهای میگویند طرح این مساله سبب ایجاد فضای ناامیدی بین مردم میشود اما باید به دنبال این موضوع باشیم که آیا سکوت کردن سبب ناامیدی مردم نمیشود، به همین سبب باید مشکلات کشور شناسایی شده و به دنبال راه حل برای خروج از مشکلات باشیم.
سلیمی تصریح کرد: با توجه به این که بدنه عظیم قوه قضائیه محکم است و مردم قوه قضائیه را افرادی باتقوا میدانند، اما استثانائاتی وجود دارد و شائبهای است که عدهای در این دستگاه کارهای سیاسی میکنند به همین سبب نباید اجازه دهیم به مباحث سیاسیکاری بپردازند.
وی بیان کرد: در زمینه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه باید تسهیلگر اقتصاد باشد به همین سبب درخواست ما حل سریع مباحث اقتصادی که یکی از مشکلات موجود در کشور است و با توجه به اینکه دستگاه قضایی مجری عدالت در کشور است باید به دعاوی در زمینه اقتصادی در اولویت کار خود داشته باشد.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی خاطرنشان کرد: رسیدگی به دعاوی و پروندههای اقتصادی باید تخصصی شود زیرا از حساسیت بالایی برخوردار هستند به همین سبب درخواست رسیدگی به شعب ویژه دعاوی اقتصادی داریم تا از اطاله دادرسی در محکمه ها که تحت تاثیر افزایش میزان ورودی پرونده ها هستند از بین برود.
سلیمی افزود: در بخش از اطاله دادرسی تعارض در اسناد رسمی و اسناد عادی برای قوه قضائیه و نیروهایی که مراجعه میکنند مشکل وجود دارد، ارتباط الکترونیک بین عده و نهادهای مرتبط از جعل جلوگیری میکند به طور مثال مراجعهکنندگانی که میگویند سندی از پرونده ما برداشته شده است.
وی در زمینه واردات افزود: ورود کالاهای مشابه در کشور سبب بروز مشکلاتی در شرکتهای هپکو، واگنپارس، آذراب شده که ضربه محکمی به تولید و اقتصاد کشور و به دنبال آن استان مرکزی وارد شده که با وجود پیگیریهای مسئولان اما این کار به نتیجهای نرسیده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به تعداد بالای کارگران در استان عنوان کرد: اکنون حدود یک میلیون و 450 هزار نفر جمعیت داریم که بیش از 925 هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که بسیاری از کارگران هزینه وکیل ندارند که باید در این زمینه اقدامات لازم انجام شود.
انتهای پیام/ح