احمد زارعی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در دزفول، اظهار داشت: در پی خسارات سیل فروردین 98 ماه شهرستان دزفول که به دلیل طغیان رودخانه و بارندگی شدید خساراتی وارد شد،در همین راستا به دستور کمیته مدیرت بحران فرمانداری شهرستان و کمیته تعیین خسارت در شهرستان؛ کارگروه شهرستانی تشکیل و کار بررسی میدانی خسارات توسط 9 گروه کارشناسی شروع شد.
وی با اشاره به اینکه کمکهای بلاعوض در سیل اخیر به سیل زدگان انجام شده است، افزود: کمکهای بلاعوضی در زمینههای علوفه رایگان، جو و سبوس بین دامداران آسیب دیده توزیع شده است.
مدیر جهاد کشاورزی دزفول به اشاره به پرداخت خسارات سیلزدگان تاکنون، افزود: یک هزار و پنج کشاورز به جهاد کشاورزی مراجعه و تشکیل پرونده داده که پرونده این تعداد به کارگروه شهرستانی ارسال شده، که در قالب 5 هزار و 4 هکتار اراضی بوده که در این باره کار ثبت و تشکیل پرونده در سامانه دولتی در حال انجام است.
زارعی با بیان اینکه برآورد از تشکیل پرونده یک هزار و پنج نفر در حال انجام است، اظهار داشت: 19 میلیارد و 700میلیون تومان خسارتی است که دولت براساس قانون موظف به پرداخت خسارت به سیل زدگان است اگرچه خسارت وارده شده بیشتر از این ارقام است.
وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات در حال انجام است، گفت: براساس مصوبات دولت پرداخت تسهیلات بانکی قرض الحسنه 5 ساله با کارمزد 4 درصد بوده و یک سال تنفس است و براساس برآورد سازمان جهاد کشاورزی، نزدیک به 20 میلیارد و 400 میلیون تومان پرداخت است.
مدیر جهاد کشاورزی دزفول با بیان اینکه 650 پرونده به کارگروه استانی ارسال شده است، افزود: 650 پرونده به میزان 3 هزار 344 هکتار به کار گروه استانی ارسال شده که در این زمینه مبلغ 13 میلیارد و 500 میلیون تومان تسهیلات وام بلاعوض در نظر گرفته شده و تسهیلات بانکی برآورده شده قریب به 14 میلیارد و 100 میلیون تومان است.
زارعی با بیان اینکه تاکنون 287 نفر برای جذب تسهیلات بانکی به بانک کشاورزی معرفی شده، گفت: درباره پرداخت کمکهای بلاعوض منتظر بوده تا کمیته استانی پرداخته را انجام بدهد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول در پرسشی درباره پرداخت خسارت سیل زدگان در سال 95 عنوان کرد: در این باره هیچ گونه پرداختی نداشته و دستور العملی به شهرستان ابلاغ نشده است.
وی درباره پرداخت خسارات دامداران در شهرستان، اظهار داشت: با توجه به حساسیت موجود برای اینکه نه بر دولت فشاری وارد شود و نه حقی از مردم ضایع شود در این باره پروندهها با بررسی دقیقتری در حال انجام است.
انتهای پیام/ ع