به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، قاضی اسدالله مسعودی مقام در ادامه نوزدهمین جلسه دادگاه بانک سرمایه از نماینده دادستان تهران خواست تا کیفرخواست سوم مربوط به سایر متهمان این پرونده را قرائت کند.
قهرمانی در مقدمه با اشاره به اینکه بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی به دلیل بی ثباتی مدیریتی و پرداخت تسهیلات فراوان و بی ضابطه نقش مهمی در اتلاف اموال سپرده گذاران داشته است،: افزود: تخلف دو گروه ریخته گران و صندوق ذخیره فرهنگیان ضررهای بسیاری به سپرده گذاران وارد کرد و به همین دلیل برخورد قاطع با مدیران خاطی این بانک به عنوان کارزاری در مبارزه با جرایم اقتصادی است.
نماینده دادستان همچنین با اشاره به اینکهر مدیران بانک سرمایه به عنوان بانک خصوصی در واقع وکیل بانک و ملزم بودند که پول ها را در قالب اعطای تسهیلات به افراد واجد شرایط بدهند ولی موجب اتلاف سرمایه این بانک شدند، از نقش موثر 21 نفر از مدیران بانک سرمایه در اتلاف اموال سپرده گذاران و معلمان سخن گفت و افزود: اموالی که باید در مسیر رونق اقتصادی کشور قرار می گرفت به برخی افراد سودجو مثل شاملو، هدایتی و امامی داده شد و از سال 92 تا 95 موجب تلف شدن و از بین رفتن پول و سرمایه مردم شده است.
قهرمانی در ادامه قرائت کیفرخواست مشخصات متهمان این بخش از را اعلام کرد و گفت: شهاب الدین حسامی از اول خرداد 91 تا 94 رئیس اداره حوزه مدیریت بانک سرمایه بوده و پس از بازنشستگی از بانک سپه در بانک سرمایه مشغول به کار میشود.
طبق آنچه نماینده دادستان از کیفرخواست قرائتی کرد، حسامی با اعطای 36 فقره تسهیلات در اتلاف اموال بانک نقش داشته و اتهام او مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق 36 فقره خیانت درامانت است.
مانی رهبری دومین متهمی بود که قهرمانی با اعلام نام او گفت: وی از تیر ماه 90تا بهمن 93 رئیس اداره اعتبارات بانک سرمایه بوده و با اعطای 28 فقره تسهیلات به شرکتها در اتلاف اموال بانک سرمایه مشارکت داشته است.
طبق کیفرخواست متهم ردیف سوم محمد سلمانی علایی است که از سال 87 تا پایان 94 به عنوان مدیر کل امور شعب بانک سرمایه فعالیت کرده و از طریق امضای 22 فقره تسهیلات در اتلاف اموال بانک سرمایه مشارکت داشته و تمامی تسهیلات پرداختی او در وضعیت مشکوک الوصول است.
متهم ردیف چهارم که قهرمانی ضمن قرائت کیفرخواست نام او را اعلان کرد سالار بایرامی خلج است که از خرداد 91 تا فروردین 93 مدیر امور شعب و عضو کمیته اعتبارات بانک سرمایه بوده و در 28 فقره تسهیلات اعطایی به شرکتها باعث اتلاف اموال بانک سرمایه شده است.
طبق کیفرخواست غلامرضا شیانی متهم ردیف پنجم از دی ماه 89 تا تیر 95 رئیس اداره اعتبارات و تسهیلات بانک سرمایه بوده و در 20 فقره خیانت در امانت در اتلاف حدود یک میلیارد و 140 میلیون تومان نقش داشته است، افزود: متهم ردیف ششم سید ابوالقاسم سجودی از آذر 93 تا خرداد 96 مدیر اعتبارت بانک سرمایه بوده و در امضای 7 فقره از مصوبات به میزان 790 میلیارد و 615 میلیون تومان مشارکت داشته است.
وی در معرفی متهم ردیف هفتم گفت: رحیم قنبری وکیل دادگستری است و از مهر 91 تا پایان 93 سرپرست اداره حقوقی و قراردادهای بانک سرمایه بوده و در اتلاف 648 میلیارد و 336 میلیون تومان نقش داشته است.
قهرمانی از همکاری موثر این متهم برای افشای پشت پرده برخی از تخلفات بانک سرمایه خبر داد و از رییس دادگاه خواست تا در صورت صلاحدید او را مشمول تخفیف کند.
طبق کیفرخواست قرائتی شده، پری یدیسار نیز به ازعنوان متهم هستم، از خرداد 92 تا شهریور 93 به عنوان رئیس شعبه فرمان بانک سرمایه فعالیت می کرده و در اتلاف 558 میلیارد و 156 میلیون تومان نقش داشته است.
احمد کولیوند نهمین متهم درج شده در این کیفرخواست نیز از اول مهر 93 تا اردیبهشت 96 به عنوان رئیس شعبه سید جمال فعالیت میکرده و از طریق امضای مصوبات در اتلاف 503 میلیارد و 307 میلیون تومان مشارکت داشته است.
قهرمانی مجیددر ادامه افزود: زاهدی متولد متهم ردیف دهم است که اکنون در بازداشت به سر میبرد و از آبان 93 تا پایان سال 94 ریاست اداره حوزه مدیریت و چندین مسئولیت دیگر را به عهده داشته است.
این متهم که به گفته برخی دیگر از متهمان مهره کلیدی غندالی در بانک سرمایه بوده متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق هفت فقره خیانت در امانت به مبلغ 490 میلیارد و 206 میلیون تومان است و پیش از حضور در بانک سرمایه در شرکتهای سیدمحمد امامی کار میکرده است، برای این متهم وثیقه ای به مبلغ 3 میلیارد و 50 میلیون تومان صادر شده بود که این مبلغ توسط احسان الله یارمحمد و حمیدرضا شیرخواه از نزدیکان سید محمد امامی برای آزادی زاهدی پرداخت میشود.
قهرمانی با اشاره به اینکه متهم یازدهم حمیدرضا فاروقی از تیر 94 تا اسفند 95 مدیر کل اعتبارات بانک سرمایه بوده و متهم به اخلال در نظام ارزی از طریق 6 فقره خیانت در امانت به مبلغ 480 میلیارد دو 206 میلیون تومان است.
10 نفر دیگر از متهمان این بخش از کیفرخواست باقی ماند که در جلسه بعد در تاریخ 29 تیرماه در ادامه قرائت کیفرخواست اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/