به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دستور بازداشت معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوهقضائیه توسط رئیس دستگاه قضا صادر شده است یا خیر اظهار کرد: صدور دستور بازداشت از اختصصات مقامات قضایی دادسراست نه رئیس قوه قضائیه و نه من به عنوان رئیس کل دادگستری.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره صدور حکم پرونده پدیده شاندیز و صدور رای حبس ابد برای پهلوان متهم این پرونده گفت: در پرونده پدیده شاندیز حکم سنگین و مطولی صادر شده که حکم دست نویس حدود 700 الی 800 صفحه است. اجازه بدهید حکم فرایند قضایی را طی کند و ثبت دادنامه بشود و به امضا قاضی صادرکننده حکم برسد تا جزییات آن حتما اطلاع رسانی شود.
سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر برنامههای قوهقضائیه برای برخورد با تخریبگران محیط زیست و آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی گفت: موضع دستگاه قضایی در ارتباط با جرایم محیط زیست کاملا جدی است و اقدام عملی هم انجام شده است و در همین راستا، دستورالعمل شعب تخصصی صادر شده که در این دستورالعمل، بخشی از شعب تخصصی ناظر به حوزه محیط زیست است.
وی اضافه کرد:در پرونده محیط زیست نیز قرار بر این شد که مراجع ذی صلاح در حوزههای امنیتی، اظهارنظر کارشناسی انجام دهند که نظرات تخصصی آنها واصل شد و با این وصول، کار دادگاه برای رسیدگی روی روال خود قرار گرفت و در همین هفته نیز در نوبتهای صبح و بعدازظهر دادگاه امر رسیدگی را آغاز کرده است و متهمان در روزهای گذشته در دادگاه حاضر و تفهیم اتهام شدند و باید منتظر باشیم تا دادگاه رسیدگیها را پایان برساند و داوری دادگاه را در ارتباط با این پرونده و سایر پروندهها بپذیریم و گردن بنهیم.
اسماعیلی درباره دستگیری فریبا عادلخواه نیز اظهار کرد: ایشان جزو متهمانی است که اخیراً دستگیر شده است و به لحاظ ماهیت و موضوعاتی که در این پرونده مطرح است، هنوز فرصت مناسب برای اطلاع رسانی وجود ندارد اما اصل بازداشت وی را تایید میکنیم و با ادامه تحقیقات، اطلاعرسانی شفافتری انجام میشود.
وی در پاسخ سوال دیگری درباره نامه احمد توکلی در خصوص پرونده یکی از نمایندههای مجلس گفت: این پرونده از پروندههای قدیمی است و قبل از دوره جدید دستگاه قضایی تشکل شده و جزو پروندههای مهم اقتصادی است و حدود 6 ماه قبل نیز این نماینده و یکی دیگر از نمایندهها احضار و از آنها تحقیقات شده بود. در فرایند تکمیل تحقیقات مجددا احضار شدند و قرار تامین صدر شد و نهایتاً نیز با تبدیل قرار تامین آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد. میدانید که قرار تامین در صورت بازداشت موافقت دادستان را میخواهد و بازپرس تحت تعلیم دادستان فعالیت میکند و البته بازپرس حق اختلاف نظر دارد. در این پرونده اختلاف حاصل نشد و روند پرونده ادامه دارد و حتی به دلیل اطلاعاتی که بدست آمده امکان دارد، بار دیگر قرار تامین متناسب صادر شود.
اسماعیلی گفت: در نامهای که نوشته شده بود توسط یکی از افراد، چند اشکال دارد؛ اول اینکه اگر کسی خود را مسئول میداند و میخواهد مطلبی را برساند، خوب است از طریق رسانه نباشد ضمن اینکه اطلاعات این فرد نیز اطلاعات جامع و دقیقی نبود و حق هم دارد زیرا قرار نیست کسی بیرون از پرونده، اطلاعات جامع داشته باشد و اطلاعات ناقص ما را به اشتباه میکشاند. دوم اینکه گفته شده بود آقای دادستان به اوین رفتند و او را آزاد کردند، این ادعا نادرست است. بله آقای دادستان و من هم اوین رفتیم اما تقارن با موضوع پیدا کرد. ما مقامات قضایی هستیم و بازدیدهای اعلام شده و نشده داریم. بازدید آقای دادستان اعلام شده بود و بابت یک موضوع دیگری، از زندان بازدید داشت و بازدید من یک بازدید اعلام نشده بود که تقارن پیدا کرد و وقتی زندان رفتم، دیدم آقای دادستان نیز آنجاست.
انتهای پیام/