به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مطهری و سیاسی بودن اتهامات معترضین انتخابات سال 88 اظهار کرد: گفته شده که معترضین انتخابات سال 88 سیاسی بودند و امنیتی نبودند. اولا قانون جرایم سیاسی سال 95 تصویب شده است. چرا قانون سال 95 را به سال 88 و فتنه بازمیگردانیم؟ کسانی که در سال 88 و قصه فتنه محاکمه شدند، اتهامات امنیتی داشتند؛ یک عده مسجد و پایگاه بسیج و هیات عزاداری امام حسین و خطوط بی.آر.تی را به آتش کشیدند و یک عده نیز اینها را تحریک کردند. آن زمان قانون جرم سیاسی نبود و برابر قانون حاکم رسیدگی کردیم و امروز صراحتا اعلام میکنیم هر گاه پرونده منطبق با جرم سیاسی باشد، بر اساس همین قانون رسیدگی میکنیم. هیچ کس را به خاطر داشتن عقیده خاص نه تنها بازداشت نکردیم، تحت تعقیب هم قرار ندادیم. جرم فعل یا ترک فعل است و الا بسیاری از افراد نسب به حکومت و حاکمیت عقیده شخصی و فردی خود را دارند و مردم در فکر و اندیشه خود مادامی که عمل مجرمانه انجام ندهند آزاد هستند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده یکی از واردکنندگان خودروهای لوکس با 160 شاکی گفت: در ارتباط با شرکتهای خودرویی پروندههای متعدد داریم که بعضا کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته مانند کیمیا خودرو و برخی نیز در دادسرا در مرحله تحقیقات رسیدگی مقدماتی است. پرونده عظیم خودرو و کیمیا در دادگاه است و پرونده شرکتهای دیگر هنوز در دادسراست.
سخنگوی قوهقضائیه همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره مطرح شدن پرداخت رشوه بالای 10 میلیارد به مسئول دفتر آقای ناطق نوری و رسیدگی به پرونده وی در دادگاه ویژه روحانیت اظهار کرد: در دادگاه اسمی از آقای ناطق برده نشد و شما اسم میبرید. توصیههای اخلاقی را بر اخبار مقدم بدارید. اسمی از ایشان برده نشد بلکه اسم برده شد از فردی که گفته شد مسئول دفتر یکی از روسای ادوار مجلس بوده است. مطلبی مطرح شد و دادگاه رسیدگی خواهد کرد. ضمن اینکه اگر فردی که شما اسم بردید باشد در صلاحیت دادگاه و آن نماینده دادستان نیست اما مطمئن باشید این موضوعات در جای خود و مراجع مربوط به خود رسیدگی میشود.
اسماعیلی درباره پرونده محمدرضا خاتمی و اینکه آیا اظهارات وی بر مبنای اصل آزادی بیان نیست گفت: آنچه رسیدگی شده، رسیدگی به اتهامات وی بوده است. ایشان به لحاظ مطالبی که مطرح کردند بخشهای مختلفی از نظام را مورد اتهام قرار دادند و نتوانستند تا این مرحله ادعاهای مطروحه خود را به اثبات برسانند، عمل وی وصف مجرمانه دارد. اگر در مرحله تجدیدنظر این ادعا را اثبات کند، دادگاه تجدیدنظر تصمیم دیگری میگیرد. ما در مرجع قضایی موضوع اعمال مجرمانه را رسیدگی میکنیم و موضوع انتخابات و صندوق رای و اینکه چه تعداد رای و چگونه بود رسیدگی نمیکنیم. مرجع قضایی نه انتخاباتی را تایید و نه ابطال میکند اما مسئول رسیدگی به اعمال مجرمانه پیشبینی شده در قانون است. دادگاه به اتهامات این فرد رسیدکی کرده و در مرحله بدوی نظر دادگاه بر مجازات این فرد بوده و باید منتظر نظر دادگاه تجدیدنظر باشیم.
انتهای پیام/