به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در واکنش به مباحث مطرحشده پیرامون برگزاری انتخابات شورایاریها در تهران اظهارداشت: در این مورد دو مصوبه لازم الاجرا وجود دارد؛ اول اینکه شورای اسلامی شهر تهران مصوبهای را در خصوص تشکیل شورایاریها در محلههای پایتخت وضع کرده است که این مصوبه در اجرای ماده 90 قانون شوراها به هیأت تطبیق مصوبات ارسال شده و مورد اعتراض این هیأت واقع نشده است.
وی در ادامه افزود: در ترکیب این هیأت نیز یک قاضی عالیرتبه منتخب رئیس قوه قضاییه مطابق نص صریح قانون عضویت دارد و بر اساس همان قانون، هماکنون این مصوبه قطعی و لازم الاجرا شده است.
قائممقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگى استانها با اشاره به جزئیات دو مصوبه هیأت دولت مبنی بر همکاری وزارت کشور با شورا و شهرداری در حوزه اجرا و نظارت بر انتخابات شورایاریها گفت: هیأت وزیران با رویکرد افزایش مشارکت مدنی آحاد مردم یک بار در سال 93 و مجدداً در سال 98 طی مصوبهای بر همکاری وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاریها تأکید کرده است.
سامانی ادامه داد: نکته حائز اهمیت اینکه این مصوبه هیأت دولت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در مغایرت با قوانین شناخته نشده است.
وی با ابراز اینکه دستگاههای نظارتی میتوانند در صورتی که مقرراتی را خلاف قوانین یا خارج از صلاحیت نهاد مقررهگذار تشخیص دهند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند، اضافه کرد: تاکنون مصوبات مربوط به شورایاریها در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است لذا بر این اساس و نظر به اسناد لازم الاجرای فوق، وزارت کشور بهلحاظ قانونی در برگزاری انتخابات شورایاریها در حدود مصوبات هیأت وزیران همکاری خواهد داشت.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: از نظر وزارت کشور، نظم حقوقی اقتضاء دارد مجریان و ناظران به مقررات لازم الاجرا تقیّد داشته باشند و تا زمانی که این مصوبات اعتبار دارد، همگان مکلف به رعایت آنها هستند.
سامانی با توجه به نامه اخیر سازمان بازرسی کل کشور در خصوص غیرقانونی خواندن انتخابات شورایاریها گفت: نامه ریاست سازمان بازرسی کل کشور حاوی نکات مهم و قابل تأملى است و ما هم معتقدیم که این گونه کنشها با توجه به ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی در سطوح کلانشهرهایی مانند تهران حتماً نیازمند جامعنگری است و در اینگونه مسائل، برخوردارى از پشتوانه قانونی مستحکمتر و تصمیم قانونگذار به تحقق منافع عمومی نزدیکتر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا انتظار میرفت در سالهای گذشته شورای عالی استانها نیز بهعنوان عالیترین رکن نظام شورایی کشور با استفاده از اختیارات خود مندرج در اصل 102 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به ابتکار قانونی لازم اقدام میکرد، البته باید این پیشنهاد بهشکل جدیتر و منطبق با اصل هفتم قانون اساسی، بهصورت تشکیل شورای محله و نه شورایاری به سرانجام برسد.
انتهای پیام/+