یک پیشنهاد برای معاون آموزش و پرورش با "حکم حقوق ۲۰ میلیون تومانی"

جبار کوچکی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به بررسی ماجرای  حکم حقوق 20 میلیون تومانی یکی از معاونان وزارت آموزش‌وپرورش در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات اظهار‌ کرد: متأسفانه از این نوع پرداخت‌ها کم نداریم و این حقوق 20 میلیونی در آموزش‌وپرورش در شرایطی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید حقوق 20 میلیونی و نجومی نداریم اما باید گفت تفاوت در پرداخت‌ها بسیار عجیب است.

وی افزود: وقتی معاون وزیر در آموزش و پرورش 20 میلیون تومان دریافتی دارد، این رقم با ماموریت‌ها قطعاً بالاتر می‌رود و این انتظار وجود دارد که اگر می‌گویند اضافه کار دریافت نمی‌شود برای شفاف‌سازی موضوع، فیش حقوقی را بر روی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران قرار دهند،‌ طبق قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌ها موظف شده‌اند که اطلاعات حقوق و مزایای خود را در سامانه ثبت کنند تا میزان حقوق و مزایای پرداختی به هر کارمند دولت در این سامانه مشخص باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: حداکثر حقوق نباید بیش از 7 برابر حداقل حقوق باشد اما در مصوبه دیگری اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی شدند که پس از آن، نمایندگان به این اقدام اعتراض کردند و آقای لاریجانی در نامه‌ای این روند را اصلاح کرد و براین اساس دیگر نباید گروهی مستثنی شود.

به گزارش تسنیم، طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.

انتهای پیام/