به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ کمبود تعداد وکیل در هر کشوری میتواند موجب به وجود آمدن مشکلاتی مانند طولانی شدن زمان دادرسی، ضعف در پیگیری حقوق مردم(حوق عامه)، ایجاد هزینه زیاد برای پیگیری حقوق مشکلات حقوقی بنگاههای اقتصادی و ... شود.
مهرداد لاهوتی؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبهای با بیان این نکته که کشور دچار کمبود وکیل است، گفته بود: در کشور ما به ازای هر 10 هزار پرونده تنها 41 وکیل وجود دارد اما در کشورهایی مانند ترکیه، فیلیپین و انگلستان به ازای هر 10 هزار پرونده به ترتیب 235، 323 و 504 وکیل در حال فعالیت هستند!
حسن نوروزی؛ سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز با اشاره به اهمیت انحصارزدایی از بازار وکالت، واگگذاری اختیار صدور پروانه وکالت به کانون وکلا را امری ناصحیح دانسته و با تاکید بر جدیت معضل کمبود وکیل در کشور، مشکلاتی مانند اطاله دادرسی و درآمدهای هنگفت برخی وکلا را نتیجه انحصارگری کانون وکلا اعلام کرده بود.
پس از تاسیس مرکز وکلای قوه قضائیه در سال 79 شاهد افزایش 1400 درصدی تعداد وکلا در کشور بودیم؛ این مسئله نشان از عملکرد موفقیتآمیز مرکز وکلای قوه قضائیه در پر کردن کاستیهای کمبود وکیل در کشور دارد.
موفقیتی که متاسفانه در سالهای اخیر ادامه نیافته است؛ آیتالله رئیسی در یکی از سخنرانیهای خود پس از انتصاب رئیس جدید مرکز وکلا ضمن تاکید بر اینکه رفع بدبینی از وکلا دست خود وکلا است، تاکید کرده بود: «تعداد وکلا باید بر اساس جمعیت و نیاز کشور باشد.»
با این تفاسیر، ریاست قوه قضائیه با استناد به آمارهای کمبود تعداد وکلا در کشور و اظهارات پیشین خود، باید از رئیس مرکز وکلا مطالبه کند تا این مرکز ظرفیت پذیرش آزمون وکالت را متناسب با میزان کمبود وکیل در کشور تعیین کند.
ادامه روند درنظر گرفتن ظرفیتهای اندک در آزمون وکالت میتواند ضررهای سنگینی را متوجه مردم و کشور کند؛ امید است، ریاست جدید دستگاه قضا در اصلاح ظرفیت از طریق مرکز وکلا، موفق به برداشتن گامهای موثر شود.
انتهای پیام/