به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از السومریهنیوز، «عادل عبدالمهدی» نخستوزیر عراق، روز گذشته طی کنفرانس خبری اعلام کرد، دستوراتی مبنی بر بازداشت 11 وزیر و افرادی در رتبه وزیر صادر شده است.
عبدالمهدی افزود، برخی پروندهها در نهادهای مختلف کشور وجود دارد که هنوز حلوفصل نشدهاند و تعداد آنها 4117 پرونده است. همچنین 1367 پرونده فساد وجود دارد که به دادگاه ارجاع شدهاند.
وی خاطرنشان کرد، شورای مبارزه با فساد تدابیر خود برای مبارزه با فساد و پیگیری مفسدان را افزایش داده است.
نخستوزیر عراق گفت: «در صورتیکه تحقیقات، فساد این متهمان را ثابت کند، اسامی آنها را اعلام خواهیم کرد. پرونده تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا را برای بررسی به مشاوران حقوقی ارجاع دادیم».
وزارت خزانهداری آمریکا چند روز پیش از تحریم چهار تن از عراقیها یعنی دو فرمانده الحشد الشعبی و دو استاندار سابق این کشور بهاتهام نقض حقوق بشر و فساد خبر داد.
عبدالمهدی در ادامه عنوان کرد: تحرکات آمریکا در عراق با هماهنگی دولت عراق صورت میگیرد و ما این تحرکات را رصد میکنیم.
وی تأکید کرد، تصمیمی برای ادغام الحشد الشعبی در ارتش و یا پلیس وجود ندارد؛ زیرا الحشد الشعبی گروه ویژهای از نیروهای مسلح است.
بعد از صدور فرمان 10 مادهای نخستوزیر عراق در خصوص الحشد الشعبی، برخی از رسانههای منطقهای مخالف محور مقاومت، سعی در حاشیهسازی داشتند تا این فرمان را علیه الحشد اعلام کنند.
نخستوزیر عراق گفت: «نمیپذیریم که طرف مسلحی خارج از چارچوب دولت بماند».
وی همچنین از وجود برخی گزینهها برای تصدی وزارت آموزش و پرورش خبر داد و اظهار داشت که توافق میان فراکسیونهای سیاسی برای معرفی این نامزد به وزارتخانه، مهم است.
انتهای پیام/+