چرا پرداخت "حق مدیریت ۹میلیونتومانی" به آقای معاون آموزشوپرورش غیرقانونی است؟ + سند
معاون وزیر آموزشوپرورش پرداخت فوقالعاده حق مدیریت هیئت علمی بهمیزان ۹میلیون تومان و بهتبع آن خالص دریافتی ۲۰میلیون تومانی برای خود را بهاستناد تبصره ۵ ماده ۵۹ قانونی میداند(!) در حالی که وزارت علوم دستور "حذف" تبصره مذکور را صادر کرده است!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ انتشار حکم حقوقی 20میلیون تومانی معاون وزیر آموزش و پرورش طی روزهای اخیر در حالی خبرساز شد و واکنشهای مختلف معلمان را بههمراه داشت که این معاون در اطلاعیهای اعلام کرد "این حکم حقوقی براساس ضوابط وزارت علوم صادر شده و تمامی اعضای هیئت علمی که در سطح معاونت وزیر و مقامات رسمی مندرج در ماده 79 آییننامه وزارت علوم قرار میگیرند دارای حکم حقوقی فوق هستند در ضمن افراد مذکور هیچگونه اضافهکار دریافت نمیکنند و هرگونه ادعا در این زمینه کذب است".
اما آیا افکار عمومی و مردم کشورمان از اقشار مختلف با خالص دریافتی حدود 2 تا 3 میلیون تومان و حتی با فیش حقوقی کمتر از 2 میلیون تومان، دریافتی حقوق 20میلیونی معاون وزیر را "قانونی" میدانند؟!
از سویی هم، توضیحات اخیر معاون وزیر را باید کنار این اظهارات جبار کوچکینژاد؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی قرار داد که: "از این دست حقوقها در کشور کم نیست!".
دریافتی 20میلیون تومانی معاون آموزش و پرورش برای معلمی که 7 ماه است در انتظار معوقاتش مانده یا معلمی که در طرح خرید خدمات آموزشی به مناطق محروم میرود و گاهی کمتر از یک میلیون تومان حقوق میگیرد تا چهاندازه قابل پذیرش است و این اختلاف حقوق حدود 20برابری معاون وزیر چگونه توجیه خواهد شد؟!
فوقالعاده مدیریت هیئت علمی 9میلیونتومانی با چه توجیهی؟!
اما حتی اگر بپذیریم که طبق گفتههای معاون وزیر چون او عضو هیئت علمی است بنابراین اِشل حقوقیاش همانند اعضای هیئت علمی تعیین شده و فارغ از ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری است، سؤالی دیگر مطرح میشود، اینکه؛ "حق مدیریتی که در حکم او بهمبلغ 9 میلیون تومان و تحت عنوان فوقالعاده مدیریت هیئت علمی لحاظ شده بر اساس کدام بند قانونی است؟ آیا او با پُست هیئت علمی در آموزشوپرورش فعالیت میکند یا معاون وزیر؟!".
فوقالعاده مدیریت معاونت وزیر براساس پست هیئت علمی محاسبه میشود؟!
آنچه مشخص است، پُست معاون وزیر در آموزشوپرورش، هیئت علمی نیست و یک پُست غیر هیئت علمی است بنابرین فوقالعاده مدیریت او نیز باید بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت شود، اما بر چهاساسی فوقالعاده مدیریت هیئت علمی به او پرداخت شده است؟!
اگر هم چنین ادعایی وجود دارد که او در پست هیئت علمی در سازمان پژوهش قرار دارد، آنوقت این سؤال مطرح میشود که؛ در سازمان پژوهش کدام پست مدیریت هیئت علمی وجود دارد که فوقالعاده مدیریت آن 9 میلیون تومان است و با چه استدلالی این چند سال، چنین پستی در اشغال فردی که مأموریت گرفته باقی مانده است؟!
اختلاف 1.5میلیونتومانی با فوقالعاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران؟
در فیش حقوقی معاون وزیر، مبلغ 9 میلیون تومان بهعنوان فوقالعاده مدیریت هیئت علمی مشاهده میشود این در حالی است که حتی اگر بپذیریم او در یک پست هیئت علمی اشتغال دارد "در حالی که پست رئیس سازمان آموزش و پرورش استانی یک پست غیر هیئت علمی است" و فوقالعاده مدیریت او درصدی از فوقالعاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران است، باز هم تفاوت بیش از 1.5 میلیون تومانی وجود دارد.
مطابق نامه مورخ 19 خرداد 95 مرکز هیئت امناء وزارت علوم، فوقالعاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران در سال 1395 مبلغ 4 میلیون و 560 هزار تومان است؛ بر مبنای مصوبه هیئت امناء دانشگاه تهران این مبلغ در سال 1396، 10 درصد افزایش یافت یعنی به 5 میلیون و 16 هزار تومان افزایش یافت.
در مصوبه سال 1396 ذکر شده از این پس افزایش فوقالعاده مدیریت سالیانه تابع افزایش سالیانه ابلاغی هیئت دولت است؛ اگر افزایش حقوق سال 1397 و 1398 را هر کدام 20 درصد در نظر بگیریم، فوقالعاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران در سال 1398، 7 میلیون و 222 هزار تومان میشود با این حساب فوقالعاده مدیریت معاون وزیر حدود یک میلیون و 800 هزار تومان بیشتر از رئیس دانشگاه تهران است.
مطلب دیگر در این زمینه این است که؛ اگر فوقالعاده مدیریت یکی از پُستهای هیئت علمی سازمان پژوهش 9 میلیون تومان است، قطعاً فوقالعاده مدیریت رئیس این سازمان باید بیش از 9 میلیون تومان باشد! سؤال بسیار مهم دیگر این است که؛ آیا دیگر معاونان وزیر آموزشوپرورش که عضو هیئت علمی دانشگاههای دیگر هستند از فوقالعاده مدیریت پست هیئت علمی به همین میزان برخوردارند؟! بنابراین انتشار فوقالعاده مدیریت آنان به شفافسازی این موضوع کمک میکند.
برای پاسخ به این سؤالات با مجید قدمی؛ رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی و معاون وزیر گفتوگویی داشتیم.
مجید قدمی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که "برقراری فوقالعاده مدیریت هیئت علمی آن هم بهمیزان 9 میلیون تومان برای معاون وزیر آموزشوپرورش از این جهت که پست معاون وزیر در آموزشوپرورش هیئت علمی نیست، چگونه قابل پذیرش است؟" گفت: مطابق تبصره 5 ماده 59 آییننامه مربوط به اعضای هیئت علمی وزارت علوم، معیار محاسبه فوقالعاده مدیریت به این شکل است که معاونین وزیر و نمایندههای مجلس 130 درصد رئیس دانشگاه تهران، وزرا 160 درصد، معاونین رئیسجمهور 180 درصد و رئیسجمهور 200 درصد رئیس دانشگاه تهران باید حق مدیریت دریافت کنند و به جایی که مأمور میشوند مبلغ در حکم آنها میآید و مقصد باید پرداخت کند! همچنین این افراد نمیتوانند اضافهکار دریافت کنند.
وی افزود: ماده 79 همین آییننامه، تعریف و مشخص کرده است زمانی که مقامات سیاسی که اعضای هیئت علمی هستند، مأمور میشوند، مأموریت آنها باید به چهشکلی انجام شود، حقوق آنها را مبدأ پرداخت کند یا مقصد، البته حق مأموریت آنها را مبدأ یا مقصد میتواند پرداخت کند؛ هماکنون فوقالعاده مدیریت هیئت علمی بنده را چون از پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به سازمان آموزش و پرورش استثنایی مأمور هستم، سازمان پژوهش پرداخت میکند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی درباره اینکه "چرا فوقالعاده مدیریت شما 1.5 میلیون تومان بیشتر از رئیس دانشگاه تهران است؟"، عنوان کرد: هر سال 10 درصد به رقم سال قبل اضافه میشود یعنی نامهای دادهاند که عدد تعیین نمیکند و هرسال 10 درصد به مبلغ سال قبل اضافه میشود.
در رابطه با صحبتهای رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی مبنی بر دریافت فوقالعاده مدیریت هیئت علمی مطابق با تبصره 5 ماده 59 آییننامه اعضای هیئت علمی وزارت علوم باید به این مسئله توجه داشت:
در خصوص دریافت فوقالعاده مدیریت بر مبنای تبصره 5 ماده 59، مطابق نامه مورخ 15 اردیبهشت 95 وزارت علوم به همه دانشگاهها و سازمانهای تابع آییننامههای اعضای هیئت علمی، ابلاغ شده است که "نسبت به حذف تبصره مذکور یعنی پیوست شماره یک" اقدام کنند.
بر همین مبنا، آییننامه استخدامی مورد استناد معاون وزیر از سال 1395 فاقد اعتبار است و بهنوعی میتوان گفت پرداخت این فوقالعاده مدیریت فاقد پشتوانه قانونی است از طرفی اگر آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی در سازمان پژوهش، اصلاح نشده باشد و همچنان مبنای پرداخت فوقالعاده مدیریت اعضا، تبصره 5 ماده 59 باشد، آنگاه مسئله تعمد و اصرار بر پرداخت خلاف مقررات و نادیدهگرفتن مقررات در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی مطرح است بنابراین بررسی میزان دریافتی دیگر مدیرانی که از سال 1395 تاکنون از چنین فوقالعادهای بهرهمند بودهاند، ضروری است!
دستور حذف تبصره 5 ماده 59 و اصلاح تبصره 1 ماده 79
به گزارش تسنیم؛ بهنظر میرسد بر مبنای قانون مصوب مجلس انتشار میزان دریافتی و فیشهای حقوقی مدیران ارشد کشور از جمله وزارت آموزش و پرورش شامل حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش، صندوق ذخیره فرهنگیان، سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، نهضت سوادآموزی و بهخصوص انتشار و شفافسازی در مورد مستندات قانونی دریافتیهای مدیران سازمان پژوهش و دانشگاه فرهنگیان میتواند گام مؤثری در جهت شفافیت و تقویت اعتماد جامعه فرهنگیان باشد.
انتهای پیام/+