به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اول خرداد امسال بود که یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور از احضار مدیرعامل فروشگاه شهروند به تعزیرات برای بررسی تقلب در فروش 60 تن برنج در دو شعبه این فروشگاه خبر داد.
به گفته حسین ایزدی، رئیس گشت تعزیرات تهران، ماجرا از این قرار بود که در بازدید بازرسان از شعب فروشگاه شهروند، آنها با عرضه برنجهایی که روبهرو شدند که جدای از گرانفروشی، دارای ناخالصی بوده و عرضهکنندگان در اقدامی متقلبانه، کیسههایی که 70 درصد آنها برنج پاکستانی بوده، به نام برنج کاملا مرغوب و درجه یک ایرانی میفروختهاند.
عبدالله حقیقت؛ نائب رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز در این باره گفته بود: باب شده که روی اینگونه برنج مشخصات برنج هاشمی زده میشود که 80 درصد از این برنجها پاکستانی و 20 درصد ایرانی است، این فروشگاه بزرگ باید کارشناس تشخیص برنج داشته باشند.
ایزدی، همان روز اعلام کرد که عرضه کالای تقلبی در این فروشگاه کاملا محرز بوده و برنجهای موجود با اصلاح قیمت، میان مردم توزیع میشود؛ همچنین در شعبه دیگری از این فروشگاه، با برنجهای احتکار شده روبهرو شدند که آن محموله نیز بین مردم توزیع شد.
یاسر رایگانی، در تشریح این تخلف رخداده از سوی شهروند اظهار کرد: با اظهارنظر کارشناسان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، اتاق اصناف و اتحادیه بنکداران در مورد احراز تخلف تقلب، موضوع صورتجلسه و بلافاصله با هماهنگی به عمل آمده با مدیرکل استان مازندران تیم گشت استان به محل کارخانه تولید برنج های مذکور در استان مراجعه و ضمن دستور توقیف توزیع و فروش 30 تن برنج موجود در کارخانه، نمونه برداری برای آزمایش به آزمایشگاه ارسال شد.
زهرا نژادبهرام عضو هیئترئیسه شورای شهر تهران روز 19 خرداد درباره این موضوع با رد ادعای تعزیرات مبنی بر تقلبی بودن برنجها گفت: تمام برنجهای کشفشده ایرانی بوده و فقط 30 درصد آنها کیفیت درجه دو و سه داشته و موضوع پاکستانی بودن آنها صحت ندارد.
وی ادامه داد: این در حالی است که پیش از این اعلام شده بود که 70 درصد برنجهای عرضه شده در فروشگاه شهروند پاکستانی و 30 درصد ایرانی هستند که این موضوع با نتیجه آزمایشگاه همخوانی نداشته و در واقع نتیجه آزمایش نشان میدهد که 70 درصد برنجها برنج هاشمی بوده است که ما نیز قبل از این اعلام کرده بودیم که بهتر بود که پیش از اعلام نتیجه آزمایشگاه این موارد اطلاعرسانی نشود.
3 روز بعد، سخنگوی سازمان تعزیرات در نشستی خبری به این ادعای عضو شورای شهر تهران پاسخ داد و گفت: نمیخواهیم وارد فضایی شویم که دچار جنجال لفظی شویم؛ تا یک هفته آینده حکم اعلام میشود، تامینکننده برنج در شعبه ما به تقلبی بودن جنس اعتراف کتبی کرد و شرکت شهروند از این تقلب اطلاع نداشت.
وی افزود: مرجع درخواست کارشناسی شعبه رسیدگیکننده است، نه شاکی؛ ضمن اینکه با زیرمجموعه سازمان ملی استاندارد مکاتبه داشتیم و اصلاً این نوع تشخیصی که دوستان در شورای شهر اعلام کردند، امکان تفکیک آن وجود ندارد و برای ما تقلبی بودن برنج محرز است.
رایگانی درباره اظهارات یکی از اعضای شواری شهر مبنی بر بررسی برنجهای شرکت شهروند در آزمایشگاه، گفت: مرجع درخواست رسیدگی شعبه رسیدگیکننده است و طبق اعلام مکتوب سازمان حمایت به سازمان تعزیرات حکومتی، اصلاً امکان چنین کارشناسی وجود ندارد.
با این حال و با وجود ادعای تعزیرات مبنی بر محرز بودن وقوع تخلف و قول برخورد فوری و نقرهداغ کردن متخلفان در این زمینه، حدود دو ماه پس از وقوع این تخلف، سخنگوی سازمان تعزیرات از صدور حکم پرونده فروشگاه شهروند خبر داد و با وجود اعلام محکومیت فروشگاه شهروند، محکومیت این فروشگاه را تعلیقی اعلام کرد.
رایگانی در این زمینه گفت: با توجه به سیاست های دولت، وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در مورد حمایت از تولید، رونق سرمایه گذاری و کار و کارگر ایرانی و همچنین خدماتی که فروشگاه های زنجیره ای خصوصاً فروشگاه شهروند در خصوص تنظیم بازار داشتند و اقرار تامین کنندگان در مورد اختلاط توسط آنها و بی اطلاعی شهروند؛ تامین کنندگان برنج کشف شده یعنی کریمی مالک برند تجاری «حاج تبارک الله کریمی» به پرداخت 17 میلیارد و 140 میلیون ریال و روزبه محمدعلی زاده مالک برند تجاری «چاپار» به 945 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. فروشگاه شهروند نیز به لحاظ تخلف در ارائه خدمات به خصوص در زمینه توزیع کالای تنظیم بازار به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و 620 میلیون ریال جریمه تعلیقی به مدت دو سال محکوم شد که این جریمه در صورت تکرار تخلف وصول خواهد شد.
سخنگوی تعزیرات افزود: از 269 تن برنج توقیفی در مرحله اول 100 تن هر کیلو 10 هزار تومان توزیع شد و 169 تن باقیمانده نیز در حال توزیع است. با توجه به اقرار توزیع کنندگان، آنها متخلفان اصلی بودند و جریمه ها وصول شده است.
تعلیق محکومیت فروشگاه شهروند با عناوین و ادعاها و توجیهاتی مانند سیاستهای دولت و وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در حمایت از تولید و سرمایهگذاری و کارگر ایرانی اتفاقی بود که از همان ابتدا با واکنشهایی از سوی کارشناسان و مردم و حتی خبرنگاران روبهرو شد.
اینکه اساسا فروشگاه شهروند چه سهمی از تولید و صنعت و رونق آن دارد موضوعی جداگانه است اما موضوع مهمتر تعلیق محکومیت این فروشگاه است که به گفته بسیاری از کارشناسان، چنین چیزی در احکام صادره از سوی تعزیرات بیسابقه و غیرمعمول بوده است.
نگاهی به انبوه پروندههای سنگینتر و سبکتر از موضوع فروشگاه شهروند در سالهای قبل که حداقل از سوی سازمان تعزیرات رسانهای شده است، موید این ادعای منتقدان است که تعلیق محکومیت، اقدامی عجیب و بیسابقه در احکام صادره تعزیرات بوده است.
مدیرکل سابق تعزیرات استان تهران: محکومیت تعلیقی در تعزیرات مرسوم نیست
محمد محمدی، مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی استان تهران نیز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، درباره سابقه صدور حکم تعلیقی در تعزیرات گفت: تعلیق مجازات، یک تاسیس حقوقی است و در مواردی که شرایط فراهم باشد موثر است به این معنا که اگر شخص متنبه و پشیمان شده باشد و بخواهد به نحوی جبران کند، یک مدت اجرای مجازات معلق میشود و اگر در آن مدت تکرار تخلف داشته باشد، مجازات قبلی هم اجرا میشود و اگر تخلفی نداشته باشد بخشوده میشود.
وی با بیان اینکه مهم این است که از این ابزار قانونی، خوب استفاد شود نه سوءاستفاده گفت: مهمتر این است که در تعزیرات حکومتی، اساسا چنین چیزی مرسوم نیست.
نکته دوم درباره ماجرای محکومیت تعلیقی، ادعای سخنگوی سازمان تعزیرات مبنی بر اعطای این محکومیت به دلیل سیاستهای دولت و تعزیرات در حمایت از تولید ملی و کارگر ایرانی است؛ مسئولان تعزیرات باید به این سوال توضیح دهند، همانطور که گفته شد، فروشگاه شهروند چه سهمی از تولید ملی دارد؟ چه سهمی از اشتغال کارگران ایرانی دارد؟ برفرض که صدور محکومیت تعلیقی امری مرسوم در رویههای تعزیرات باشد، آیا فروشگاه شهروند که در آخرین نقطه از فرآیند تولید محصول است و صرفا آن را به مشتری عرضه میکند، بیشتر استحقاق این بخشودگی را دارد یا تأمینکننده برنجها؟
آیا تعزیرات در سایر پروندههایی که برخلاف فروشگاه شهروند، متخلفان به واقع تولیدکننده هستند نیز اقدام به صدور حکم تعلیقی کرده است؟
موضوع دیگر، نوع تخلفی است که شهروند به خاطر آن محکوم شده است؛ در حالی که پیش از این سخنگوی سازمان تعزیرات به صراحت، از احراز تخلف تقلب در این پرونده سخن گفته بود، اما در اعلام محکومیت، گفته که شهروند به دلیل تخلف در ارائه خدمات به خصوص در زمینه توزیع کالای تنظیم بازار محکوم شده است که این دو تخلف، متفاوت به نظر میرسند.
سوالات و ابهامات متعددی برای مردم درباره ماجرای برنجهای تقلبی عرضه شده در فروشگاه شهروند و حکم تعلیقی تعزیرات درباره این پرونده وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود و بهتر است سازمان تعزیرات، پاسخی روشن به این ابهامات ارائه کند.
تینا: اگر شهروند مقصر نبود و اطلاعی از ماجرای برنج تقلبی نداشته، پس چرا اصلا 400 میلیون جریمه شد؟ اگه جریمه شد چرا تعلیق شد؟
نوشین: شهروند اومده به مردم برنج تقلبی با قیمت گزاف فروخته اون وقت مورد مرحمت و لطف آقایون تعزیرات قرار گرفته. تعزیرات هیچ وقت اونجایی که باید نتوسته مقابل متخلفان ایستادگی کنه. باید این سازمان عریض و طویل که هیچ کارایی جز هدر دادن بودجه ممکلت نداره جمع بشه؛ کار رو بسپارن به قوه قضائیه.
سارا: تعزیرات از کی تا حالا حکم تعلیقی صادر میکنه؟ بعد مگه میشه جریمه نقدی رو تعلیق کرد؟ از خودتون حکم من در آوردی ندید.
افشین: محکومیت تعلیقی دیگه چه صیغهایه؟ قشنگ معلومه با شهروند کنار اومدید. یا گفتن باهاش کنار بیایید یا زورتون بهش نرسیده.
انتهای پیام/