به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری رسمی رژیم آلخلیفه در بحرین امروز صبح با انتشار اخباری اعدام سه نفر را بهاتهام آنچه حضور میان گروههای تروریستی خوانده شده بود، تأیید کرد. این خبر به نام این افراد اشارهای نکرده است.
خبرگزاری رسمی رژیم آلخلیفه مدعی شده که اعدام این افراد بهعلت ارتکاب قتل و در اختیار داشتن مواد منفجره و سلاح صورت گرفته و آنها بهدنبال اقدامات تروریستی بودهاند. احمد الحمادی وکیل عمومی دادستانی رژیم آلخلیفه گفت که این احکام بعد از تأیید دادگاه استیناف لازم الاجرا شده و اعتراضهای مطرحشده از سوی متهمان نیز رد شده است و نهایت احکام اعدام صادرشده ضد آنها تأیید شد.
بر اساس این گزارش این سه نفر با حضور قاضی اجرای حکم تیرباران شدند. هنوز هویت فرد سوم اعدامشده، فاش نشده است.
ساعتی پیش جمعیت الوفاق بحرین در توئیتر خود اعلام کرد که علی العرب و احمد الملالی دو تن از شهروندان این کشور بعد از تأیید حکم ظالمانه اعدام توسط حمد بن عیسی آلخلیفه پادشاه بحرین اعدام شدهاند. این بیانیه تأکید کرد که رژیم آلخلیفه تمامی مطالبات بینالمللی برای عدم اجرای حکم اعدام در خصوص این افراد بهعلت شکنجه وحشیانه و تجاوزهای غیراخلاقی آنها جهت اعتراف گرفتن را رد کرده است.
الوفاق همچنین در سایت توئیتر خود از اقدام رژیم آلخلیفه مبنی بر عدم تحویل جنازه این دو شهید اعدامشده به خانوادههای آنها خبر داد و گفت که رژیم آلخلیفه مقبره مشخصی برای آنها در نظر گرفته و مانع از حضور افراد مختلف در مراسم تدفین این شهدا میشود.
سازمان ملل و نهادهای بینالمللی ناظر بر حقوق بشر روز گذشته از مقامهای رژیم حاکم بر بحرین خواستند اجرای حکم اعدام این دو نفر را متوقف کنند.
«اگنس کالامارد» مخبر سازمان ملل در امور اعدامهای فراقضایی و خودسرانه گفت: «مقامهای بحرینی بایستی هرگونه برنامه برای اعدام این دو جوان را فوراً متوقف و حکم اعدام علیه آن دو را لغو کنند و محاکمه دوباره آنها را بر اساس قوانین و استانداردهای بینالمللی تضمین کنند».
از سوی دیگر، سازمان عفو بینالملل نیز روز گذشته از مقامهای بحرینی خواست «اجرای حکم اعدام قریبالوقوع این دو شخص را، که طی محاکمه گروهی و بسیار ظالمانه بعد از شکنجهشان، محکوم شدهاند، متوقف کنند».
سازمان عفو بینالملل، روز گذشته در بیانیهای خاطرنشان کرد، احمد عیسی الملالی و علی محمد العرب برای اولین بار در محاکمه گروهی، که شامل 60 متهم بود، در ژانویه 2018 محکوم شدند. «این دو احتمالاً طی 24 ساعت آینده جان خود را از دست خواهند داد و باید متحدان بحرین بهویژه آمریکا و انگلیس قاطعانه از مقامهای این کشور بخواهند تا اعدام آنها را متوقف کنند».
«لما فقیه» مدیر بخش خاورمیانه سازمان عفو بینالملل گفت: «اگر اجرای حکم اعدام قریبالوقوع باشد پادشاه بحرین بهدلیل موافقت با اجرای احکام اعدام این دو مرد، مرتکب ظلم بزرگی خواهد شد. باید شاه بحرین این اشتباه را فوراً با توقف اجرای اعدام آنها تصحیح کند».
«میشل باشله» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در بیانیهای نسبت به محاکمه دستهجمعی و ناعادلانه شماری از زندانیان در بحرین ابراز نگرانی کرده بود.
پروندهسازی رژیم آلخلیفه برای منتقدان سیاسی
شبکه خبری الجزیره هفته گذشته در برنامه «ما خفی اعظم» خود به افشای فریبکاریهای رژیم آلخلیفه در جریان سرکوب انتفاضه مردمی میدان اللولوة در سال 2011 پرداخت. این برنامه تلویزیونی گفتگویی با یاسر الجلاهمة سرهنگ نیروی امنیتی بحرین انجام داد که در زمان سرکوب اعتراضات میدان اللولوة در منامه پایتخت بحرین در سال 2011 فرمانده یک گردان امنیتی بوده است. وی تأکید کرد که در آن اعتراضات تعدادی از نیروهای معترض و عناصر امنیتی بحرین کشته شدند.
وی که در سال 2013 بحرین را ترک کرده است، گفت که عناصر امنیتی بحرین اطلاعات نادرستی را به آنها داده بود مبنی بر اینکه اعتراض کنندگان مسلح هستند و در مسیرهای مواصلاتی مین کار گذاشتهاند. همین موضوع باعث شد که گردان وی متشکل از 700 نظامی بههمراه هواپیما و خودروهای زرهی به مبارزه با مردم بپردازند، اما در ادامه مشخص شد اعتراض کنندگان غیرمسلح هستند و هیچ مقاومت مسلحانهای از خود نشان نمیدهند. وی اعلام کرد که سلاحهایی که تلویزیون بحرین نمایش داده مدعی بود که از اعتراض کنندگان ضبط شده است، توسط نیروهای امنیتی در مناطق اعتراضات کارگذاری شده بود و بعد از تصویربرداری نیز از آنجا برده شد.
این برنامه تلویزیونی همچنین میزبان جان کریاکو مسئول سابق یگان مبارزه با تروریسم در سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیآیای) بود. او در این گفتگو تأکید کرد که حاکمیت بحرین تلاش داشت میان مخالفان خود تفرقه ایجاد کند، اما در این زمینه شکست خورد.
رژیم آلخلیفه در آن زمان مدعی شده بود که شرکت کنندگان در تظاهرات میدان اللؤلؤه سلاحهایی را در اختیار داشتند که از کشورهای خارجی برای آنها تهیه شده بود. آلخلیفه از همین دستاویز برای اجرای احکام سنگین قضایی ضد تظاهرات کنندگان مسالمتآمیز استفاده کرده تعدادی از آنها را در درگیریهای میدانی به خاک و خون کشید.
همین توجیهات قضایی در حال حاضر برای صدور حکم اعدام و حبسهای طولانیمدت ضد تعداد زیادی از منتقدان سیاسی رژیم آلخلیفه در بحرین مورد استفاده قرار میگیرد.
نیروهای امنیتی بحرین 17 فوریه 2011 اعتصاب مسالمتآمیز مردم این کشور را در میدان اللؤلؤه بهبهانه غیرقانونی بودن تجمع معترضان و تأثیر اقدام آنها بر تردد مردم، سرکوب کردند. همچنین تنها سه روز قبل از آن، خودروهای زرهی عربستان حامل 1000 سرباز سعودی با پشتیبانی 500 پلیس اماراتی بهدرخواست حمد بن عیسی آلخلیفه، پادشاه بحرین از پل ملک فهد؛ حلقه اتصال میان بحرین و امارات عبور کردند تا اعتراضات را خاموش کنند. در جریان این اقدام رژیم آلخلیفه، چهار تن از معترضان کشته و حدود 231 نفر دیگر زخمی شدند.
انتهای پیام/+