به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری تسنیم؛ در اختیار نداشتن اعتبار برای تامین هزینههای دادرسی، سبب شده سازمان حفاظت محیط زیست در بسیاری از موارد از طرح شکایت حقوقی علیه متخلفان شکار و صید منصرف شود!
در نتیجه جرایمی که طبق قانون باید بابت وارد کردن ضرر و زیان به سرمایههای ملی کشور از متخلفان دریافت شود هرگز از آنها دریافت نمیشود؛ بدین ترتیب، جریمههایی که در قانون شکار و صید برای وارد کردن خسارت به حیات وحش پیش بینی و توسط شورای عالی محیط زیست تعیین شده، هرچند به نظر بازدارنده میرسند اما در عمل بیاثرند تا جایی که جریمه 80 میلیون تومانی بابت شکار پلنگ تاکنون از هیچ یک عاملان کشتار پلنگ دریافت نشده است!
برای حل این معضل، هیئت دولت در سال 1392 در تبصره 3 «لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاههای اجرایی»، موضوع معافیت سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت تمام هزینههای دادرسی را مطرح کرد اما این تبصره، در جریان بررسی لایحه مذکور در کمیسیون قضایی مجلس حذف شد.
حالا به پیشنهاد جمعی از نمایندگان مجلس بناست هنگام بررسی گزارش کمیسیون قضایی در مورد لایحه مذکور، موضوع بازگشت و ابقای تبصره 3 به «لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاههای اجرایی» که در ردیف 22 دستور کار صحن مجلس قرار دارد بهزودی در صحن علنی مجلس مطرح و به رای گذاشته شود.
علی اکبری؛ عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ضمن استقبال از ابقای تبصره 3 در لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی به تسنیم میگوید: محیط زیست کشورمان امروز بسیار شکننده و آسیبپذیر است و مجلس از هرگونه لایحهای که روند حفاظت از محیط زیست را بهبود ببخشد، استقبال خواهد کرد.
وی با اشاره به نزدیک بودن زمان به رای گذاشته شدن «لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی» در صحن علنی مجلس میگوید: هزینههای دادرسی مانعی بزرگ در مسیر برخورد سازمان حفاظت محیط زیست با تخلفات به شمار میروند؛ سازمان حفاظت از محیط زیست برای اینکه بتواند به درستی به تکالیفش عمل کند باید از سوی دولت از منابع مالی برای پرداخت هزینه دادرسی برخوردار شود؛ در غیر این صورت، ما در مجلس باید این مشکل را حل کنیم.
نماینده مردم شیراز در مجلس یادآور میشود: خوشبختانه تلاشهای مجلس برای تصویب لایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان، لایحه حفاظت از خاک و لایحه حفاظت از تالابها موفقیتآمیز بود؛ در زمینه معافیت سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینههای دادرسی هم به عنوان یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی که حفظ محیط زیست از تکالیفش به شمار میرود، از ابقای تبصره 3 در «لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی» دفاع میکنم و امیدوارم با تصویب لایحه مذکور، مجلس بتواند گامی بزرگ در اثربخشی جرایم مجازاتهای زیست محیطی بردارد.
لازم به ذکر است، سرهنگ محبتخانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور نیز اخیراً در گفتوگو با تسنیم درباره اهمیت معافیت سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینههای دادرسی گفته بود: با توجه به اینکه طبق قانون شکار و صید، 70درصد از جرایم دریافت شده بهعنوان حقالکشف به محیطبانان تعلق میگیرد در صورت معافیت سازمان از پرداخت هزینه دادرسی که منجر به دریافت جرایم صید و شکار خواهد شد، محیطبانان از حق قانونی خود برخوردار شده، انگیزه بیشتری برای برخورد با تخلفات خواهند داشت.
حالا باید منتظر ماند و دید ابقای تبصره 3 در «لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی» با رای قاطع نمایندگان مجلس همراه خواهد شد تا با معافیت سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینههای دادرسی به ویژه در حوزه قانون شکار و صید، شاهد تحولی بیسابقه در روند مهار تخلفات محیط زیستی باشیم یا جرایم شکار و صید همچنان، نمادین و فاقد اثر بازدارندگی خواهند بود؟
انتهای پیام/