به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از القدس العربی، حزب معارض «المؤتمر»، که در ائتلاف «ندای سودان» یکی از تشکیلات جریان اپوزیسیون «ائتلاف آزادی و تغییر» در سودان قرار دارد، امروز- شنبه- پیشنویس سند قانون اساسی «برای دوره گذار (اعلامیه قانون اساسی)»، که «نیروهای آزادی و تغییر» و شورای نظامی انتقالی درباره آن مذاکره خواهند کرد را منتشر کرده است.
در بیانیه حزب المؤتمر آمده است: «این سند، بیانیه قانون اساسی برای مرحله انتقالی است که نیروهای ائتلاف آزادی و تغییر و شورای نظامی در مورد آن بحث و مذاکره خواهند کرد.»
طبق این بیانیه: «کمیته قانونی ائتلاف آزادی و تغییر تنظیم پیشنویس بیانیه قانون اساسی به عنوان دستور کار مرحله انتقالی را کامل و آماده کرده است.»
انتشار این سند در حالی انجام میشود که قرا است مذاکرات درباره «اعلامیه قانون اساسی» میان شورای نظامی و نیروهای تغییر طی ساعات آینده از سرکرفته شود.
روز گذشته حزب «نیروهای آزادی و تغییر» سودان اعلام کرده بود پیش از اینکه درباره پیشنویس سند قانون اساسی با شورای نظامی انتقالی مذاکره کند، این پیشنویس را منتشر خواهد کرد.
«محمد ضیاءالدین» از رهبران «نیروهای آزادی و تغییر» در پیامی در صفحه کاربری خود در «فیسبوک» نوشت: «این ائتلاف تصمیم گرفته است پیشنویس سند قانون اساسی را منتشر کند تا مردم سودان در جریان آن قرار گرفته و پیرامون آن اظهارنظر کنند. این پیشنویس شامل اختیارات و قدرت شورای حاکمیتی و نخستوزیر در مرحله انتقالی است.»
شورای نظامی تاکنون درباره این پیام ضیاءالدین واکنشی نشان نداده است.
در 17 ژوئیه، شورای نظامی و جریان اپوزیسیون «نیروهای آزادی و تغییر» توافق بیانیه سیاسی را امضا کردند، و امضای اعلامیه قانون اساسی هم به آینده موکول شد.
تشکیل شورای حاکمیتی از 11 عضو متشکل از پنج نظامی، پنج غیر نظامی و یک فرد غیر نظامی مستقل و مورد توافق طرفن، ریاست شورای نظامی طی 21 ماه نخست مرحله انتقالی و سپس 18 ماه ریاست ائتلاف از مهمترین بندهای این بیانیه بوده است.
سودانیها به رغم امضای توافق مذکور همچنان نسبت به دور زدن خواستههای جنبش مردمی توسط ارتش برای حفظ قدرت، چنانکه در دیگر کشورهای عربی نیز اتفاق افتاد، نگران هستند.
مهمترین بندهای پیشنویس سند قانون اساسی سودان به این ترتیب است:
-همه شخصیتها، هیئتها و انجمنهای رسمی و غیر رسمی تابع و تسلیم قانون اساسی هستند.
- رسیدگی به جنایتهای جنگی و کشتار مردم خارج از چارچوب عدالت و نیز جنایتهای غیر انسانی و جرایم فساد رژیم «عمر البشیر» رئیسجمهوری مخلوع سودان محدودیت قانونی ندارد.
- دور گذار از زمان امضای سند نباید بیش از 39 ماه باشد؛ 6 ماه نخست این دوره به تحقق صلح در سرتاسر کشور از جمله «دارفور» در غرب، «کردوان» در جنوب و «نیل آبی» در جنوب شرق اختصاص دارد.
- لغو قوانین محدود کننده آزادیها، محاکمه عوامل رژیم سابق و نیز حل بحرانهای اقتصادی و تدوین برنامه اصلاح دستگاههای دولتی و برگزاری یک کنفرانس قانون اساسی.
تعیین اختیارات شورای حاکمیتی از جمله تعیین نخستوزیر پیشنهادی از سوی «نیروهای آزادی و تغییر» و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی نخستوزیر از فهرست نامزدهای ائتلاف.
- صلاحیت اعلام جنگ و اعلام حالت فوق العاده و امضای توافقهای منطقهای و بینالمللی پس از تأیید شورای قانونگذاری بر عهده شورای حاکمیتی است.
-تعداد اعضای شورای وزیران نباید بیش از 20 نفر باشد.
انتهای پیام/