خسرو فروغان گرانسایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از عدم نظارت دقیق در بازار توسط دستگاههایی که ملزم به نظارت بر توزیع کالا و بازار هستند، ضعف نظارتها را باعث گرانفروشیها و عدم کاهش قیمت کالاها همزمان با کاهش نرخ ارز دانست و اظهار کرد: متاسفانه نظارتها بر بازار بسیار کم است و همین موضوع باعث شده تا برخیها از این ناکافی بودن نظارتها سوءاستفاده کنند و به انحاء مختلف اجازه ندهند تا تعادل قیمتها در بازار رقم بخورد و قیمت کالاهایی که زمانی با رشد نرخ ارز، بالا رفته بودند، امروز با کاهش قیمت ارز، کاهش یابد.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز افزود: این در حالی است که علاوه بر تعداد بسیار کم ناظران و بازرسان در بازار، شاهد کیفیت پایین نظارتها هستیم و امروز، نظارت بر بازار کشور در دو بعد کمیت و کیفیت دچار ضعف است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر حقوق و مزایایی که برای افراد شاغل در این حوزه دیده شده، بسیار محدود است. لذا در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت با افرادی که قانون را دور میزنند و قیمتها را بالا میبرند، به طور کامل و همه جانبه برخورد شود.
گرانسایه با انتقاد از عدم پرداخت سهم اتاق اصناف از جرائم صنفی گفت: بر اساس قانون، یک سوم جرائم صنفی مختلف باید به اتاق اصناف داده شود تا برای تقویت بازرسیهای صنفی هزینه شود ولی متاسفانه مدتها است که این سهم داده نشده و همین امر، نظارتهای صنفی را کاسته و این بهانه را ایجاد کرده است که ضعف بازرسیها تحت الشعاع آن قرار گیرد.
رئیس سابق کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران گفت: این عدم پرداخت سهم اتاق اصناف از سوی دولت باعث شده تا بازرسیها در اصناف با مشکلات جدی مواجه شود و اتاق اصناف شیراز که 15 بازرس داشت، مجبور شود با 15 بازرس خود تسویه حساب کند.
انتهای پیام/