به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، طی روزهای گذشته عرصه فلسطین شاهد تغییری بنیادین در رویکرد گروههای حامی سازش است. رهبران سازمان آزادیبخش فلسطین، حکومت خودگردان و جنبش فتح اعلام کردهاند تمامی توافقات خود با رژیم صهیونیستی، از جمله همکاری امنیتی را لغو خواهند کرد. این اقدام ابومازن با یک شرط با استقبال گروههای مقاومت مواجه شد. گروههای مقاومت خواستار عملی شدن و اجرای این تصمیم هستند.
یکی از نتایج این تصمیم این بوده است که هر دو جناح حامی سازش و گروههای مقاومتی آماده اجرای آشتی ملی هستند، اما در اینجا باز یک اختلاف بروز کرده است؛ ابومازن اعلام کرده آماده اجرای سند آشتی ملی فلسطین 2017 مصر است، در مقابل یحیی موسی از رهبران جنبش حماس اعلام کرد سند 2017 از بین رفته است و حال اگر خواستار اجرای آشتی ملی هستند باید سند 2011 مصر اجرایی شود، یعنی ابومازن بهدنبال اجرایی کردن سند 2017 و حماس خواستار اجرای سند 2011 است.
تفاوت سند 2011 و 2017
سال 2011 هنگامی که سند آشتی ملی توسط مصر اصلاح و به هر دو گروه ارائه شد، فضای کلی حاکم بر آن، تشکیل دولت وفاق ملی با همکاری و توافق همه گروههای فلسطینی بود. این دولت موظف شده بود یک دوره کوتاه، ضمن رسیدگی به امور جاری فلسطینیان، در کوتاهترین زمان که نباید بیش از 6 ماه بهطول انجامد، انتخابات ریاست حکومت خودگردان، شورای ملی فلسطین و مجلس قانونگذاری فلسطین را برگزار کند. بر اساس همین سند بود که سال 2013 دولت وفاق ملی با سرپرستی رامی حمدالله تشکیل شد.
سند آشتی ملی سال 2017 با این پیشفرض که دولت وفاق ملی هنوز پابرجا است به این نکته اشاره داشت که اداره امور نوار غزه باید طی یک دوره کوتاه به حکومت خودگردان منتقل شود و در مقابل مشکلات نوار غزه از جمله قطع دستمزد کارکنان حکومت خودگردان در نوار غزه و مسئله محاصره و برق و تعطیلی گذرگاهها حل شود. در آن سند زمانبندی لازم برای این اقدام در 4 مرحله و طی یک دوره تقریباً 2ماهه نیز ارائه شد.
اختلاف بر سر چیست؟
با توجه به فحوای کلی دو سند 2011 و 2017 آشتی ملی فلسطین، علت اختلاف بین دو گروه به اوایل سال 2019 بازمیگردد. فوریه 2019 (بهمن 1397) رامی حمدالله، سرپرست دولت وفاق ملی از سمت خود استعفا داد و این استعفا از سوی ابومازن پذیرفته شد. گروههای فلسطینی از جمله حماس، در این مقطع خواستار تشکیل دولت وفاق ملی جدید با توافقات جدید تمامی گروههای فلسطینی شدند. اما ابومازن بدون توجه به این مسئله و بدون توجه به سند آشتی ملی 2011، مارس 2019 (اسفند 1397) به محمد اشتیه، دبیر کمیته مرکزی فتح دستور داد تا دولت جدیدی را در رامالله تشکیل دهد.
دولت محمد اشتیه، آوریل 2019 (اردیبهشت 2019) با وجود مخالفت شدید گروههای فلسطینی و تنها با موافقت جنبش فتح و چند گروه زیرمجموعه ساف که حامی ابومازن هستند تشکیل شد.
خواسته حماس و سایر گروهها
حماس و سایر گروههای فلسطینی به این مسئله استدلال میکنند که سند 2017 با این فرض که دولت وفاق ملی وجود دارد تهیه شده بود، اما حال که دولت وفاق ملی دیگر وجود ندارد اصلاً سند آشتی ملی 2017 از وجاهت برخوردار نیست لذا امکان اجرای آن وجود ندارد. حماس در زمانی سند 2017 را پذیرفته بود و مقرر شد زمام نهادهای حاکمیتی نوار غزه را به حکومت خودگردان دهد که دولت وفاق ملی مسئول این امر بود اما حال که دولت وفاق ملی وجود ندارد دیگر این واگذاری معنا پیدا نمیکند زیرا حماس دولت اشتیه را بهرسمیت نمیشناسد که زمام امور غزه را به آن واگذار کند.
حال باید دولت وفاق ملی جدیدی شکل بگیرد و آنگاه در خصوص واگذاری امور غزه به آن دولت، توافق جدیدی بهوجود آید.
جمعبندی
معامله قرن و اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری ــ که شامل تخریب خانه فلسطینیان و فشار حداکثری بر ساکنان فلسطینی است ــ حکومت خودگردان را به بنبست رسانده است اما اقدامات یکجانبه ابومازن، اجرایی شدن آشتی ملی فلسطین و ایجاد یک جبهه واحد علیه رژیم صهیونیستی را با مشکل روبهرو ساخته است. بهنظر میرسد بیشتر این موانع برآمده از دیدگاه شخصی ابومازن باشد شاید تغییر در رهبری ساف، فتح و حکومت خودگردان فلسطین تا حدی بتواند ممر جدیدی را فراروی آشتی ملی فلسطین و وحدت دیدگاه برای نجات فلسطین بهوجود آورد.
انتهای پیام/+