غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه طبق مواد 236،235 ، 237 و 238 آئیننامه داخلی مجلس رئیسجمهور و وزرا مکلف هستند که در مردادماه هرسال در مجلس حضور پیدا کنند و گزارشی از عملکرد یکساله خود به نمایندگان ارائه کنند، گفت: این گزارش باید بر مبنای برنامههای که در زمان رای اعتماد اعلام شده باشد.
وی با بیان اینکه در ماده 236 آئیننامه داخلی مجلس ذکر شده که کمیسیونهای تخصصی مجلس مکلف هستند پس از ارائه گزارش از سوی رئیسجمهور و وزرا در زمان تعیین شده عملکرد آنها را با اسناد بالادستی تطبیق دهند و گزارشی را به صحن علنی پارلمان ارائه کنند، افزود: پس از تهیه گزارشات از سوی کمیسیونهای تخصصی رئیسجمهور 30 دقیقه و وزرا 20 دقیقه فرصت دارند تا در صحن علنی پارلمان حضور پیدا کنند و از عملکرد خود دفاع کنند و پس از آن با رای مخفی نمایندگان نظر خود را اعلام میکنند و در صورتی که عملکرد وزرا قابل قبول نبود استیضاح آنها طبق اصل 85 قانون اساسی در قوه مقننه کلید میخورد.
نماینده گرمسار در مجلس تصریح کرد: شورای نگهبان نیز این مصوبات مجلس در آئیننامه داخلی خود را تائید کرده و لازم الاجرا است.
رئیس کمیسیون تدوین آئیننامه داخلی مجلس با اشاره به اختلافات ایجاد شده میان مجلس و دولت درباره این مصوبات پارلمان، اظهار داشت: دولتیها درباره این مصوبات مجلس در آئیننامه داخلی خود، چند اعتراض داشتند و اعلام کردهاند که این موارد مغایر اصول قانون اساسی است.
کاتب با بیان اینکه در راستای همین اعتراضات، رئیسجمهور نامهای به رهبر انقلاب ارسال کرد و رهبر انقلاب نیز این موضوع را به شورای حل اختلاف سران قوا ارجاع داد، عنوان داشت: این جلسه اخیراً تشکیل شد و بنده، آقای کاظمی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی و داود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 از مجلس و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور و خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و عباسعلی کدخدایی در این جلسه حضور پیدا کردیم.
وی افزود: اولین پاسخی که نمایندگان مجلس درباره اعتراض دولتیها ارائه کردند، این بود که مسئول مغایر اعلام کردن این موضوعات با قانون اساسی و تفسیر قانون بر عهده شورای نگهبان است، زمانی که یک قانون تصویب میشود و شورای نگهبان آن را خلاف شرع و قانون تشخیص نمیدهد، هیچ مرجعی نمیتواند آن را اجرا نکند.
نماینده گرمسار در مجلس با بیان اینکه دولتیها اعلام کردند ارائه گزارش دولت به مجلس از نظر اصل 70 قانون اساسی دارای اشکال است، چون در این اصل تنها به حضور وزرا اشاره شده و نامی از رئیسجمهور برده نشده است، اظهار داشت:پاسخ نمایندگان مجلس این بود اگر در این اصل رئیسجمهور ملزم به ارائه گزارش به نمایندگان نشده اما منع هم نشده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اعلام اینکه با توجه به اصل 122 قانون اساسی، رئیسجمهور بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین عادی درمقابل ملت، رهبری و مجلس باید پاسخگو باشد، گفت: بزرگترین رسالت قوه مقننه نظارت بر عملکرد قوه مجریه است که بر اساس همین رسالت در جلسه حل اختلاف نیز ما اعلام کردیم دولتیها باید در مجلس حضور بیابند و گزارش عملکرد خود را ارائه کنند.
رئیس کمیسیون تدوین آئیننامه داخلی مجلس با اعلام اینکه دولتیها در جلسه حل اختلاف قوا اعلام کردند که ارائه گزارش باعث تداخل در اجرای وظایف دولت و مجلس می شود و باعث گرفته شدن وقت رئیسجمهور و وزرا میشود، افزود: پاسخی که نمایندگان مجلس ارائه کردند این بود که از منظر پارلمان هیچ کاری بالاتر از نظارت بر قوه مجریه نیست چون قانونی که نمایندگان مصوب میکنند باید بر حسن اجرای آن نیز نظارت داشته باشند.
کاتب با اعلام اینکه دولتیها یکی از اعتراضاتی که داشتند با استناد به اصل 66 قانون اساسی بود، اضافه کرد: پاسخی که ما به دولتیها در این زمینه دادیم این بود که پاسخگویی رئیسجمهور و وزرا به وکلای ملت در راستای انظباط مجلس است.
وی ادامه داد:پس از بحث و تبادل نظر درباره موضوعات مطرح شده، عملاً قوانین مجلس مورد تائید اعضای شورای حل اختلاف سران قوا قرار گرفت، اما آنجایی که دولت اعتراض داشت و اعلام کرده بود، طبق ماده 70 قانون اساسی رئیسجمهور ملزم به حضور در مجلس نیست بحثهای مطرح شد و ما نیز اعلام کردیم در ماده 237 آئیننامه داخلی پارلمان نیز ذکر شده که وزرا ملزم هستند در صحن علنی حضور یافته و از عملکرد خود دفاع کنند اما رئیسجمهور ملزم به این کار نیست و میتواند بیاید و می تواند نیاید، اما این موضوع نباید مانع اجرای قانون شود.
رئیس کمیسیون تدوین آئیننامه داخلی مجلس تصریح کرد: نمایندگان دولت در جلسه شورای حل اختلاف سران قوا اعلام کردند که گزارش عملکرد وزرا را نیز به صورت مکتوب تدوین کردهاند و در روزهای آینده به مجلس ارائه خواهند کرد.
انتهای پیام/