به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ به نقل از مرکز رسانه قوهقضاییه، حجتالاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرایی «اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار» از سوی رئیس قوهقضاییه، اظهار کرد: قسمت سه بند ت ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، تکلیفی برای سازمان زندانها مقرر کرده که بر اساس آن سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی درباره وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیتدار قرار دهد.
معاون حقوقی قوهقضاییه ادامه داد: بر اساس این ماده، قضات باید با لحاظ ظرفیت اعلام شده و به تناسب قرار تأمین از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خوداری و از نهادهای ارفاقی استفاده کنند.
وی با اشاره به تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی قسمت سه بند ت ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، تأکید کرد: در این دستورالعمل یک مؤسسه کیفری پیشبینی شده که این مؤسسه کیفری، واحدی است که در آن متهمان و محکومان توسط مراجع صلاحیتدار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفهآموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی میشوند که شامل زندان بسته، نیمهباز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مرکز حرفهآموزی و اشتغال، مؤسسه کاردرمانی (اردوگاه) و مؤسسه صنعت، خدماتی و کشاورزی است.
مصدق یادآور شد: در حال حاضر قرار است که این مؤسسه کیفری ایجاد شود که بر اساس آن به قضات اعلام شود که در حال حاضر زندان برای پذیرش زندانیان ظرفیت دارد یا خیر.
این مقام قضایی ادامه داد: در این میان اتفاقی که رخ میدهد آن است که اگر قاضی احساس کند که در حال حاضر در زندان یا در فضای باز، نیمهباز، زندان بسته و باز فضای کافی وجود ندارد ممکن است بتواند از جایگزینها، جزای نقدی یا سایر مجازاتها استفاده کند.
به گزارش مرکز رسانه قوهقضاییه، متن این دستورالعمل به شرح زیر است:
در اجرای تبصره قسمت سه بند ت ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل اجرایی اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار»، به شرح موارد آتی است:
ماده 1 ـ معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل است:
الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.12.14 مجلس شورای اسلامی.
ب) موسسه کیفری: واحدی است که در آن متهمان و محکومان توسط مراجع صلاحیتدار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفهآموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی میشوند که شامل زندان بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مرکز حرفهآموزی و اشتغال، موسسه کار درمانی (اردوگاه) و موسسه صنعتی، خدماتی و کشاورزی است.
پ) سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
ت) مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه.
ث) ظرفیت اسمی (استاندارد): پذیرش زندانی بر اساس سرانه مصوب در مؤسسه کیفری که توسط سازمان تعیین و اعلام میشود.
ج) ظرفیت اضطرار: پذیرش زندانی بیش از ظرفیت اسمی، حداکثر تا دو برابر آن.
چ) ظرفیت غیرقابل قبول: پذیرش زندانی در مؤسسه کیفری مازاد بر ظرفیت اضطرار.
ماده 2 ـ سازمان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وضعیت فعلی مؤسسات کیفری هر استان را بر اساس موجودی کل به همراه ظرفیتهای مذکور در ماده یک و نیز فضای آزاد مؤسسات کیفری برای پذیرش زندانیان را به صورت برخط و روزآمد با رعایت جهات امنیتی در اختیار رئیس کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد.
ماده 3 ـ مرکز موظف است با همکاری سازمان و با رعایت جهات امنیتی نسبت به ایجاد شبکه ارتباطی اقدام و اطلاعات دریافتی را در اختیار مقامات قضایی صلاحیتدار قرار دهد.
ماده 4 ـ میزان دسترسی مراجع صلاحیتدار قضایی به اطلاعات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل است:
الف ـ معاون اول قوهقضاییه، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا نماینده آنها به تمامی اطلاعات کشور.
ب ـ رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان به اطلاعات استان مربوط.
پ ـ رئیس حوزه قضایی، دادستان شهرستان، قضات شعب دادگاهها و دادسراها به اطلاعات مؤسسه کیفری که برابر مقررات، زندانی معرفی میکنند.
ماده 5 ـ قضات دادسراها و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس خودداری و از تأسیسهای کیفری موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنند.
تبصره ـ رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده، موضوع این ماده را هر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه کند.
ماده 6 ـ دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات به صورت مشترک عملکرد دادگستریهای سراسر کشور را ارزیابی کرده و با همکاری مرکز رتبهبندی تحلیلی، هر یک از استانها را در مقاطع 6 ماهه به معاون اول قوه قضاییه ارائه میکند.
ماده 7 ـ این دستورالعمل در هفت ماده و یک تبصره توسط سازمان با همکاری وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ 1398.5.5 به تصویب رئیس قوهقضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است.
سید ابراهیم رئیسی.
انتهای پیام/