واکنش رئیس کانون وکلای مرکز به تصمیم معاونت حقوقی دولت علیه دانشجویان فقه
رئیس کانون وکلای مرکز صریحا با تصمیم اتخاذ شده معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر جلوگیری از ورود رشتههای الهیات و فقه و … جهت فعالیت شغلی صریحا مخالفت کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری رؤسای کانونهای وکلای دادگستری کشور بعد از ظهر امروز در کانون وکلای مرکز و با حضور مرتضی شهبازینیا رئیس اسکودا برگزار شد.
عیسی امینی رئیس کانون وکلای مرکز در پاسخ به سوالی درباره جلسه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با جمعی از رؤسای دانشکدههای حقوق و برخی عناصر کانونهای وکلا در رابطه با «جلوگیری از ورود رشتههای الهیات و فقه و … جهت فعالیت شغلی» اظهار کرد: ابتدا نظر شخص خود را عرض میکنم که آنچه برای من ممنوعه است این است که دانشکدههای فقه و یا حقوق را آنقدر توسعه ندهیم که با امکان اشتغال کشور انطباق نداشته باشد؛ نتیجهاش همین است که ما امروز با آن مواجه شدهایم؛ آنچه که من امروز در نهاد وکالت میگویم این است که در این زمینه در میان کانونها اجماع وجود دارد که ما با مسئولان کشور صحبت کنیم که دانشکدههای حقوق و فقه تعدیل بشوند و به اندازه نیاز کشور جذب کنند؛ در کشور ما وقتی لیسانس میگیریم طوری انتظار داریم که حتما باید شغل ایجاد شود، در یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری شنیدم که شما وقتی لیسانس یا فوق لیسانس میگیرید معنایش این نیست که حتما باید دولت به شما یک شغل بدهد.
وی با بیان اینکه من اعتقاد دارم بین رشته "فقه و حقوق" و رشته حقوق فرقی وجود ندارد و مهم این است که از آزمون وکالت عبور کنند؛ من با جذب بی رویه مشکل دارم، افزود: برای من مهم این است که سلامت و علمیت آزمون وکالت باقی بماند و جذب در دانشکدهها هم تعدیل و متناسب با نیاز باشد.
امینی در پاسخ به این سؤال که اگر روزی تصمیم بر این باشد که دانشجویان فقه و حقوق را از آزمون وکالت حذف کنند، نهاد وکالت صریحا مخالفت خواهد کرد؟ گفت: بله، کانونهای وکلای کشور ما مستقل هستند و من به شما قول میدهم که اگر بنده در مسند ریاست کانون وکلای مرکز باشم تفاوتی بین این دو رشته قائل نخواهم شد.
به گزارش تسنیم این سخنان امینی مورد تأیید رؤسای سایر کانونهای وکلا نیز قرار گرفت به طوری که رئیس کانون وکلای کرمانشاه گفت: در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت گفته است افرادی که میتوانند پروانه کارآموزی وکالت را اخذ کنند شامل حقوق یا فقه و یا مبانی حقوق اسلامی است؛ تا زمانی که این قانون عوض نشده اعتبارش به قوت خود باقی است و کانونها خود را ملزم به اجرای آن میدانند.