به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا صفری، فعال رسانهای در یادداشتی نوشت: حجتالاسلام غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب در یک ویدئو کوتاه گفته است: « با توجه به قراردادی که در بحث خبری، مسیح علینژاد با دولت آمریکا دارد، کسانی که از خودشان یا از دیگری، فیلم در رابطه با کشف حجاب بگیرند و به این فرد ارسال کنند، مشمول ماده 508 قانون مجازات اسلامی است که یک تا 10 سال مجازات حبس برایشان در نظر گرفته میشود.» همچنین ایشان به درستی اشاره کرد که این مسأله فقط مربوط به کشف حجاب نیست، بلکه در هر زمینهای، فیلمی به این فرد ارسال شود که علیه مردم و جمهوری اسلامی باشد، مشمول این ماده می شود.
این اقدام قوه قضائیه اگرچه دیرهنگام بود ولی به جا و شایسته تقدیر است. از سوی دیگر این اقدامات، با همه اهمیتی که دارند، شاخ و برگهای قضیه محسوب میشوند و ریشه کار جای دیگری است. سؤال اساسی اینجاست که این مرهمهای کوچک و بیان اینکه ارسال تصاویر به امثال علینژادها جرم است، چگونه میخواهد زخمهای عمیق فرهنگی و غیرفرهنگی موجود بر پیکر جامعه را، که حاصل وجود فضای مجازی بی در و پیکر و یله و رها است، مداوا کند؟
در اینجا به چند نکته در این زمینه اشاره میکنیم:
1_ در ابتدا باید بگوییم که نه کسی مخالف اینترنت و فناوری است و نه نقش شبکههای اجتماعی و فضای مجازی در دنیای امروز و سرنوشت ملتها قابل انکار است. به عکس، اعتراض اصلی این است که چرا در زمینه فناوری اطلاعات، به دلیل سهلاندیشی و نگاه سطحی به این حوزه، از دنیای امروز عقب افتادهایم اما خیال میکنیم و به مردم هم القاء میکنیم که با استفاده از دستاوردهای دیگران به روز و پیشرفته هستیم! دقت نمی کنیم که این، صاحبان اصلی و پشت پرده غول های فناوری و تکنولوژی هستند که به راحتی و با نام پرزرق و برق پیشرفت و تکنولوژی در حال استعمار و استثمار ما هستند.
2_ناگفته پیداست که مأموریت اصلی تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی، با محوریت شبکه اجتماعیهای اجتماعی بهویژه اینستاگرام صورت میگیرد. بسیاری از محتواها و تصاویر با عناوین مجرمانه، که انتشار آنها براساس قانون جرایم رایانهای و همچنین قانون مجازت اسلامی جرم محسوب میشود، از بستر این شبکه اجتماعی بزهخیز صورت میپذیرد. ارسال فیلم به امثال علینژادها و شبکههای معاند نیز بیشتر از همین طریق امکانپذیر شده است. فعالیت شبکه بزهخیزی مانند اینستاگرام که نه دفتر و نمایندهای در داخل ایران دارد، نه به قوانین کشور پایبند است و نه سِروری در داخل ایران دارد و از طرفی هم تحت اشراف و مدیریت صهیونیستهاست، مانند این است که مسلسل یا اسلحهای پر از گلوله را به راحتی در دسترس عموم مردم قرار دهیم و بعد انتظار داشته باشیم که جرم و جنایتی صورت نگیرد! آیا جایگزین کردن ابزار استاندارد به جای ابزار جرم خیز، مقدم بر برخورد با جرم و یا مجرم نیست؟
3_ از همه اینها گذشته، وظیفه وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی این است که در مسأله مهم شبکه اجتماعی، مصلحتاندیشیهای ساختگی و سیاسی بازی را کنار گذاشته و نرمافزارهای استاندارد و پاسخگو به نیاز مردم در زمینههای مختلف تولید و از سازندگان آنها در میدان عمل حمایت کنند.
4_ از سوی دیگر، اگر سالهاست که دو نهاد مذکور و یا هر نهاد دیگری در این زمینه و همچنین شبکه ملی اطلاعات کمکاری کردهاند، این وظیفه ذاتی قوه قضائیه و دادستانی است که به عنوان مدعیالعموم، حق مردم را از آنها استیفاء کند و با افراد متخلف در هر مسئولیت و جایگاهی، برخود کند. اگر قوه قضائیه از سالها پیش جلوی فعالیت اینستاگرام و یا تلگرام در ایران را میگرفت، دولت مجبور می شد برای برآوردن نیاز مردم از پیامرسانهای استاندارد حمایت واقعی کند و اینگونه نبود که هر روز با یک چالش فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی درگیر باشیم.
5_ جای تأسف است که در ماجرای هاتگرام و تلگرام طلایی، مسئولینی که باید در برابر کارهای انجام نداده خود به مردم پاسخ میدادند، فعالیت آنها را به مجوز قوه قضائیه حواله میدادند و علاوه بر آن خود نیز توجیهاتی برای فعالیت آنها میتراشیدند. در نهایت نیز با اقدام گوگل، طومار آنها در هم پیچیده شد تا ثابت شود هم قوه قضائیه، هم شورای عالی فضای مجازی و مهمتر از آنها وزارت ارتباطات، درک صحیحی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیای امروز نداشتند و اینچنین موجب آبروریزی شدند.
6_ متأسفانه در چند سال اخیر و در بعضی از مسائل حیاتی کشور، گاهی شاهد هستیم قوه قضائیه سرپیچی از قانون را در نطفه خفه نمیکند – هر چند اخیراً قدمهای بسیار مثبت و امیدبخش در حوزههای گوناگون برداشته شده است - و این کار باعث جرأت پیدا کردن بعضی افراد نسبت به زیر پاگذاشتن قانون میشود. حتی ممکن است کار به تمسخر و یا دستمایه قرار دادن این قوه نیز بینجامد. مثلاً اواخر سال گذشته رئیس جمهور در واکنش به خبر شکایت دادستانی و مدعی العموم از وزیر ارتباطات، در جمع مدیران وزارت کار، درباره یکی از مهمترینترین ارکان نظام جمهوری اسلامی می گوید که شکایت این نهاد اهمیت ندارد و حرف آنها دستور بیربط است، وزیر اصلاً نمیترسد!
7_ هدف اینکه باید فراتر از ارسال یک فیلم و یا چند عکس به مسأله نگاه کنیم. مثلاً بر اساس همین ماده 508 قانون مجازات اسلامی: « هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند، در صورتیکه محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم میگردد.» مگر کسی شک دارد که توییتر، اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک دستشان با دولتهای متخاصم در یک کاسه است؟ فتنه 88، اغتشاشات دی ماه 96، ماجرای بالا رفتن و پایین آمدن نرخ ارز، ترویج کشف حجاب، حمله به مقدسات دینی و به سخره گرفتن اعتقادات مردم، افزایش بیسابقه آمار طلاق و گرایش به سوی سبک زندگی غربی و .... نمونه هایی از این تهاجم ها هستند.
حال چه کسانی در داخل واسطه بودهاند تا این نرمافزارها مشغول جاسوسی و مهندسی کردن فرهنگ و ارتباطات مردم شوند؟! آیا جرم این افراد از جرم کسی که فیلم برای رسانه های معاند می فرستند بیشتر نیست!
انتهای پیام/