به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا رضایی پژوهشگر اجتماعی در مطلبی درباره تعیین تکلیف هویت فرزندان حاصل ازدواج مادر ایرانی و پدر غیرایرانی نوشت: همیشه واقعیات خود را به قانون تحمیل میکنند. پدیدههای اجتماعی راکد نیستند و حرکت میکنند. چه بخواهیم چه نخواهیم آنها در حال حرکت هستند. چه قانون تصویب کنیم چه نکنیم آنها به سیال بودن خود ادامه میدهند و هر روز بزرگ و بزرگ تر می شوند.
میشود 30 سال چشمها را به روی یک پدیده بست. میشود آنها را در گوشهای به حال خود رها کرد. مثلا میشود چشمها را به روی پدیده ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان متولد شده از این ازدواج ها بست. می شود بی هویتی صدها هزار نفر را به حال خودش رها کرد. اما چه فایده؟ این ازدواجها و این بیهویتی ها در حال رخ دادن است. این ما هستیم که می توانیم نگذاریم این پدیده به بحران تبدیل شود یا نشود.
میتوانیم با این پدیده، سرد برخورد کنیم و به حساب نیاوریمش. میتوانیم برایش قانون بگذاریم. میتوانیم برایش فکر کنیم و هزاران واکنش دیگر. مهم این است که این ازدواجها در عمل اتفاق میافتد و این فرزندان پا به سرزمین مادریشان می گذارند و توقع دارند. پس باید چارهای اندیشید و پدیده را به حال خودش نگذاشت. پس بیایم این ها را ببینیم از نزدیک هم ببینیم:
"من نرگس هستم. مادرم ایرانی است پدرم افغانستانی. دوستان و همکلاسیهایم این را نمیدانند و تصور میکنند من ایرانی هستم. اما من ایرانی نیستم چون شناسنامه ندارم چون پدرم خارجی است...
برادرم علیرضا در تیم باشگاهی فوتبال منطقه ورامین بازی میکند. خوب هم بازی میکند. چند وقت پیش که در مسابقات درون منطقهای تیمشان اول شده بود بهش گفته بودند برو شناسنامهات را بیاور میخواهیم برویم مسابقات کشوری.
بعد از آن دیگر امین به باشگاه نرفت. سرخورده شد بود. پیش هم تیمیهایش خجالت زده شده بود. آخر آمده بود خانه و گفته بود مادر شناسنامه من را بده می خواهم بشوم فوتبالیست «نامبر وان ایران» تا به من افتخار کنی. مادرم اما سکوت عجیبی کرده بود و چیزی نگفته بود. برادرم خودش را چند روز در اتاقش حبس کرد. وقتی واقعیت را قبول کرد و از اتاقش بیرون آمد دیگر شکسته بود دیگر آن امین سرحال نبود..
من خودم از خیر شناسنامه گذشته ام لطفا اگر دستتان می رسد به داد برادرم برسید..."
این قصه یکی از فرزندان مادر ایرانی سرزمینم است. درد و رنجی که بخاطر "قوانین رضاخانی و شاهنشاهی تابعیت" به او رسیده است. قوانین تابعیت ایران به نحوی نگارش شده که ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان آنان را تا حد زیادی نادیده گرفته است. اصل قوانین ما به سال 1313 و دوره رضاخان بر میگردد. قوانینی که خون مادر را برای انتقال تابعیت به فرزند نمیپذیرد.
رفته رفته ادبیات و ظاهر قانون تغییر کرد اما ماهیتاش نه. مطابق ماده واحده سال 1385 مجلس، "فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد میشوند میتوانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیر ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته میشوند."
معنی این قانون این است که حاکمیت اصولاً قصد ندارد فرزندانی که سن آنها کمتر از 18 سال بوده و از پدر خارجی و مادر ایرانی متولد شدهاند را ببیند، در نظر بگیرد و حتی بشمارد. این فرزند باید 18 سال تمام را رد کند و بعد به حساب بیاید و دیده شود و خودش را به ما معرفی کند.
اما آیا کسی که مهمترین دوران زندگیاش را بدون توجه و حمایت حاکمیت زندگی کرده دچار مشکل نمیشود؟ آیا هیچ حاکمیتی حاضر میشود که هزاران نفر متولد شده در سرزمیناش را رها کند و آنها را نبیند، نداند دارند چه کار میکنند؟ کجا زندگی میکنند؟ مدرسه میروند یا نه؟ مشکلات مالی دارند یا نه؟
دیده شدن این افراد بازی برد-برد برای حاکمیت و خود این فرزندان و مادرانشان است. دولت در سال گذشته بالاخره تصمیم گرفت به این چرخه بیهویتی پایان ببخشد و لایحهای برای اصلاح این قوانین به مجلس ارسال کند. این لایحه سعی کرد تا با این پدیده اجتماعی کنار بیاید و اقلاً تکلیف ایرانی بودن این بچهها را مشخص کند و به فرزندان حاصل از این ازدواجها تابعیت ایرانی بدهد. مجلس هم با نظر دولت موافقت کرد. اما در حال حاضر شورای نگهبان پس از یک مرتبه اعاده و رفع مجدد ایرادات در مجلس برای بار دوم درخواست استمهال از مجلس کرده است تا نظر نهایی خود را اعلام کند.
ایرادات شورای نگهبان که عمدتا از جنس امنیتی بود توسط نمایندگان مجلس با اعمال تغییراتی در متن لایحه برطرف شد. مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان هم هفته گذشته نظر خود را در این خصوص اعلام کرد " مجلس در مصوبه اصلاحی خود سعی کرده ایرادات مزبور را مرتفع کند. با این توضیح که در مصوبه اصلاحی قید «درصورت نداشتتن مشکل امنیتی (بهتشخیص وزارت اطلاعات)» جهت اعطای تابعیت افراد موضوع این مصوبه و اعطای پروانه اقامت به پدران افراد مزبور پیشبینی شده است، بهنظر میرسد ایراد شورای نگهبان در این خصوص مرتفع باشد."
از این رو امید است شورای نگهبان این بار با روشن شدن وضعیت فرزندان مادر ایرانی موافقت کند و به حل این پدیده رای مثبت بدهد.
انتهای پیام/