به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، "ماجرای دردسری از جنس کارت سوخت برای چند هزار نفر" این عبارت، تیتر گزارشی بود که دیماه 97 خبرگزاری تسنیم منتشر کرد و خبر از موضوع سادهای میداد که از چشم چند هزار نفری که در استانهای مرکزی کشور اقدام به فروش کارت سوخت خود کرده بودند، پنهان مانده بود.
طبق این گزارش، خرید و فروش کارت سوخت با افزایش نوسانات ارزی در نیمه دوم سال گذشته بهطور قابل توجهی افزایش یافت و بخشی از مردم که سادهلوحانه به این موضوع نگاه میکردند، بیاطلاع از تبعات احتمالی اقدام خود، کارتسوختی را که بهزعم خودشان سودی نداشت، با مبالغی بین 50 تا 200 هزار تومان به متقاضیان سوءاستفادهگر فروختند.
طبق اخبار رسمی منتشرشده، در چند نوبت دهها هزار کارت سوخت شخصی که بهصورت متوالی در نقاط مختلف مرزی کشور با استفاده از آنها اقدام به سوخـتگیری میشد، شناسایی و جمعآوری شد. با شناسایی کارتسوختهای سیار که بهصورت غیرمجاز توسط افرادی غیر از مالکان آنها استفاده میشد، این کارتها ابطال و توسط مراجع قضایی ضبط شدند.
در فرآیند ثبتنام کارت سوخت المثنی، کنار حدود 3 میلیون متقاضی دریافت کارت سوخت المثنی که هر یک بهدلیلی کارت سوخت نداشتند، افرادی هم برای ثبت درخواست خود مبنی بر صدور کارت سوخت المثنی مراجعه کرده بودند که در گذشته اقدام به فروش و یا حتی اجاره کارت سوخت خود به سوءاستفادهگران کرده بودند.
این افراد که اغلب از عاقبت کار خود مطلع نبودند با نگاهی سادهلوحانه، اقدام خود برای فروش یا اجاره کارت سوخت را مبرا از هر گونه خطا دانسته طی ماههای اخیر برای صدور کارت سوخت المثنی مراجعه کرده بودند، اما با پیامی در سیستم ثبتنام مبنی بر مسدود بودن کارت سوخت خود مواجه میشدند و برای صدور کارت سوخت المثنی میبایست برای رفع مسدودی کارت قبلی خود مراجعه میکردند.
رفع مسدودی کارتهایی که در نقاط مرزی کشور برای فرآیند قاچاق سوخت از آنها استفاده شده بود، باید در مراجع قضایی همان استان محل وقوع جرم انجام شود و این موضوع که مالک خودرویی در استانهای مرکزی کشور برای رفع مسدودی کارت سوختی که به شخص ثالثی فروخته است باید به مراجع قضایی یک استان مرزی مراجعه کند، موضوعی بود که اقدامکنندگان به فروش یا اجاره کارت سوخت خود از آن غافل بودند.
اما طی روزهای اخیر برخی گزارشهای مردمی از وجود یک اتفاق عجیب در مورد کارتهای سوخت مسدودشده خبر میداد. برخی از مخاطبان خبرگزاری تسنیم در تماس با خبرگزاری، اعلام کردند با وجود آنکه طی سالهای گذشته کارت سوخت خود را به هیچ کس اجاره نداده و یا نفروختهاند و همیشه کارت سوخت در اختیار خودشان بوده، با مراجعه به جایگاههای عرضه و اقدام به سوختگیری متوجه مسدود بودن کارت سوخت خود شده و در مراجعه به نواحی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، به آنها اعلام شده که کارت سوخت شما توسط مراجع قضایی در یکی از استانهای مرزی مسدود شده است.
فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در گفتوگو با تسنیم با تأیید این مطلب که "مواردی وجود داشته که فردی مدعی شده کارت سوخت همواره نزد خودش بوده و هیچگاه آن را نفروخته و یا اجاره نداده است و اکنون برای وی مسدودی ناشی از استفاده در مناطق مرزی صادر شده"، گفت: این موارد باید مورد به مورد بررسی شود، اما رسیدگی به این مسئله در حوزه مسئولیتهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نیست و باید از مراجع قضایی پیگیری و حل شود.
وی افزود: بههرحال این قبیل کارت سوختها مورد سوءاستفاده و بهرهبرداری قرار گرفته و باید مستندات و وضعیت آنها مورد به مورد بررسی شود.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی خاطرنشان کرد: جرایم مالی و یا مسائل قضایی که برای مالکان چنین کارتسوختهایی لحاظ میشود، به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ارتباطی ندارد و هیچگونه وجهی تحت عنوان جریمه در نواحی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از مالکان کارت سوخت و یا متقاضیان صدور کارت سوخت المثنی گرفته نخواهد شد، تنها مبلغی که اخذ میشود همان مبلغ 10 هزار تومانی است که از سال 1386 تا امروز ثابت بوده و هزینه صدور کارت جدید است.
به گزارش تسنیم، اگر مالک وسیله نقلیهای که در ایام گذشته همواره کارت سوخت خود را در اختیار داشته و هیچگاه آن را به فرد دیگری تحت هر عنوان (دوستانه، اجاره و یا خرید و فروش) نداده و اکنون با مسدودی قضایی مواجه شده، میبایست با مراجعه به نواحی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و اطلاع از محل اعلام مسدودی، با اسناد و مدارک خود و همچنین در دست داشتن کارت سوخت، به مرجع قضایی مربوطه مراجعه کند تا رفع مسدودی از سوی سیستم قضایی صورت گیرد.
انتهای پیام/+