به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم؛ روز گذشته(19 مرداد) اتحادیه کانونهای وکلاء فهرست بلندبالایی از منابع آزمون وکالت در پنج حوزه منتشر کرد که تقریباً بخش عمدهای از قوانین و مقررات کشور را شامل میشود!
اگر چه اعلام دقیق منبع مواد امتحانی تکلیف داوطلبان را روشن میکند اما کانونهای وکلاء با اعلام حدود 70 عنوان قانون که فقط در یک حوزه آنها یعنی حقوق مدنی 2086 ماده و 196 تبصره را شامل میشود، به نوعی در مقابل خیزش مدنی دو سال اخیر دانش آموختگان حقوق واکنش نشان دادند و تلویحا اعلام کردند که با هر ترفندی شده است بدنبال حفظ و تثبیت انحصار شغلی خود هستند.
هیچ استاد، وکیل، قاضی و حقوقدانی در کشور پیدا نمیکنید که به تمام این فهرست قوانین و مقررات مسلط باشد که بتواند در یک امتحان 120 دقیقهای همه آنها را بخاطر بیاورد! نتیجه این رویکرد رباتسازی از داوطلبان، حذف افرادی است که مهارتهای لازم برای حرفه وکالت را دارند اما ماشین حافظه نیستند!
نکته جالب توجه اشتباهات و ابهامات متعدد فهرست اعلام شده است که نشان میدهد برگزارکننده آزمون خودش نیز اشرافی به این قوانین و مقررات ندارد؛ از جمله آنکه متولیان نهاد وکالت هنوز فرق قانون و آییننامه را نمیدانند و آیین دادرسی کار که یک آییننامه مصوب 1391 وزیر کار، رفاه و تعاون است را با عنوان "قانون" در این فهرست آوردهاند! (خود این آیین نامه 116 ماده دارد)
در برخی موارد عنوان قانون را اشتباه نوشتند و در موارد بسیاری از تاریخ تصویب خبری نیست در حالی که عناوین مشابه بسیاری وجود دارد که فقط با تاریخ تصویب میتوان تشخیص داد که مقصود کدام قانون است؛ نکته جالبتر اشاره به برخی قوانین منسوخ است و معلوم نیست چرا باید داوطلب وکالت قوانین منسوخ را نیز یاد بگیرد.
مهمترین نکته، فهم اشتباه متولیان نهاد وکالت از سنجش برای حرفه وکالت است؛ این قوانین و مقررات در موبایل همه وجود دارد و نیازی به حفظ کردن آنها نیست؛ برای حرفه وکالت اشراف به مبانی حقوق در حوزههای مختلف ضرروت دارد و بعد از آن نیاز به مهارتهای لازم برای این حرفه است.
علاوه بر ظلم فاحشی که به داوطلبان با این تصمیم کانونهای وکلا وارد میشود که باید هزاران هزار حکم مندرج در قوانین و مقررات را حفظ کنند، از طرفی دیگر قطعاً این راه به ترکستان است و حتی اگر کسی مثل ربات همه این قوانین و مقررات را حفظ شود، وکیل خوبی نخواهد شد.
سنجش برای حرفه باید فرآیندی باشد نه دفعی و باید با درجهبندی و مرحلهبندی به نسبت هر مرحله به داوطلب مدرک متناسب اعطاء کرد تا وارد حرفه شود و ضمنا برای ارتقاء درجه خود تلاش کند؛ این تصمیم اخیر کانونهای وکلاء، بازار خدمات حقوقی را با چالش بیشتری روبهرو خواهد کرد و بر بیکاری وکلاء جوان میافزاید.
اینجاست که ثمره تعارض منافع خودش را نشان میدهد، "آهنگریها" از در پشتی خلاف قانون اساسی پروانه میگیرند و دانشآموختگان حقوق باید 50 هزار حکم قانونی را حفظ کنند!
انتهای پیام/