ولی داداشی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، از واگذاری عملیات موبوط به ارزیابی و اظهار محمولههای صارداتی شامل میوه و ترهبار و محصولات غذایی به گمرکات مرزی کشور خبر داد و اظهار داشت: با پیگیریهای بنده نهایتاً فرآیند مربوط به اظهار محمولههای صادراتی از گمرکات استانی به گمرکات مرزی واگذار شد.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه بخشنامه اخیر وزارت صمت خطاب به گمرکات مرزی کل کشور با رایزنیهایی که توسط وی انجام شده است مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت عنوان کرد: دو بخش از این بخشنامه که با شعار تسهیلگری در امر صادرات و تجارت در تناقض بود در جریان صدور بخشنامه جدید حذف شد.
داداشی با بیان اینکه طبق بخشنامه قبلی وزارت صمت تنها گمرکات استانی کل کشور ملزم به صدور اظهانامههای گمرکی شده بودند ابراز داشت: این موضوع از زمان ابلاغ و اجرای آن تاکنون مشکلات و گرفتاریهای زیادی را در مبادی ورودی و خروجی گمرکات مرزی و برای تجار و بازرگانان کشورمان به وجود آورده بود.
وی انجام فرآیند اظهار محمولههای صادراتی شامل میوه و ترهبار و محصولات غذایی در گمرکات مرزی کشور را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: امیدواریم با ابلاغ و اجرای بخشنامه جدید وزارت صمت مشکلات و موانع فرآروی تجار و بازرگانان برطرف و گامی مهم در راستای تسهیل امر صادرات برداشته شود.
نماینده مردم آستارا در مجلس وجود گمرکات در تمامی مرزهای کشورمان را مورد توجه قرار داد و گفت: بسیاری از شهرهای مرزی که البته آستارا در این بین استثناء است برای کشاورزی مساعد نبوده و کارخانجات چندانی در آنها وجود ندارد به طوریکه امکان اشتغالزایی در آنجا تنها از طریق فرصت صادرات فراهم شده است.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از حضور سرمایهگذاران در مناطق مرزی و ایجاد زیرساختهایی نظیر سورتینگ، سولههای نگهداری، بستهبندی و فرآوری محصولات در این مناطق سخن گفت و افزود: در حال حاضر در آستارا برای حدود 4 تا 5 هزار نفر از طریق همین ظرفیتهای به وجود آمده فرصت شغلی ایجاد شده است.
داداشی با تأکید بر اینکه در صورت سپردن مأموریت انجام اظهارنامه محمولههای صادراتی به گمرکات استانی تجار و بازرگانان نیز از گمرکات مرزی خارج میشدند تصریح کرد: برباد رفتن سرمایهگذاریهای انجام شده در حوزه سورتینگ و بستهبندی در مناطق مرزی کشور تنها یکی از ضعفهای تصمیم اخیر وزارت صمت بود.
نماینده مردم آستارا در مجلس از بین رفتن فرصتهای شغلی، تشدید بیکاری و ایجاد معضلات اجتماعی را از دیگر عواقب سپردن فرآیند اظهار محمولههای صادراتی به گمرکات استانی دانست و عنوان کرد: با اصلاح بخشنامه وزارت صمت گام مهمی در حوزه اقتصاد مقاومتی، تسهیل تجارت و حفظ فرصتهای شغلی در مناطق مرزی برداشته شد.
انتهای پیام/ن