به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مرتضی حیدری در نخستین نشست شورای بهداشت شهرستان قم که صبح امروز در سالن جلسات معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد با طرح سؤالاتی اظهار داشت: آیا خدماتی که در مراکز بهداشت بخشهای استان داده میشود راضیکننده و کافی است یا خیر؟ در روستاهای دارای دهیاری یا فاقد دهیاری، مسئول بهداشت کیست؟ و آیا در هنگام مشاهده مشکلات بهداشتی، دهیار باید موضوع را پیگیری کند یا بهورز؟
وی ادامه داد: فلسفه تشکیل شورای بهداشت در بخشها که با ریاست بخشدار و با دبیری رئیس مرکز بهداشت بهصورت ماهیانه برگزار شده و امامجمعه، بخشدار، شهردار، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، دادگستری، جهاد و کشاورزی، شرکتهای تعاونی روستایی و شوراهای تابعه بخش، در آن باید حضور پیدا کنند؛ برطرف کردن مشکلات بهداشتی و بهبود وضعیت بهداشت و درمان در روستاها و شهرهای شهرستان است که اگر به این هدف نرسد یعنی در جهت مسئولیتهای تعیینشدۀ نظام، تلاش کافی نکرده است.
حیدری خاطرنشان کرد: بهورزان وظیفه رسیدگی به مشاهدات غیربهداشتی و پایش بهداشت محیط را دارند و خدمت به مردم نباید نادیده گرفته شود، چراکه بنای یک ساختمان با امکانات لازم برای پاسخگویی و ارائه خدمات لازم به مردم است و باید کار بهگونهای باشد که به دلیل بودجه معطل گذاشته نشود.
فرماندار قم تأکید کرد: قوانین و دستورالعملها برای استناد به اجرای صحیح قانون و نه فرار از خدمت است و این توهین به مردم است که نظام خدمات اداری، کارایی لازم و درخور نظام را نداشته باشد؛ تا جایی که اندکی از چند قلم دارویی که عنوان میشود در داروخانه بخشها توزیع میشود، قابلمشاهده است و باید نظارت شود که پیمانکاران به وظایف خود عمل میکنند یا خیر؟
وی یا بیان اینکه مردم از طریق شبکههای اجتماعی از وضعیت دارو مطلع شدهاند، یادآور شد: نمیتوان به مردم دروغ گفت، باید پیمانکاران نظارت شوند تا مردم اعتراض نکنند و نباید در نظارت منتظر شکایت مردم بود و در این موضوع مشکل داریم.
حیدری با اشاره به اینکه بهداشت و درمان در شرایط تحریم تحتفشار است، اما نباید کمکاریها را گردن تحریم انداخته شود تصریح کرد: شبانهروزی کردن داروخانههای مرکز بخشها از توقعات مردم است و شورای بهداشت مرکز شهرستان باید گرهها را باز کنند.
فرماندار قم اظهار داشت: اگر به قانون نیاز دارید بهصورت رسمی به نمایندگان منتقل کنید و این یعنی انجاموظیفه، چون مردم اضافه خواه نیستند و ما مسئولیت داریم که اگر توان ندارید، بگذارید بخش خصوصی خدمات بدهد.
انتهای پیام/ح