به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نخستین مجمع اقتصادی خزر در روزهای 11 و 12 آگوست با حضور نمایندگان دولتها، بخش خصوصی، جوامع دانشگاهی و برخی سازمانهای بینالمللی در منطقه گردشگری آوازه در شهر ترکمنباشی ترکمنستان برگزار شد. این مجمع همزمان با روز جهانی دریای خزر و سالروز امضای کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا در سه بخش «نمایشگاه فناوریهای نوآورانه خزر»، «همایش اقتصادی خزر» و «تشکیل نشستهای نمایندگان دولتها، شرکتها و نمایندگان محافل تجاری» به بررسی دیدگاههای مختلف پرداخت. مقامات و نمایندگان کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان در این نشست حضور داشتند.
دستور کار این مجمع شامل ایجاد شرایط برای پروژه های بزرگ، بحث درباره نقش اقتصاد منطقه خزر در سطح جهانی، جذابیت های سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز، نیرو، حمل و نقل، تجارت، صنایع کشاورزی، گردشگری و سایر بخش های اقتصاد کشورهای خزر بر اساس منافع متقابل بود. هم چنین چشم انداز پروژه ها و برنامه های سرمایه گذاری مشترک در این رویداد مورد بحث قرار گرفت. وزرای کشورهای حاشیه دریای خزر که مسئولیت اجرای توافق نامه ها بین دولت ها در زمینه تجارت و همکاری اقتصادی و همکاری در زمینه حمل و نقل را دارند، در آستانه این مجمع با یکدیگر دیدار کردند. در عین حال، پیش نویس تفاهم نامه ایجاد شورای تجارتی کشورهای حاشیه دریای خزر مورد بحث قرار گرفت. در حاشیه نخستین مجمع اقتصادی خزر، نمایشگاه توانمندیهای تجاری پنج کشور حوزه دریای خزر نیز برگزار شد.
در روز نخست این مجمع، دولت های حاشیه دریای خزر توافق نامه ای در زمینه تجارت و همکاری های اقتصادی امضا کردند. در این جلسه، نقش و جایگاه اقتصادهای منطقه، ظرفیت های گشترش همکاری در حوزه های اقتصاد دیجیتال و تاسیس مناطق ویژه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین درباره امکان اجرای پروژه ها و برنامه های سرمایه گذاری مشترک تبادل نظر صورت گرفت. رویکرد «ثبات از طریق توسعه مشترک» که منعکس کننده نیازهای اقتصادی تمامی کشورهای حاشیه دریای خزر است، به عنوان شکل مطلوب مشارکت و همکاری انتخاب شد. در این جلسه همچنین اهمیت کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در آگوست 2018 در پایان پنجمین اجلاس دریای خزر به امضا رسید، مورد تاکید قرار گرفت. ایجاد اقدامات مشترک نیز مورد بحث قرار گرفت. یکی از موضوعات مورد توجه نیز ساده سازی رژیم ویزا میان کشورها بود که در آینده می تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی منطقه داشته باشد.
در روز دوم این مجمع نیز، مراسم امضای چندین سند همکاری با هدف تحکیم توافقات حاصل شده در جریان نشست های دو روزه برگزار گردید. در مجموع، پنجاه و هفت سند بین المللی مربوط به همکاری در زمینه هایی مانند فناوری اطلاعات، همکاری های سرمایه گذاری، تجارت، اقتصاد و حوزه مالی، دیپلماسی، حمل و نقل، صنعت برق، صنایع سبک، کشاورزی و مدیریت آب و ورزش در سطوح مختلف به تصویب رسید.
سپس گواهینامه ها و اسناد رسمی تحویل داده شدند. به دلیل میزبانی از نمایشگاه فن آوری های نوآورانه خزر و اولین نمایشگاه بین المللی اتومبیل در ترکمنستان لوح تقدیری به اتاق تجارت و صنایع ترکمنستان اهدا شد. این تقدیرنامه توسط سرگئی گورسکی معاون مدیرعامل شرکت Messe Frankfurt که بزرگترین برگزار کننده نمایشگاه های جهانی است، ارائه شد.
اسحاق جهانگیری معاون اولین رئیس جمهور ایران در سخنان خود در مجمع اقتصادی خزر خواستار کاهش تعرفه تجارت بین کشورهای خزر شد. جهانگیری افزود: "تجارت ما در حال توسعه است، اما پتانسیل هایی داریم که می توانیم به آنها دست یابیم. باید تعرفه تجارت را کاهش داده و شرایط جدیدی را برای توسعه اقتصادی مشترک ایجاد کنیم. اکنون و پس از امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، اولین اولویت ما باید توسعه همکاریهای اقتصادی و بازرگانی بهویژه از طریق برقراری ارتباط موثر میان بخشهای خصوصی و دولتی در حوزه خزر باشد. موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران که از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان متصل است، ظرفیتهای فوق العادهای برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر و دیگر کشورهای منطقه ایجاد کرده است. بندر راهبردی چابهار در جنوب ایران ظرفیتی مهم و کم نظیر است که میتواند توسعه حمل و نقل و ترانزیت کشورهای حوزه خزر و آسیای میانه و دسترسی این کشورها را به آبراههای بینالمللی تسهیل کند".
دیمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه نیز اظهار داشت، که روسیه در آینده ای نزدیک کنوانسیون وضعیت حقوقی خزر، که سال گذشته به امضای روسای جمهور کشورهای این حوزه رسید، را تصویب خواهد کرد. به گفته وی، امضای این کنوانسیون بدون اغراق رویدادی تاریخی و دست آورد مشترک پنج کشور این حوزه به شمار می آید. نخست وزیر روسیه خاطرنشان کرد: "این اقدام تاییدی بر آن است، که ما می توانیم در آرامش، بدون هیچ گونه تحمیلی از سوی کشورهای دیگر، با احترام به منافع یکدیگر و مهم تر از همه با تقسیم برابر حق استفاده از منابع غنی طبیعی خزر و مسئولیت پذیری در قبال سرنوشت آن به راه کارهای سودمند متقابل دست یابیم".
قربانقلی بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان که برای نخستین بار پس از انتشار شایعه مرگش در انظار عمومی حاضر می شد، در سخنانی در اولین مجمع اقتصادی خزر اولویت های همکاری در بخش انرژی را تشریح کرد. وی گفت: "در صورت استفاده مؤثر، ذخایر بزرگ هیدروکربن در بستر دریای خزر و سرزمین های مجاور آن ممکن است یک تحریک قوی انرژی را به رشد پویا و با کیفیت بالای اقتصادهای ملی کشورهای حاشیه خزر و همسایگان آن بدهد و همچنین شرایط ایجاد شرکت های تولیدی جدید و احداث تأسیسات صنعتی را تضمین کند. انرژی دریای خزر باید مبنایی برای توسعه پویای اقتصادی منطقه باشد. رشد صنعتی، که عمدتا با افزایش تولید منابع هیدروکربنی همراه است، ممکن است اساساً کل وضعیت اقتصادی در این بخش از جهان را تغییر دهد و منطقه خزر را به عنوان یک شریک برابر و مؤثر در اقتصادی جهانی ادغام کند". بردی محمداف تاکید کرد که این امر مستلزم ایجاد مشاغل جدید، ارتقای کیفیت و سطح زندگی مردم و ایجاد زیرساخت های اجتماعی است. حدود 32 بلوک دارای مجوز با ذخایر پیش بینی شده در حدود 11 میلیارد تن نفت و 5.5 تریلیون متر مکعب گاز در سواحل ترکمنستان در دریای خزر برای مناقصه های بین المللی عرضه شده اند. اولویت ترکمنستان انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید است. براساس برآوردهای محلی، بیش از 80 درصد منابع بخش ترکمنستان در دریای خزر در رسوبات در اعماق بیش از 3000 متر واقع شده است. ترکمنستان سالانه حدود 10 میلیون تن نفت تولید می کند. تولید نفت در ترکمنستان از سوی شرکت دولتی ترکمن نفت و شرکت هایی از انگلستان، مالزی و امارات متحده عربی صورت می گیرد.
پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای کاسپین در تاریخ 21 مرداد 1397 هجری شمسی برابر با 12 اوت 2018 میلادی در شهر آقتاو برگزار گردید. در پایان این نشست متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین که به امضای پنج کشور ساحلی روسیه، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و ایران رسید.
یک منبع آگاه نیز اعلام کرد که نشست دومین مجمع اقتصادی خزر در سال 2020 در شهر آستراخان برگزار خواهد شد. این پیشنهاد توسط هیئت روسیه ابراز شده است.
انتهای پیام /