به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، چالشهای پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر از بدو فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 آغاز شد. تا پیش از آن مسائل خزر از پیچیدگی کمتری برخوردار بود.
چرا که در وهله نخست، به جای 5 کشور تنها دو کشور نیازمند هر گونه توافق پیرامون مسائل خزر بودند، که نظر این دو میتوانست سرنوشت آن را مشخص سازد. در وهله دوم نیز، در دوره اتحاد جماهیر شوروی اصلیترین و تنها مساله خزر کشتیرانی بود و همچون دورههای متاخر هنوز مساله منابع هیدروکربنی در این دریاچه مطرح نشده و به ویژه مساله آلودگیهای زیستمحیطی نه به صورت واقعی و نه حتی گفتمانی مطرح نبود. لذا، در سال 1921 ایران و اتحاد جماهیر شوروی طی امضای یک موافقتنامه، حق انحصاری کشتیرانی شوروی که پس از قرارداد ترکمنچای به روسیه اعطا شده بود لغو شده، و حق کشتیرانی به صورت برابر به دو طرف اعطا شد.
با این حال در این قرارداد، همچنان حق داشتن نیروی نظامی دریایی از ایران سلب شده بود. در 1940 دومین قرارداد میان ایران و شوروی به امضا رسید که قوانین مترقیتری در کشتیرانی و ماهیگیری نظیر خطوط حاکمیت انحصاری دریایی کشورها در فاصله 10 مایلی سواحل، نظیر آنچه در آبهای آزاد بینالمللی وجود دارد، وضع گردید.
امروزه آنچه در خصوص سهم 50 درصدی ایران از خزر در دوره شوروی گفته میشود مربوط به همین حق کشتیرانی و ماهیگیری است. باید توجه داشت این حق نیز در حالی به ایران اعطا شده بود که توان دریایی و ماهیگیری کشورمان با اتحاد جماهیر شوروی و جمهوریهای سوسیالیستی تابع آن در آن زمان اصلا قابل مقایسه نبود.
در فاصله 10 مایلی مذکور نیز حتی ایران در آن زمان به طور کامل قابلیت اعمال حاکمیت خود را نداشت و خزر به طور کامل تحت نفوذ اتحاد جماهیر شوروی بود. نکته جالبتر اما به کار بردن آن سهم 50 درصدی از سوی برخی محافل ملیگرا با اهداف خاص برای امروز ایران است، به نحوی که 4 کشور دیگر هر کدام 12.5 درصد از خزر استفاده کنند. حال آن که ذکر درصد برای بهرهمندی از خزر خود یک آدرس غلط از سوی این گروههاست.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بهرحال نخستین چالشها در خزر را پدید آورد. در ابتدای شکلگیری نظامهای سیاسی مستقل جدید در سال 1992 و شکلگیری 5 کشور ساحلی خزر، نظر روسها در ابتدا مبنی بر تداوم قراردادهای 1921 و 1940 میان ایران و شوروی بود.
با این حال مسکو به زودی با فهم اینکه قراردادهای پیشین پاسخگوی نیازهای امروز نیستند، آن را به صورت یکجانبه لغو کرد. محور این موضوع نیز منابع بستر و زیربستر خزر بود که در قراردادهای مذکور هیچ بندی در خصوص آنها وجود نداشت. لذا، مسکو در 1998 یک قرارداد با قزاقستان برای تقسیم منابع بستر و زیربستر و پس از آن نیز قرارداد مشابهی را با جمهوری آذربایجان در سال 2002 منعقد کرد.
این رویکرد از سوی روسیه سرآغاز اختلافات در خزر بود. در دهه 1990 کشورهای تازه استقلالیافته با سرعت زیادی قراردادهای متنوعی با شرکتهای نفتی بزرگ دنیا برای اکتشاف و استخراج نفت در خزر به امضا رسانده تا زمینه استقلال اقتصادی خود از مسکو را فراهم بیاورند. همین موضوع نیز آغازگر نخستین چالشها در خزر بود. چگونگی بهرهبرداری از ذخایر و منابع زیربستر اصلیبود که مستلزم تعیین وضعیت حقوقی این دریاچه بود.
در این زمان دو دیدگاه کلی درباره خزر وجود داشت. دیدگاه نخست به جهت وسعت خزر و اتصال آن به آبهای آزاد از طریق کانال ولگا- دن، آن را یک آب بینالمللی آزاد در نظر میگرفت که میبایست از قوانین بینالمللی دریاها استفاده کند.
دیدگاه دوم اما آن را یک دریاچه بسته در نظر میگیرد که هر گونه تصمیم حقوقی در آن میبایست با بر اساس اصل توافق و اجماع کشورهای ساحلی انجام پذیرد. منشاء اختلافات نیز از همین مساله شروع شد.
در این زمینه روشهای متنوعی برای توافق میان کشورها در خصوص منابع زیربستر وجود داشت. به عنوان مثال خط متساویالفاصله یکی از این روشهاست. در نظر گرفتن طول ساحلی کشورها نیز روش دیگری است که یک نتیجه ملموس به دست بیاید.
توافقات صورت گرفته میان روسیه با قزاقستان و آذربایجان بر اساس همین اصول انجام شده بود. با این حال ایران و ترکمنستان به جهت ژئوپلیتیک خاص، شکل توپوگرافی سواحل و نیز تراکم منابع بستر و زیربستر، از این روشها متضرر میشدند. در این میان ایران اصل انصاف را که یک اصل حقوقی بینالمللی بود پیشنهاد داد.
بر اساس این اصل فاکتورهای متعددی برای حل و فصل این مشکل نظیر تراکم منابع، شکل سواحل، ویژگیهای زیستمحیطی و ... در نظر گرفته میشد. با این حال اگرچه نشستها و اجلاسیههای متعددی میان کشورهای ساحلی خزر برگزار شد و کنوانسیونهایی نیز در زمینههایی نظیر محیط زیست به امضای طرفین رسید، اما مشکل اصلی همچنان باقی بود.
طی این سالها 3 فاکتور دیگر به مسائل خزر افزوده شد که پیچیدگیهای آن را دو چندان نمود. نخستین مساله، تداوم روند توسعه سریع استخراج نفت توسط آذربایجان و قزاقستان و استخراج گاز توسط ترکمنستان بود.
این کشورها به واسطه وابستگی اقتصادی به منابع هیدروکربنی، بدون توجه به آثار و تبعات جانبی این استخراج بیرویه، خسارات جبرانناپذیری را به ویژه در مساله محیط زیست بر این دریا اعمال کردند. به ویژه با توجه به بسته بودن این دریاچه، این مقوله از اهمیت بیشتری برخوردار است.
کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران نیز که به دلیل عدم مقرون به صرفه بودن از این دریاچه منابع هیدروکربنی استخراج نمیکرد خود را با هزینههای زیستمحیطی قابل توجهی مواجه میدید که به سبب آلودگیهای ناشی از منافع اقتصادی کشورهای دیگر صورت گرفته بود. این امر مساله خزر را پیچیدهتر کرد.
در کنار این موضوع، مجموعه طرحهای ترانزیتی بینالمللی نیز با محوریت خزر در این کشورها تعریف شد. آذربایجان در بندر باکو، قزاقستان در آکتائو و ترکمنستان در ترکمنباشی بنادر خود را توسعه دادند و اعلام کردند که خواهان توسعه ترانزیت بینالمللی باری و مسافری در خزر هستند.
از سوی دیگر نیز پس از تحقق طرح راهبری باکو- تفلیس- جیحان که انرژی آذربایجان را از بنبست ژئوپلیتیکی مسکو و محدودیتهای کار با ایران از سوی آمریکا خارج میکرد، کشورهای منطقه را بر آن داشت که به صورت جدیتری به احداث خطوط لوله ترانسخزر بنگرند.
با این حال ایران و روسیه به خوبی میدانستند این پروژهها در راستای طرح بزرگتر آمریکایی برای سلطه بر جریان انتقال انرژی بدون ایران و روسیه است. از سوی دیگر نیز جمهوری اسلامی ایران به خوبی آگاه بود که هر گونه ارتقاء ترانزیت در خزر معادل افزایش آلایندگیها و پیامدهای مخرب زیستمحیطی دیگر است.
با این حال در کنار این دو فاکتور، یک موضوع بسیار جدیتری نیز در حوزه امنیت پیگیری میشد. مساله نظامی شدن خزر و حضور احتمالی نیروهای نظامی خارجی در این دریاچه بود که از سوی جمهوری آذربایجان و تا حدود کمتری از سوی قزاقستان و ترکمنستان پیگیری میشد.
تا پیش از این روسیه بیشترین و قویترین نیروی نظامی دریایی در خزر را در اختیار داشت و پس از آن نیز ایران ناوگروه نسبتا کوچکی در این دریا مستقر کرده بود که عمدتا ناشی از دوره جنگ سرد و پس از انقلاب نیز در نتیجه تهدیدات شوروی بود.
با این حال رزمایش مشترک آذربایجان و آمریکا در سال 2003 و اعطای تجهیزات نظامی دریایی به باکو از سوی واشنگتن و نیز برخی تحرکات نظامی ترکیه در سال 2006، نخستین نگرانیها را در این زمینه ایجاد کرد. این موضوع نیز موجب شد که ابعاد امنیتی نیز در کنار مسائل سیاسی، اقتصادی و زیستمحیطی به مساله خزر افزوده شده و این موضوع پیچیدگی مضاعفی به خود بگیرد.
انتهای پیام/