به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بخشی از برنامه های مهم هر کشور در حال توسعه می باشد. کشورها برای توسعه زیرساخت ها و منابع انسانی خود نیازمند جذب سرمایه های خارجی هستند تا با تحریک رشد اقتصادی بتوانند شرایط زندگی بهتری را برای شهروندان خود ایجاد کنند. سرمایهگذاری مستقیم خارجی، عبارت است از سرمایهگذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید. از منظر علم اقتصاد، این فعالیت در نقطه مقابل سرمایهگذاری در سهام قرار میگیرد که سرمایهگذاریای تأثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب میشود. روند سرمایه گذاری خارجی می تواند دشوار باشد، زیرا دولت ها با مسائل باقی مانده از گذشته هم چون تملک دارایی های بسیار از سوی دولت، ضعف حاکمیت قانون، فساد و جا به جایی سرمایه سر و کار دارند.
آسیای مرکزی بخشی از جهان است که طی سال های اخیر پیشرفت های اقتصادی زیادی را شاهد بوده است. به عنوان مثال تولید منابع طبیعی در این منطقه رو به افزایش بوده و هم چنین چین با ابتکار "کمربند و جاده" فعالیت های توسعه ای زیادی را در این منطقه انجام داده است. با این حال، زیر ساخت های نرم افزاری در این منطقه شامل موسسات نظارتی، بازارهای سرمایه، دادگاه ها و چارچوب های تنظیم کننده ضعیف بوده و نیازمند بهبود هستند.
قزاقستان به عنوان یکی از کشورهای مهم در این منطقه، تلاش زیادی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق راه اندازی مرکز مالی بین المللی آستانه (AIFC) و استفاده از این مرکز تجاری نوآورانه برای هماهنگی تلاش ها جهت جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف افزایش درآمد و بهبود سطح زندگی مردم قزاقستان انجام داده است. مرکز مالی بین المللی آستانه یک هاب مالی در نورسلطان پایتخت قزاقستان است که به طور رسمی در 5 ژوئیه 2018 افتتاح شد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سابق قزاقستان در مراسم افتتاح این مرکز اظهار داشت که هدف از تاسیس مرکز مالی بین المللی آستانه، دایر کردن دیوان مالی مستقل با نظام مالیاتی ترجیحی است. در واقع با توجه به سخنان رهبر این کشور می توان گفت این مرکز با هدف ایجاد مرکز مالی بین المللی در قالب مرکز مالی در قزاقستان برای آسیای مرکزی، قفقاز، اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، خاورمیانه، غرب چین، مغولستان و اروپا شکل گرفته است که با زیرساخت های مدرن و فناوری های جدید با مدیریت شرکت های غربی پشتیبانی میشود. امسال و سال آینده، شرکت هواپیمایی ایر آستانه، شرکت نفت و گاز کازمونیاگاز و نیز شرکت ملی راه آهن قزاقستان حداقل برخی از سهام خود را در این بازار سرمایه نوظهور عرضه خواهند کرد و در آینده نیز شرکت های قزاقستانی بیشتری عرضه اولیه سهام خواهند داشت.
مرکز مالی بین المللی آستانه الگوی دوبی را سرلوحه حرکت خود قرار داده و تعداد زیادی از کارشناسان غربی شاغل در مرکز دوبی را برای همکاری دعوت نموده است. اگر چه مقامات قزاقستان بر این باورند که راه دشواری در پیش رو دارند اما با در نظر گرفتن روند موفقیت در مراکز مالی بزرگ دنیا همچون مرکز مالی نیویورک، لندن، توکیو و دوبی در دهههای گذشته امیدوارند که راهبرد مالی در تاسیس مرکز مالی منطقه ای در آستانه به رونق اقتصادی رهنمون شود. این مرکز هم چنین دارای اولین دادگاه و مرکز داوری به سبک انگلیس در منطقه اوراسیا است. در تاریخ 4 ژوئیه 2019، فعالیت مرکز بین المللی داوری (IAC) در قالب داوری - میانجی گری یا Arbitration-Mediation یا Arb-Med در این مرکز راه اندازی شد. داوری - میانجی گری فرایندی است که در آن اختلاف برای اولین بار به داوری ارجاع میشود. اگر دو طرف دعوا نتوانند اختلافات خود را از طریق داوری حل کنند، این شورا می تواند میانجیگری کند. در کمیته IAC تاکنون 36 نفر از شهروند قزاقستان در یک موسسه معتبر انگلیسی آموزش دیده اند و مدرک معتبر بین المللی برای همکاری با مرکز حل و فصل دعوای مالی دریافت نموده اند. قزاقستان متخصصان عالی قضایی انگلیس از جمله لرد هری وولف رئیس سابق دادگستری انگلیس و ولز را برای فعالیت در این مرکز استخدام کرده است.
قزاقستان تصمیم گرفت که سیستم حقوق تجارت خود را بالاتر از مساله توبیخ و تنبیه قرار دهد. در سال 2015، این کشور یک سیستم حقوقی کامل را از انگلیس اخذ کرد. این سیستم بر اساس حقوق عمومی انگلیس در موضوعات حقوق تجارت است. حتی قزاقستان به صورت رسمی برخی از قضات انگلیسی را به استخدام نظام قضایی خود در آورده است.
مرکز مالی بین المللی آستانه یک اقدام منحصر به فرد برای افزایش جذابیت سرمایه گذاری در پروژه های قزاقستان از طریق بهبود حاکمیت قانون، زیر ساخت های بخش مالی، مبانی قانونی و پشتیبانی از سرمایه گذاری خارجی است. عسکر مامین نخست وزیر قزاقستان در ماه آوریل از سوی شورای دولتی هماهنگی جذب سرمایه های خارجی به عنوان مسئول امور سرمایه گذاری منصوب شد. وی در سخنانی اظهار داشت که جذب سرمایه گذاری خارجی اقتصاد قزاقستان را توسعه می دهد و این امکان را ایجاد می کند تا سطح کیفیت زندگی مردم بهبود یافته، شغل های جدید ایجاد شده و نیز مسائل اجتماعی حل شود.
علیخان اسماعیلوف وزیر امور دارایی قزاقستان نیز با اشاره به دستور کارهای مرکز مالی بین المللی آستانه اعلام کرد که اقدامات پیشنهادی باعث تثبیت و تسریع در جذب سرمایه های خارجی شده و در نتیجه می توان حجم خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی را افزایش داد. وی خاطر نشان کرد که در جلسات آینده دولت، لیست کاملی از اقدامات لازم برای نیل به این هدف ازائه خواهد شد.
دولت قزقستان هم چنین متعهد شده تا برخی از نگرانی های مطرح شده از سوی انجمن های تجاری داخلی و خارجی هم چون حاکمیت قانون، بی ثباتی ارز ملی قزاقستان، زیر ساخت ها و نحوه تخصیص زمین، تخلفات مالیاتی و مهاجرت را برطرف سازد.
آگریس پریمانیس رئیس انجمن سرمایه گذاران خارجی قزاقستان و مدیر کشوری بانک اروپایی بازسازی و توسعه درباره سیستم جدید قانونی قزاقستان اعلام کرد که این سیستم نه تنها باعث جذب سرمایه گذاری می شود بلکه به وسیله آن می توان پالش های موجود در اقتصاد کشور را بهتر فهمید و حل و فصل کرد.
دولت قزاقستان برنامه های مختلفی برای بهبود وضعیت آموزشی نیروی انسانی خود نیز به اجرا گذاشته است. مرکز مالی بین المللی آستانه در حال تاسیس مراکز رقابتی در دانشگاه های اصلی این کشور برای ارتقای ادبیات و دانش سرمایه گذاری است. قزاقستان در نظر دارد از طریق این ابتکار، متخصصان جدیدی در امور مالی، سرمایه گذاری و صنایع تربیت کند.
مرکز بین المللی مالی آستانه فرصت ها و زمینه های جذابی برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است. این مرکز، بی سابقه ترین شرایط ترجیحی در کل منطقه از جمله تنظیم مقررات مالی مستقل براساس استانداردهای بین المللی را ارائه می دهد.
تغییر قدرت جهانی از غرب به شرق در قرن حاضر، باعث شده تا قرقیزستان در موقعیتی قرار بگیرد که به عنوان یک مرکز مالی جهانی از این اتفاق کسب سود کند. موقعیت جغرافیایی خاص مرکز مالی بین المللی آستانه، به همراه تلاش های گوناگون دولت قزاقستان برای گسترش بهبود ارتباطات جهانی از جمله تغییر الفبای قزاقی از سیریلیک به لاتین باعث شده تا به نظر برسد که این کشور در جذب سرمایه گذاری های خارجی بتواند موفق شود.
مجید اسماعیل زاده، کارشناس مسائل اوراسیا
انتهای پیام /