ذبیحالله خدائیان، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت املاک و اسناد کشور در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم در سنندج، در پاسخ به این سؤال که چند درصد از دعاوی ورودی به قوه قضائیه ناشی از معامله با "اسناد عادی" است، اظهار داشت: بر اساس تجربههای کسبشده بیش از 25 درصد از پروندههای دعاوی تشکیلشده به "اسناد عادی" مربوط میشود.
وی به وضعیت الکترونیکی شدن اسناد رسمی اشاره کرد و افزود: قسمت اعظمی از فعالیتهای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور بهصورت الکترونیکی انجام میشود چراکه این کار راهی برای کاهش تخلفات است.
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت املاک و اسناد کشور گفت: در حال حاضر دفترخانهها نیز مجهز به ثبت آنی امورات هستند بهگونهای که بهمحض مراجعه اشخاص و استعلامات بخش عمدهای از کارها بهصورت الکترونیکی انجام میشود.
وی در پاسخ به سؤال دیگر که چه برنامههایی برای افزایش سرعت و دقت در ارائه امور و خدماترسانی به مردم در نظر گرفته شده است، گفت: جهت افزایش سرعت و دقت، سیستمی شدن فعالیتها را گسترش دادهایم تا مردم کمتر بهصورت حضوری به دفاتر مراجعه کرده و از طریق سیستم در منزل و یا نزدیکترین دفاتر بتوانند خواستههای خود را مطرح کنند.
خدائیان گسترش واحدهای ثبتی را دیگر اقدام این سازمان جهت افزایش سرعت و خدماترسانی مطلوب به مردم عنوان کرد و ادامه داد: گسترش واحدهای ثبتی و فعال کردن آنها و تأمین منابع انسانی بهگونهای که در دسترس عموم مردم باشند، میتواند در این امر تأثیرگذار باشد.
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت املاک و اسناد کشور در مورد زمان اصلاح قانون 88 ساله دفاتر اسناد رسمی بیان کرد: قانون اصلاح دفاتر اسناد رسمی بسیار مهم بوده و اصلاح آن در دستور کار است و امیدواریم با بهروزرسانی آئیننامه و قوانین مربوط به آن، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق هرچه زودتر اصلاح شوند.
انتهای پیام/ن