محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ماجرای بازداشت رئیس سازمان خصوصیسازی، گفت: متأسفانه کشمکشهای فراوان و عدم پیگیری مناسب خصوصیسازی در چارچوب قانون، یکسری واگذاریهای غیرقانونی را در پی داشت که تولید کشور را زمینگیر کرده است.
وی گفت: هدف از خصوصیسازی توسعه بخش تعاونی و کاهش سهم دولت بهمعنای واقعی بود تا اقتصاد کشور بهگونهای فعال شود که چالشهای معیشتی مردم کاهش یابد، این درحالی است که اگر قانون بهدرستی انجام شده بود شرمنده مردم نبودیم و این گونه آثار تورمی ناشی از اقدامات نادرست اقتصادی فشار بر اقشار ضعیف جامعه وارد نمیکرد.
حسینی خاطرنشان کرد، با گذشت چند سال از اجرای این قانون، متأسفانه خصوصیسازی به یکی از روشهای درآمدزایی بودجهای برای دولت تبدیل شد. امروز میبینیم که میلیاردها سهام شرکتهای دولتی بابت رد دین به نهادهایی داده شده تا این بنگاهها ضمن خارج شدن از چتر نظارتی به حیاط خلوتی برای گماردن اقوام در هیئت مدیرهها تبدیل شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد، افرادی هم که از بخش خصوصی وارد موضوع واگذاریها شدند خیلی موفق نبودهاند و دلیل آن هم کمرونقی تولید از مسیر خصوصیسازیهای انجامشده است. البته در برخی مواد نقاط قوت هم دیده میشود اما یک اشتباه هم برای کارگزاران نظام اسلامی قابل اغماض نیست بهخصوص اینکه رئیس سازمان خصوصیسازی سالها تجربه حضور در این سمت را داشته است.
بهگفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، متأسفانه افرادی که دارای تجربه بوده و با قانون خصوصیسازی آشنا بودند عملکرد بسیار ضعیف و پر از ماجراجویی در این حوزه داشتند، بنابراین شخص وزیر اقتصاد باید در این رابطه پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد خود رئیس هیئت واگذاری بوده و دستگاه اجرایی بالادستی سازمان خصوصیسازی است، تأکید کرد، حداقلیترین کار ممکن این است که فردی شایسته، مسئولیتپذیر و پاسخگو برای این حوزه گمارده شود.
حسینی با اشاره به آثار نامطلوب خصوصیسازی در استان صنعتی اراک، گفت: بهعلت واگذاری نادرستی با اعتصابات کارگری روبهرو بودهایم و آثار این نوع خصوصیسازی کام مردم استان مرکزی را تلخ کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: هپکو و آذرآب برندهای بزرگ ملی بودند اما امروز کارگران با ناامیدی سر کار میروند و خواسته بحق مردم حضور مسئولان بین مردم بوده است، این در حالی بود که ما میشنیدیم که رئیس سازمان خصوصیسازی بهصورت شبانه به منطقه وارد میشد. اما حالا میبینم که این مقام مسئول برای پاسخگویی به عملکرد خود در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.
وی افزود، امروز وزیر اقتصاد باید پاسخگوی عملکرد ضعیف رئیس سازمان خصوصیسازی به مردم استان مرکزی باشد. به هر حال بایستی هرچه سریعتر یک مقام مسئول بابت پاسخگویی خسارتهای خصوصیسازی به اراک بیاید و پاسخگوی مردم و رسانهها باشد.
انتهای پیام/+