خبرگزاری تسنیم ــ احسان زیورعالم
در میانه دهه هشتاد شمسی، وزارت ارشاد طبق قانون، برای برونسپاری مسئولیتهای خود، بهویژه مسئولیتهایی که با امر تولید سروکار داشت، اقدام به واگذاری برخی مسئولیتهای خود کرد. برای این مهم مؤسسات متعددی در قالب مؤسسات چندمنظوره فرهنگی و هنری تأسیس و روال قانونی ثبت و ضبط آنان در سیستم رسمی کشور نیز طی شد. این مسأله منجر به تأسیس هزاران مؤسسه فرهنگی و هنری شد که عموم آنها کارایی ویژهای در سیستم فرهنگی کشور ندارند. این مؤسسات عموماً با یک اساسنامه مشخص آغاز به کار میکنند و در اهداف خود بیش از تولید اثر هنری بهدنبال برگزاری جشنوارهها و سمینارها هستند. این وضعیت زمانی جذاب میشود که برای برگزاری یک جشنواره دولتی در یک شهرستان، دولت موظف میشود بودجه مصوب را از مجاری این مؤسسات به جشنواره تزریق کند. در این مسیر عددی بین پنج تا ده درصد از کل بودجه بهنفع مؤسسه کسر میشود و در نهایت همان نهادهای دولتی جشنواره را برگزار میکنند، برای مثال در سال گذشته، یک مؤسسه فرهنگی و هنری که تخصص آن برگزاری کلاس زبان انگلیسی است، عامل واسطه برای انتقال بودجه چند صد میلیونی جشنواره تئاتر رضوی(ع) میشود، در حالی این مسأله رخ میدهد که جشنواره توسط ارشاد بجنورد و انجمن هنرهای نمایشی برگزار میشود.
وضعیت زمانی جذابتر میشود که درمییابیم چند مؤسسه ــ که ابعاد فعالیت آنها از دیگر مؤسسات بیشتر است ــ به هیچ عنوان خصوصی نبودهاند. این مؤسسات به اسم خصوصی و به کام دولتی در تمام این سالها فعالیت کردهاند و شرایط را برای رقابت بخش خصوصی نیز مسدود کردهاند، برای مثال مؤسسهای که بودجه مستقیم هنرهای نمایشی، تجسمی و مد و لباس را در قالب فصل پنج وزارت ارشاد دریافت میکرده است، همواره با ادعای خصوصی بودن حاضر به شفافسازی مالی خود نمیشود، این در حالی است که دبیران جشنوارههای تئاتر فجر همواره از نقش این مؤسسه در تزریق بودجه مهمترین جشنواره تئاتری گفتهاند. مدیریت این مؤسسه بارها بیان کرده است بهسبب خصوصی بودن مؤسسه حاضر به شفافیت مالی نیست و این در حالی بوده است که مؤسسه مذکور از ذینفعان عمده بودجه وزارت ارشاد بوده است. رقمهای پرداختی را با لحاظ کسر چند درصد مؤسسه در نظر بگیرید.
وضعیت زمانی بغرنجتر میشود که هیئت مؤسس، امنا و مدیره این مؤسسات عموماً از شخصیتهای دولتی تشکیل شده است. نقش مرتضی کاظمی، معاون هنری دولت اصلاحات و مشاور ارشد وزیر ارشاد دولت کنونی بسیار پررنگ است. او در سه مؤسسه بزرگ بهظاهر خصوصی یا عضو هیئت مؤسس است یا عضو هیئت امنا: بنیاد رودکی، مؤسسه توسعه هنرهای معاصر و مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر. مهمتر آنکه هیئت امنای هر سه مؤسسه مذکور در انقیاد مدیرانی است که خارج از حوزه فرهنگ، بیشتر در حوزه اجراییات نامرتبط با فرهنگ فعالیت دارند، برای مثال مدیرعامل یک مؤسسه دیگر، بیش از آنکه فرهنگی باشد، مسئولیتهای اجرایی دولتی داشته است. این مؤسسات بهسبب خصولتی بودن و قدرت لایزالی که از ارتباطشان با دولت نصیب میشوند، شرایط را برای حیات بخش خصوصی حقیقی سخت میکنند.
نمونه جذاب دیگر این مؤسسات انجمن هنرهای نمایشی است که سالها بهعنوان بخش خصوصی فعالیت عمدهای داشته است. مسئولیت مستقیم برگزاری جشنوارهها و مدیریت تئاتر شهر و سالنهای کل کشور عملاً در انقیاد این مؤسسه بوده است، این در حالی است که در اساسنامه آن آمده تشکیلات با تجمیع چند مدیر دولتی شکل گرفته است، مدیرانی که مستقیماً نقش مؤثری در تشکیلات اداره کل هنرهای نمایشی داشتهاند. جالب اینکه حکم مدیرعامل این مؤسسه را در تمامی این سالها مدیرکل هنرهای نمایشی صادر کرده است. دقت کنید که از یک مؤسسه خصوصی صحبت میکنیم که قرار است طبق اصل 44 قانون اساسی فضا را برای رقابت مهیا کند؛ اما شرایط بهشکل دیگری رقم خورده است. این مؤسسات با بسته بودن فضای کاری به اسم خصوصیسازی، فاقد هر گونه شفافیت مالی بودهاند. در تلاش برای شفافیت مالی این مؤسسات از طریق سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، هیچ یک از این مؤسسات به پرسشهای خبرنگاران پاسخ ندادهاند.
هرچند میشود از فقدان شفافیتها نیز اطلاعاتی کسب کرد، برای مثال در پرداختیهای وزارت ارشاد در سال 1397 انجمن نمایش صرفاً مبلغی کمتر از 2میلیارد تومان دریافت کرده است. این پرسش مطرح میشود که هزینه جشنواره تئاتر فجر از چه طریقی پرداخت شده است. پاسخ را باید در جای دیگر جدول جستوجو کرد، جایی که مؤسسه توسعه هنرهای معاصر مبلغی فراتر از 14 میلیارد تومان برای تئاتر از وزارت ارشاد دریافت کرده است. حال بیایید کمی در اساسنامه مؤسسه توسعه هنرهای معاصر دقیق شویم؛ این مؤسسه به هیچ عنوان برگزارکننده جشنوارهای نیست؛ پس چرا باید پول تئاتر از طریق مؤسسه به جشنواره تئاتر فجر تزریق شود؟ پاسخ ساده است: عدمشفافیت، بهعبارتی پول را فرد دیگری میدهد و فعالیت را کسی دیگری و در این میان همه چیز در یک فقدان شفافیت فرو میرود. توجیه چنین امری چیست؟ پاسخ در اینجا مشکل است؛ اما بدون شک تجمیع عدمشفافسازی کار را به جایی میرساند که مسأله ادغام پیش میآید. در نظر بگیرید این تنها یک چشمه از ماجراست، چندین مؤسسه دیگر نیز در این میان فعالیت میکنند که برگزارکننده نمایشگاهها و جشنوارههای متعدد هستند، جالب اینکه دامنه منتفعان از این رویدادها نیز افرادی محدود هستند.
در تمامی این سالها وزارت ارشاد نسبت به ساختار مخلوق خود ساکت بوده است تا به امروز که خبر از ادغام مؤسسات خود را میدهد، مؤسساتی که بودجههای کلانی در قالب فصل پنج از وزارت دریافت کردهاند تا بهظاهر برونسپاری و رعایت اصل 44 را دنبال کنند. حال تجمیع مؤسسات فاجعه بزرگتری را رقم میزند، کافی است به بودجههای اعلامی دقت کنید که چگونه وزارتخانه برای موسیقی بیشتر از نمایش هزینه کرده است. تصور کنید پول نمایش و موسیقی متمرکز شود. با توجه به قدرت بیشتر اهالی موسیقی و سودآوری آن آیا سهم نمایش از بودجه بیشتر میشود؟ بدون شک نه و کاسته هم خواهد شد. مهمتر اینکه بیش از هزار نمایندگی انجمن نمایش در سراسر کشور که متولی برگزاری رویدادهای فرهنگی شدهاند و بهخلاف مؤسسات وزارتی طی انتخابات مدیرانش تعیین میشوند، بهسوی تعطیلی پیش میروند.
وضعیت حتی برای تئاتر شهر بدتر هم میشود. تئاتر شهر بهظاهر در انقیاد اداره کل هنرهای نمایشی است؛ اما قانون به این اداره اجازه مدیریت نمیدهد، در اینجا انجمن ورود میکند. حقوق کارمندان تئاتر شهر را در تمامی این سالها انجمن هنرهای نمایشی پرداخت کرده است. با از میان رفتن انجمن هنرهای نمایشی، تئاتر شهر به بنیاد رودکی اهدا میشود و این بنیاد به آرزوی دیرینه خود دست مییابد. یادآوری این نکته ضروری است که وزیر ارشاد وقت در دولت یازدهم طی نامهای دستور پیوستن تئاتر شهر و موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی را داده بود؛ اما با مقاومت هنرمندان این اتفاق رخ نداد. با آمدن مهدی افضلی و قدرت اقتصادی او باید تئاتر شهر و شکل کنونیاش را تمامشده فرض کرد. این را در نظر بگیرید بهبهانه خصوصیسازی بعید نیست تئاتر شهر به مکانی همچون تالار حافظ و وحدت بدل شود، جایی که برای اجرا باید پولی پرداخت کنید.
سناریو بدتری نیز میتوان برای این ادغامها پیشبینی کرد و آن هم فرصتطلبی جایی همانند خانه تئاتر است. خانه تئاتر که تنها نمایندگی 10درصد جامعه تئاتری را بهعهده دارد بهانحای مختلف با لابیگریهایش موفق به انسداد شده است. زمزمههایی مبنی بر تلاش برای در دست گرفتن امور انجمنهای هنرهای نمایشی و تبدیل کردنشان به خانههای تئاتر شنیده میشود. فاجعه زمانی رخ میدهد که در تمامی این سالها هنرمندان علاقهای به عضویت در خانه تئاتر نداشته و اکنون ممکن است با فشاری از سوی وزارت ارشاد این مهم رخ دهد. یادآور میشوم که خانه تئاتر به هیچ عنوان یک نهاد صنفی نیست و صرفاً یک مؤسسه فرهنگی و هنری همانند تمامی مؤسساتی است که با سیاستهای مغشوش دولت پدید آمدهاند.
حال باید دید تصمیم تجمیع از کجا آب میخورد. آنچه مشخص است شورای معاونین وزارت ارشاد تصمیم به این مهم گرفتهاند. نقش علیاصغر کاراندیش مروستی، معاون حقوقی وزارت در این مهم پررنگ است. کاراندیش همان چهرهای است که قانون 10درصد را برای گروههای موسیقی در مجلس تصویب کرد، قانونی که ابتدا توسط کمیسیون فرهنگی رد میشود؛ اما با تلاشهایش و مذاکراتی که با دیگر نمایندگان مجلس شد، نهایتاً تصویب میشود. آنچه مشخص است چراغ سبز وزیر برای ادغام نه در راستای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی است و در راستای شفافیت هزینههای وزارت ارشاد. همه چیز بهسوی عدمشفافیت پیش میرود.
انتهای پیام/+