به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ در ادامه جلسه محاکمه گروه جهانبانی، قاضی مسعودی مقام اتهام محمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پرونده را به او تفهیم کرد که متهم ضمن رد اتهامات، فرازی از نامه 53 نهج البلاغه را خواند.
وی ادامه داد: در سال 96 اقدام به تاسیس شرکت شکوه نور احسان کردم و صادرات زعفران را انجام دادم و در کنار شرکت اصلی نیاز بود تا چندین شرکت فرعی ایجاد کنیم و به همین دلیل اعضای هیئت مدیره را از بستگان و خویشاوندانم انتخاب کردم.
جهانبانی افزود: من یک بدهکار بانکی هستم و حاضر به پرداخت بدهی و تهاتر با بانک هستم؛ مکاتبه هم کردم و نیاز به مساعدت شما دارم. من و همکارانم غیر از خدمت به نظام هدف دیگری نداشتیم و اگر در زندان نبودم بدهی جاری ام را تسویه میکردم.
این بدهکار کلان بانکی توضیح داد: از سال 95 بازداشت شدم و طی این چند سال قرارم تشدید شد و نهایتا در 19 فروردین 98 پروندهام به دادگاه ارسال شد و در کمال ناباوری اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به من وارد کردند.
جهانبانی افزود: برای انجام وظیفه زندگی روزمرهام را کنار گذاشتم و به مبارزه با دشمن پرداختم و در امر واردات کالاهای اساسی مثل گوشت، شکر و جو در اوج تحریمهای ظالمانه آمریکا در خدمت نظام و انقلاب و رفع تنگناهای اقتصادی مردم بودم و در تنظیم نهادههای دامی نقش موثری داشتم.
وی افزود: از سال 91 تا 93 به مدت 4 سال به نام 7 شرکتم جمعا 701 میلیارد تومان تسهیلات گرفتم که از این میزان 365 میلیارد تومان را در سررسیدها پرداخت کردم.
جهانبانی به اقداماتش در واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: از بابت واردات کالاهای اساسی هیچگونه ارز مرجعی از دولت دریافت نکردیم و تمام کالاهای اساسی را با ارز مبادلهای وارد کردیم و حتی دو کشتی با ارز آزاد به مبلغ 50 میلیارد تومان وارد شد و به هیچ بانکی تعهد ارزی نداریم.
وی اضافه کرد: واردات تمام کالاهای اساسی با مجوز رسمی بوده و تمام واردات در دفاتر رسمی شرکت ثبت شده است و مالیات و حقوق و عوارض گمرکی تماما پرداخت شده است. تا سال 94 هیچگونه معوقهای نداشتم و اصل و سود تسهیلات پرداخت شده بود زیرا اگر معوقه داشتیم بانک دیگر تسهیلات نمیداد.
وی به استمهال سررسید تسهیلات تا تاریخ 27 آذر 95 اشاره کرد و گفت: 8 روز بعد از اولین سررسید تسهیلات بازداشت شدم و این اقدام شرعا و قانونا درست نیست.
این متهم در ادامه به موضوع اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست اتهام گروه جهانبانی اخلال در نظام اقتصادی ذکر شده است در حالی که مجموعه شرکتهای اینجانب یک گروه بود که به صورت گروه شرکتها اداره میشدند و وجود روابط مالی امری ضروری و اجتناب ناپذیر بین شرکتهاست و هیچ منع قانونی برای مراوده شرکتها وجود ندارد.
جهانبانی تصریح کرد: چطور ممکن است فعالیتهای این شرکتها مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد؟ اخلال در نظام اقتصادی تعاریف و ویژگیهایی دارد و اقدامات شرکتهای مذکور با این تعاریف و ویژگیها همخوانی ندارد. فعالیتهای شرکتهای موردنظر از مصادیق قانون اخلاق در نظام اقتصادی نیست زیرا نه قاچاق ارزی انجام داده و نه در نظام تولید و توزیع کشور اخلال ایجاد کرده است و نه احتکار کرده است. در پرونده حاضر هیچیک از مصادیق هفتگانه اخلال مندرج در ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی وجود ندارد.
متهم پرونده بانک سرمایه ادامه داد: شرکتهای مذکور در جهت تامین و تهیه مایحتاج عمومی مردم در شرایط تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی فعالیت میکردند و تا قبل از استمهال تسهیلات 365 میلیارد تومان از بدهی در سررسیدهای مقرر از سال 91 تا 93 نقدا پرداخت شده و حتی 8 میلیارد تومان در سال 98 توسط عمار صالحی پرداخت شد و در مجموع 53 درصد از مبلغ تسهیلات در سررسیدهای مقرر پرداخت شده است و لذا مانده تسهیلات 328 میلیارد تومان است که در این رابطه نیز ملکی به مبلغ 333 میلیارد تومان معرفی شده است.
این متهم افزود: وجوه اخذ شده به عنوان تسهیلات به مراتب کمتر از آن چیزی است که در رسانهها اعلام شده است و نمیتوان آن را از مصدایق اخلال در نظام اقتصادی یا بزه مندرج در ماده 286 مجازات اسلامی دانست. به عنوان یک تاجر در چارچوب قانون تسهیلات دریافت کردم و متاسفانه در شرایط سخت اقتصادی و نوسانات بازار و سیاستهای دوگانه دولت در تخصیص ارز دچار خسران شدم و صرفا یک بدهکار هستم و در صورتی که فرصتی داده شود با تهاتر بدهی خود را تسویه میکنم.
این بدهکار بانکی با بیان اینکه شرکتهای مذکور در مجموع یک هزار و 500 میلیارد تومان کالا وارد کردند افزود: تمام این کالاها از مبادی رسمی کشور وارد و مطابق قوانین حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما دفاع در تحصیل مال کنید. مصرف را کاری نداریم بلکه نحوه تحصیل را توضیح دهید.
متهم پاسخ داد: ما با این تسهیلات کالاهای اساسی وارد کردیم.
قاضی مسعودی مقام گفت: با ریال یا دلار.
متهم پاسخ داد: یک دلار دریافت نکردم بلکه از بانک سرمایه تسهیلات کردیم و از طریق بانک سامان و اقتصاد نوین واردات را انجام دادیم.
در ادامه متهم به بیان دفاعیات خود پرداخت و گفت: انتصاب اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و ارتکاب جرم از طریق تحصیل مال با توجه به قانمداری شرکتهای تحت مدیریت اینجانب اتهامی بیاساس است و تمام این شرکتها قبل از تسهیلات تاسیس شده و دارای کارکنان و فعالیتهای مشخص هستند و اینگونه نبود که به منظور دریافت تسهیلات ایجاد شوند.
وی تصریح کرد: به دلیل رعایت مقررات دست و پا گیر امکان مدیریت رسمی خود را در تمامی شرکتها نداشتم و لذا افرادی را از بین دوستان و آشنایان نزدیک برای مدیریت شرکتها انتخاب کردم و اگر قصد شرکت کاغذی داشتم از دوستان و آشنایان خود استفاده نمیکردند.
انتهای پیام/