به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، روز گذشته خبر اعلام حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر عضو شورای شهر اصفهان منتشر شد.
این گزارش درباره جزئیات حکم حاکی است: وی دو محکومیت داشته یکی از دادگاه انقلاب و دیگری از دادگاه عمومی. از طرف دادگاه انقلاب وی به اتهام تبلیغ علیه نظام به حبس محکوم شده و از طرف دادگاه عمومی نیز به اتهام تشویش اذهان عمومی برای وی حکم صادر شده است. پس از صدور حکم به 2 پرونده اعتراض شده و پروندههای مورد نظر به دادگاه تجدیدنظر آمده است، در این دادگاه نیز قضات تجدیدنظر پس از بررسی پرونده، وی را از اتهام نخست یعنی اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه کردند، در برخی اخبار این موضوع نوشته نشده که باید قید شود. اما در زمینه اتهام نشر اکاذیب اعتراض وی وارد نبوده و رأی تایید شده است.
بر اساس این گزارش مجازات اتهام دوم که شامل حبس و ممنوعیت از فعالیتهای اجتماعی از جمله حضور در شورای شهر است مورد تأیید قرار گرفته اما براساس نظر دادگاه مجازات حبس تعلیق شده است.
براساس این گزارش درباره روند اجرای این حکم و زمان اعلام آن به فرمانداری و سپس شورای شهر جهت حضور عضو علیالبدل در شورا گفته میشود که رأی ابتدا به واحد اجرای احکام رفته و سپس از طرف دادستان برای اجرا پیگیری میشود. روال اجرای این پرونده نیز مانند سایر پروندهها انجام میشود.
سیستانی فرماندار اصفهان نیز که با دستور وی به شورا شرایط برای حضور عضو علیالبدل در شورا باید فراهم شود، صحبت درباره این موضوع را به روزهای پایانی هفته موکول کرد.
اما مقام مسئول دیگری که در این باره مورد سوال قرار گرفت علیرضا نصر اصفهانی رئیس شورای شهر اصفهان بود. وی نیز اعلام کرد که تاکنون هیچ مورد قانونی در این زمینه به شورا ابلاغ نشده و آنچه مطرح شده در شبکههای اجتماعی بوده است.
وی گفت: تا زمانی که موضوع به صورت قانونی اعلام نشده و مراحل قانونی طی نشود و تا زمانی که چیزی به دست ما نرسد اقدامی صورت نمیگیرد.
پیگیریها اما با پرسش و پاسخ از مهدی مزروعی سخنگوی حقوقدان شورای شهر نیز ادامه پیدا کرد. وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه آیا اخبار منتشر شده توسط حزب متبوع مهدی مقدری به صورت رسمی به وی ابلاغ شده است اظهار داشت: از اینکه حکم صادره احتمالی به مقدری ابلاغ شده یا خیر اطلاعی نداریم. هنوز حکم مزبور توسط ایشان یا دادگستری یا فرمانداری به صورت رسمی یا غیررسمی در اختیار شورای شهر اصفهان قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: شورای شهر به عنوان یک نهاد قانونی قبل از ابلاغ یا اطلاع رسمی از مفاد احکام قضایی و جری تشریفات مندرج در قانون تشکیلات شوراها مواجه با تکلیفی نیست و اظهار نظر نخواهد کرد.
سخنگوی شورای شهر اصفهان تصریح کرد: تصمیمات و مصوبات شورا با رعایت قانون حاکم و روال رسمی اطلاعرسانی و در اختیار افکار عمومی قرار میگیرد.
مسئولانی که در جایگاه پاسخگویی به این موضوع قرار دارند از اعلام حکم دادگاه اظهار بیاطلاعی کرده و همه تصمیمات را به زمانی موکول میکنند که رأی دادگاه به صورت رسمی به دستگاه متبوعشان اعلام و ابلاغ شود. این در حالی است که روز گذشته حزب متبوع این عضو شورای شهر در خبری که در کانال مجازی خود قرار داد به تشریح جزئیات حکم اعلام شده مقدری پرداخت.
در این خبر آمده است: «بر این اساس حکم یک سال حبس تعزیری مقدری به اتهام تشویش اذهان عمومی به مدت پنج سال تعلیق شد؛ اما مجازاتهای تکمیلی آن شامل «دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی»، «دو سال ممنوعیت حضور در احزاب» و «دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی» به تایید رسید از این رو منع حضور مقدری از خدمات عمومی و دولتی و بالتبع حضور در جلسات شورای شهر اصفهان تائید شد.
دادگاه تجدیدنظر اتهام تبلیغ علیه نظام درباره همین مصادیق اتهامی را وارد ندانسته، حکم دادگاه بدوی که یک سال حبس تعزیری برای مقدری بود را نقض کرد و رای به برائت داد. همچنین در بخش دیگرِ حکم دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدویِ در مورد پرونده «حمایت توییتری از کنشگران محیط زیستی» که مبتنی بر تبرئه مقدری بود تایید شد.»
فرماندار اصفهان پیش از این در اظهارنظری رسانهای پیرامون ورود عضو علیالبدل به شورای شهر اصفهان گفت: برای ورود عضو علیالبدل شورای شهر اصفهان باید حکم فردی که معلق شده در دادگاه تجدید نظر قطعی شود.
پیش از این رضا امینی عضو علیالبدل شورای شهر اصفهان در گفتوگویی گفته بود: برای ورود عضو جدید به شورا، باید هیئت رئیسه با امضای رئیس شورا، این دعوت را انجام دهد، بنابراین اگر وضعیت عضوی که مورد بحث بوده برطرف شده و سلب عضویت صورت گیرد این امر با هماهنگی فرمانداری و رئیس شورای شهر انجام میشود.
انتهای پیام/ح