به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(دوشنبه، 4 شهریور) پارلمان، در جریان بررسی لایحه تجارت، اعاده شده از شورای نگهبان، از مجموع 204 نماینده حاضر، با 146 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع، با ماده 23 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده 23 این لایحه، در قراردادهایی که شخص صاحب حرفه با مصرفکننده منعقد میکند، درج شروط زیر به نفع صاحب حرفه ممنوع است و درج آن کأن لم یکن محسوب میشود.
1- شرطی که مسؤولیت قانونی صاحب حرفه را منتفی یا محدود نماید.
2- شرطی که حقوق قانونی طرف مقابل را در صورت عدم اجرای جزئی یا کلی قرارداد از سوی صاحب حرفه منفی یا محدود نماید.
3- شرطی که به صاحب حرفه حق فسخ دهد، چنانچه طرف مقابل در همان مورد فاقد این حق باشد.
4- شرطی که به صاحب حرفه در تغییر نوع انجام کار با صفات محصول، بدون دلیل منطقی بیان شده در قرارداد، اختیار بدهد.
5- شرطی که به صاحب حرفه در تعیین قیمت در زمان تسلیم یا افزایش آن اختیار بدهد، بدون آنکه در همان مورد به طرف مقابل حق فسخ داده شده باشد.
6- شرطی که تفسیر قرارداد با داوری در خصوص مطابقت کالا یا خدمات ارائه شده با مفاد قرارداد را به شخص ارائه کننده یا ثالثی که از جانب او تعیین میشود، واگذار کند.
7- شرطی که تعهد طرف مقابل را قطعی کند، اما انجام تعهد از سوی صاحب حرفه را منوط به شرطی تعلیق نماید که تحقق آن منوط به اراده خود او است.
8- شرطی که به موجب آن بار اثبات از عهده صاحب حرفه به طرف مقابل منتقل شود.
9- شرطی که وجه التزام تعیین شده در قرارداد را در مقایسه با صدمه و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد با تأخیر در آن و اوضاع و احوال دیگر، به نحو غیر متعارفی بیشتر تعیین کرده باشد.
10- شرطی که مصرفکننده را به قبول داوری ملزم نماید که صاحب حرفه تعیین میکند.
تبصره - در قراردادهایی که یکی از طرفین درباره موضوع آن دارای انحصار باشد، هرگاه شروط موضوع این ماده به زیان طرف دیگر درج گردد، حکم این ماده مجری است.
انتهای پیام/